نقيب البيطريين: سوق الأدوية البيطرية تقدر بالمليارات.. والقوات المسلحة لديها تجربة رائدة

06:52 م | السبت 03 ديسمبر 2016

كشف الدكتور خالد العامرى، نقيب الأطباء البيطريين، عن أن هناك نحو 5 آلاف منفذ غير مرخص تتداول نسبة كبيرة من الأدوية البيطرية المغشوشة ومنتهية الصلاحية، وتعرفها جيداً مديريات الطب البيطرى، الأمر الذى يجعل تلك الأدوية بلا أى تأثير علاجى، فى حين أنها تؤثر بالسلب على صحة الإنسان إذا تناول لحوماً مصابة. وطالب «العامرى»، فى حواره مع «الوطن»، بفصل الطب البيطرى عن وزارة الزراعة، وإنشاء وزارة للطب البيطرى والثروة الحيوانية، وأخرى للصناعات الدوائية، يشرف عليها صيدلى لتطوير قطاع الدواء.. وإلى نص الحوار:

{long_qoute_1}

■ ما سبب أزمة نقص الأدوية البيطرية فى السوق المحلية؟

- القطاع البيطرى يعانى من نقص الأدوية واللقاحات وإضافات الأعلاف، ومن اختفاء أصناف مهمة نتيجة لارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه، خصوصاً أننا نستورد أكثر من 70% من المواد الخام وهذا النقص كان سبباً فى انتشار ظاهرة الأدوية المغشوشة لتحقيق اكتفاء فى السوق المحلية، ما يؤثر بشكل مباشر على الإنتاج الداجنى والحيوانى والسمكى، كما يؤثر على المستهلك نتيجة ارتفاع سعر التكلفة الناتجة عن نقص المضادات الحيوانية والسموم الفطرية ومضادات الطفيليات، بخلاف إضافات الأعلاف التى تؤثر على وزن الطائر.

■ وما علاقة نقص الأدوية البيطرية بانتشار الأدوية المغشوشة؟

- الظاهرتان مرتبطتان ببعضهما، ولا يخفى على أحد أن مصر تستهلك أدوية بيطرية تتأثر بشكل مباشر بسعر الدولار، وارتفاع أسعارها يزيد من تكلفة الإنتاج وسيؤثر على المستهلك فى الفترة المقبلة، كما أن معظم شركات الأدوية المستوردة تعانى نقصاً شديداً فى العملة، ما يجعل المعروض فى السوق محدوداً جداً مقارنة بالمطلوب.

■ ما حجم استهلاك السوق المحلية من الأدوية البيطرية؟

- حجم التعامل فى الأدوية البيطرية واللقاحات وإضافات الأعلاف يقدر بالمليارات، وبأضعاف حجم الدواء البشرى، لهذا يصعب حصر تلك التعاملات، وسعر العملة الصعبة عندما تضاعف أثر على السوق المحلية، خصوصاً أن سعر صرف الدولار ما زال متغيراً بسبب نقص العملة، وأى نقص فى أنواع معينة من تلك الأدوية يؤثر سلباً على الإنتاج الحيوانى والداجنى والسمكى.

{long_qoute_2}

■ هل هناك حصر لنسبة الأدوية المغشوشة فى الأسواق المحلية؟

- معظم مراكز توزيع وتداول الأدوية البيطرية ليست مرخصة، ولا يعمل فيها أطباء بيطريون، وجميع هذه المراكز غير المرخصة مرصودة ومعروفة لدى الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ولجميع مديريات الطب البيطرى، ومنها ما يعرض أدوية بيطرية مغشوشة وللأسف الشديد حين تنزل لجان التفتيش لهذه الأماكن والمواقع، يصل الخبر إلى التجار فيغلقون مراكزهم، ويبلغون بعضهم البعض، فلا تستطيع لجان التفتيش اتخاذ أى إجراء ضدهم.

■ وماذا عن تأثير الأدوية المغشوشة على الثروة الحيوانية والسمكية والمواطن نفسه؟

- الغش يُفقد الدواء فاعليته، وبالتالى يفقد أهميته وقدرته العلاجية، فالعلاج بلقاحات مغشوشة كأنه لم يكن، فضلاً عن أن هناك أدوية تفقد قيمتها نتيجة عدم حفظها بطريقة سليمة أو أنها مغشوشة أو منتهية الصلاحية وبالتالى لا بد أن يكون القائم على بيع وتداول وتصنيع الأدوية طبيب بيطرى، ونتيجة الضعف الشديد والنقص فى الأدوية تظهر تلك المنافذ غير المرخصة وهى معروفة لدى الجهات المعينة.

■ ما عدد المنافذ التى تبيع الأدوية البيطرية المغشوشة؟

- تصل إلى 5 آلاف منفذ غير مرخص، تبيع أدوية بيطرية ولقاحات وتتداول جزءاً كبيراً من الأدوية المغشوشة ومنتهية الصلاحية، التى تؤثر تأثيراً مباشراً على الإنتاجية، ما يتطلب تدخلاً مباشراً من وزارة الزراعة وشرطة المسطحات المائية لإغلاق تلك المنافذ.

