ناشطون يرفضون لجنة للتحقيق في الانتهاكات ضد "الروهينجا" ببورما

12:50 م | الجمعة 02 ديسمبر 2016

رفض ناشطون اللجنة الجديدة التي شكلتها الحكومة البورمية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان ضد أقلية "الروهينجا" المسلمة، معتبرين أنها تفتقر إلى المصداقية، في وقت بدأ الأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفي أنان زيارة إلى البلد.

وتعرضت أونج سان سو تشي، الحائزة جائزة نوبل للسلام، والتي تقود الحكومة الحالية، لانتقادات دولية لفشلها في التحقيق في ادعاءات بتنفيذ الجيش عمليات تطهير عرقي ضد الأقلية المسلمة.

ورفضت مجموعات حقوقية اللجنة المؤلفة من 13 عضوا، مؤكدة أنها غير فعالة ولا يوجد فيها مسلمون ،ويقودها نائب الرئيس مينت سوي وهو جنرال متقاعد من الجيش، الذي كان على اللائحة السوداء للولايات المتحدة.

ومينت شوي، حليف مقرب من رئيس الفريق العسكري السابق الجنرال ثان شوي المتقاعد، وكان رئيس العمليات الخاصة في يانججن الكهنة البوذيين في العام 2007.

وأكد ماثيو سميث، من منظمة "فورتيفاي" غير الحكومية، "لا نثق كثيرا في لجنة محلية، خصوصا إن كانت برئاسة رجل عسكري".

وأضاف "هذه اللجنة الجديدة لن تكون قادرة على إجراء تحقيق موثوق بشأن حقوق الإنسان، وبالتأكيد غير مستقلة، وحان الوقت الآن لإجراء تحقيق دولي مستقل".

وقال نائب مدير منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية في آسيا، فيل روبرتسون، إن اللجنة الجديدة "لا تبدو مستقلة ولا موضوعية".

وأعلن مكتب سو تشي أن اللجنة ستحقق في سلسلة هجمات استهدفت مراكز للشرطة في 9 أكتوبر الماضي، إضافة إلى "الاتهامات الدولية" بارتكاب الجيش انتهاكات لحقوق الإنسان.

وكانت سو تشي واجهت انتقادات شديدة على الساحة الدولية، حتى من قبل أشد مؤيديها، بسبب صمتها على القمع الذي يتعرض له هؤلاء المسلمون، الذين تعتبرهم الأمم المتحدة الأقلية الأكثر تعرضا للاضطهاد في العالم.

وشكلت في أغسطس الماضي لجنة أخرى برئاسة الأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفي أنان، بهدف معالجة هذا الملف الحساس، الأمر الذي ندد به البوذيون المتطرفون كتدخل أجنبي.

وقال أو هلا ساو، وهو سياسي كبير من حزب أراكان القومي، لوكالة "فرانس برس"، إن "اللجنة الجديدة لن تقوم بأي أمر مختلف"، وأضاف "ليس لدي الكثير من الأمل بشأن ذلك".

وتقول الأمم المتحدة إن أعمال العنف أدت إلى تهجير 30 ألف شخص، وسقوط عشرات القتلى منذ بداية عملية الجيش البورمي بعد سلسلة هجمات استهدفت مراكز للشرطة مطلع أكتوبر.

وشن الجيش البورمي، مؤخرا، حملة قمع في ولاية راخين، وتحدث آلاف من الروهينجا الذين هربوا من بورما في نوفمبر، عن ارتكاب قوات الأمن البورمية عمليات اغتصاب جماعي وتعذيب وقتل.

وحظر على الصحفيين الأجانب والمحققين المستقلين دخول المنطقة للتحقيق في المزاعم.

واستقبل متظاهرون الأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفي أنان، اليوم، عند وصوله إلى ولاية راخين في زيارته الأولى منذ اندلاع الأزمة، وحملوا لافتات تدعو لمنع لجنته من الوصول إلى هناك.

وقال عضو لجنة التحقيق أي لوين، لوكالة فرانس برس، إن الرحلة تأتي بهدف "جمع الحقائق، ولن نعطي أي استنتاجات".