خطة «الشرقاوى» لتطوير قطاع الأعمال: وقف التعيينات وإصلاح الهياكل

09:07 م | الخميس 01 ديسمبر 2016

قال الدكتور أشرف الشرقاوى، وزير قطاع الأعمال العام، إن شركات قطاع الأعمال أُهملت خلال تبعيتها لوزارة الاستثمار منذ عام 2004، وأرجع الوزير ذلك إلى تنوع تلك الشركات، وضخامة مشاكلها وأسلوب وضع حلول لها، مقابل باقى مهام الوزارة السهلة نسبياً، مضيفاً: «ولذلك كان توجه الحكومة لفصل الوزارتين لتعظيم العائد من استثمارات الدولة من تلك الشركات».

{long_qoute_1}

وكشف الوزير، خلال كلمته بعشاء عمل لجمعية رجال الأعمال المصريين، مساء أمس الأول، عن خطط الوزارة لتطوير شركات قطاع الأعمال من خلال 7 محاور، مضيفاً أن المحور الأول، هو تنويع محفظة الشركات القابضة، موضحاً أنه لتنفيذ الهدف السابق، يمكنه إصدار قرار إدارى بتنويع المحافظ، ولكنه يفضل أن يكون التنويع من خلال قرارات استثمارية.

ودلل الوزير على حديثه، قائلاً: «عرضت علىّ الشركة القابضة للسياحة تطوير فندق إنتركونتيننتال بميدان الأوبرا، وتمت الموافقة على خطة التطوير مع الحفاظ على الطابع التاريخى له، إلا أننى طالبت بعرض مشاركة دراسة الجدوى على باقى الشركات القابضة للدخول بحصص لتمويل المشروع بجانب البنوك والقطاع الخاص لتنويع المحافظ لتلك الشركات، ومع ذلك لا أجبر تلك الشركات على الاستثمار بهذا القطاع».

وأضاف الوزير: «كما يجرى دراسة تطبيق النموذج السابق بمشروع للشركة القابضة للنسيج لإنشاء مصنع «جينس» للتصدير، وهو أحد المشروعات التى تعتزم الوزارة البدء فيها خلال العام المقبل، غير أنه يجرى حالياً إعادة دراسات الجدوى مرة أخرى عقب قرارات تغيير السياسة النقدية». وأشار إلى أن المحور الثانى، هو استخدام وسائل تمويلية غير مصرفية من خلال عدم الاعتماد فقط على تمويل البنوك، قائلاً إن شركات الإسكان لديها محافظ وشيكات يمكنها أن تصدر توريقاً، كما يمكن لشركات أخرى زيادة رؤوس أموالها من خلال الطرح بالبورصة أو الاكتتاب.

ولفت الوزير إلى أن المحور الثالث، هو إتاحة الفرصة للقطاع الخاص للمشاركة بمشروعات شركات قطاع الأعمال، وهذا ليس جديداً على تلك الشركات، حيث تدار كافة الفنادق المملوكة للوزارة من قبل شركات عالمية، إلا أنه كانت لدينا تجارب شراكة فى الصناعة، ولكنها ليست ناجحة.

وتابع: أما المحور الرابع، فهو إنشاء قاعدة بيانات لشركات قطاع الأعمال، ونشر كافة القوائم المالية والجمعيات العمومية فور اعتمادها، مضيفاً أنه تم الاتفاق مع رؤساء الشركات القابضة على سرعة تنفيذ الجمعيات العمومية، أما المحور الخامس فهو إنشاء مؤشر للربحية يتم الإعلان عنه شهرياً بوسائل الإعلام، يضم كافة البيانات المحدثة عن القوائم المالية لكل شركة. وأكد الوزير أن المحور السادس، هو العمالة، مضيفاً أنه «ليس هناك مانع من تضاعف العمالة لتصل بدلاً من 300 ألف عامل إلى مليون عامل، ولكن من خلال تعيينات جديدة بمشروعات جديدة، إلا أننى أصدرت قراراً بوقف التعيينات بالشركات القائمة حالياً إلا من خلال لجنة تدرس الاحتياجات الفعلية للشركة من عدمه، كما قررت نقل العمالة الفائضة إلى الشركات التى بها نقص فى العمالة، مع مراعاة ظروف إقامتهم».

وكشف الوزير عن أن أحد رؤساء إحدى شركات قطاع الأعمال، عين نجله و5 من أصدقائه حديثى التخرج، بالإضافة إلى 10 من أقاربه، مضيفاً أنه لم يكتف فقط بذلك، بل تلاعب بقرار التعيينات بتاريخ سابق لصدور قرارى بوقف التعيينات إلا من خلال لجنة، كما تلاعب أيضاً، وعيّن مستشارين تتراوح أعمارهم بين 75 -80 سنة. وأضاف الوزير أن المحور السابع والأخير، هو تطوير هياكل مجالس إدارات الشركات، من خلال تنويع التخصصات بمجلس إدارة كل شركة، واختيار كفاءات بتلك المجالس، إلا أننا نواجه صعوبات فى استقدام كوادر، بسبب رفض البعض للتجربة أو انخفاض الرواتب إلا أننا نحاول التغلب عليها، كما نحاول تطبيق قواعد الحوكمة، وعن أصول شركات قطاع الأعمال غير المستغلة، أكد الوزير أن هناك خطة لحسن إدارة واستغلال تلك الأصول.

وداعب الوزير، خلال كلمته رئيس الشركة القومية للأسمنت، قائلاً: «هل هناك أحد سمع عن شركة أسمنت تخسر.. الشركات واقفة طوابير للحصول على رخص أسمنت مقابل 150 مليون جنيه.. ولدينا شركة بها طاقة إنتاجية 3 ملايين طن وتخسر».