■ ومن المسئول عن تلك الكارثة؟

- لا بد من تدخل جميع جهات الدولة وتضافر جهودها معاً سواء شرطة المسطحات أو مديريات الطب البيطرى، هناك بعض الأفراد من أصحاب الضمائر الميتة يبلغون أصحاب تلك المراكز حال وجود حملات تفتيش، ما يمكن أصحابها من إغلاقها قبل وصول الجهات الرقابية، والتعامل مع هذا الأمر يحتاج إلى نوع من الحسم وإرادة جادة لتطهير سوق الدواء البيطرى من تلك النوعيات، خصوصاً أن الأدوية المغشوشة ومنتهية الصلاحية بفقدانها قدرتها العلاجية، تؤثر سلباً على صحة الإنسان، نتيجة تناول اللحوم المصابة.

وفى ظل تلك الفوضى، يصعب حصر نسبة الأدوية المغشوشة فى السوق بشكل دقيق، إلا أننا نُدرك الأمر من خلال الحيوانات التى تعانى من أمراض وفيروسات، ولا تستجيب للعلاج، ومصانع «بير السلم» عندما تجد نوعاً ناجحاً من الأدوية تعمل على غشه بتقليد شكل ولون العلبة، وللأسف الشديد فإن دخلاء المهنة لا يمكنهم التفريق بين النوعين، وهم لم يدرسوا فى كليات الطب البيطرى، فيما يمارسونها على أرض الواقع وهى مهنة فى غاية الحساسية وتؤثر مباشرة على صحة الإنسان.

■ ما الدور الذى لعبته نقابة البيطريين للحفاظ على الثروة الحيوانية؟

- النقابة سبق أن طلبت بوزارة دولة للصحة البيطرية والثروة الحيوانية، لإعادة الاستثمار فى هذا الملف، باعتباره الاستثمار المناسب، ولسد الفجوة الغذائية، والدولة تدرس هذا الملف، كما طالبنا بوزارة للصناعات الدوائية يشرف عليها صيدلى لتطوير قطاع الدواء ليكون له مردود على الاقتصاد القومى، وبالنسبة للطب البيطرى الملف يدرس، وبالنسبة للدواء فمن الضرورى أن تكون هناك هيئة للدواء مع تطوير الملف بالكامل ويدنا ممدودة لنقابة الصيادلة للعمل معاً فى هذا الأمر.

{long_qoute_3}

■ وما الذى يحتاج لتطوير فى ملف الطب البيطرى؟

- الطب البيطرى يحتاج إلى تحرير القرار بفصله عن وزارة الزراعة، وتمكين البيطريين من ممارسة دورهم ووضع سياسات جادة، فهناك نحو 50 ألف مزرعة غير مرخصة، لا يشرف عليها بيطريون، كما نجد معاناة شديدة فى الرقابة على الأغذية من أصل حيوانى، ومن المشاكل عدم استعانة القطاع السياحى بالبيطريين، وكذلك جميع المستشفيات عدا الجامعية وشركات التموين والبترول، مع أنها تقدم غذاءً من أصل حيوانى، والأمر نفسه فى «الشباب والرياضة»، والأندية والفنادق المدنية، لا يوجد فيها طبيب بيطرى متخصص.

■ هل هناك تجارب ناجحة تثبت أهمية الفصل بين وزارة الزراعة والطب البيطرى؟

- نعم، تجربة القوات المسلحة رائدة فى ذلك وقد سبقت بخطوة، فجميع الأندية والمطاعم فيها إشراف بيطرى، وهى من ضمن إداراتها فصلت الطب البيطرى عن الزراعة، وأطلقت عليها إدارة خدمات الطب البيطرى، وفصلت قطاع الأمن الغذائى عن الطب البيطرى، وسمته إدارة الخدمات البيطرية، فالقوات المسلحة فصلت المستوى الإدارى عن الرقابى، وسبق أن طلب اتحاد المهن الطبية من الرئيس عبدالفتاح السيسى إنشاء وزارة دولة للصحة البيطرية والثروة الحيوانية.

■ كيف يمكن تنمية وهيكلة قطاع الطب البيطرى؟

- من الممكن أن يصدر رئيس الوزراء قراراً بالزام هذه الشركات والفنادق وغيرها بتعيين طبيب بيطرى للرقابة على الأغذية الحيوانية، ما يوفر نحو 10 آلاف فرصة عمل للبيطريين، ففى مصر 3500 منشأة سياحية، و1049 نادياً رياضياً، وأكثر من 4500 مستشفى خاص، بخلاف شركات التموين التابعة لقطاع البترول والأندية الاجتماعية، ما يوفر أكثر من 10 آلاف فرصة عمل للأطباء البيطريين، يكونون مسئولين عن الرقابة على الغذاء والتأكد من سلامته. وكل تلك الأمور تحتاج من ينظمها، وللأسف ملف الطب البيطرى تائه بين وزارتى الصحة والزراعة، ونحن الآن نجنى ثمرة إهمال هذا القطاع على مدار سنوات، فى حين أن هناك دولاً مثل البرازيل طورت اقتصادها من خلال الثروة الحيوانية.