«تنقية الجداول» يفجر خلافات جديدة داخل «المحامين»

08:12 م | الخميس 01 ديسمبر 2016

قرار مجلس نقابة المحامين، برئاسة سامح عاشور، الخاص بوضع شروط جديدة لتجديد القيد بالنقابة، وتشمل ضرورة تقديم توكيلات عن الثلاثة أعوام الماضية، أو دليل على الاشتغال بالمهنة، لاقتصار التجديد على من يمارسونها فعلياً، والعمل على تنقية جداول النقابة ممن يحصلون على كارنيه المحاماة ولم يعملوا بها، أو يعملون فى مهن حرة، ومن يلتحقون بوظائف حكومية دون إخطار النقابة للاستفادة من الجانبين، أثار موجة من الخلافات داخل النقابة، حيث اعترض البعض على القرار لتضررهم منه، فيما رحب به آخرون، على اعتبار أنه سيؤدى إلى تنقية الجداول من الدخلاء على المهنة، وانتفاعهم وأسرهم بمواردها.

«الوطن» ترصد فى السطور التالية أسرار القرار، والهدف منه، والأعداد الحقيقية المقيدة بجداول النقابة والممارسين فعلياً للمهنة، ومصير المتضررين من القرار، خاصة بعض الحالات الاستثنائية، كأصحاب العجز، والمصابين بأمراض مزمنة، وصغار المحامين، الذين لم يحصلوا على توكيلات خلال سنوات العمل الأولى.