مستشار رئيس الاتحاد الأوروبى: اتفاقيات جديدة مع مصر لدعم السياحة والطاقة وتطوير العشوائيات

07:07 م | الخميس 01 ديسمبر 2016

قال دييجو اسكالونا باتيوريل، مستشار رئيس التعاون بالاتحاد الأوروبى، إن الاتحاد الأوروبى من أهم أهدافه دعم مصر اقتصادياً واجتماعياً، كما أنه يدعم القرارات الاقتصادية الأخيرة فى مصر لوجود علاقات اقتصادية وتجارية متميزة بين الجانبين. وأشار فى حواره لـ«الوطن» إلى أن الاتحاد يمول العديد من المشروعات، وعلى رأسها مشروع دعم إصلاح التعليم الفنى والتدريب المهنى بقيمة 50 مليون يورو، وإلى تفاصيل الحوار:

{long_qoute_1}

■ فى البداية.. كيف ترى علاقة مصر بالاتحاد الأوروبى فى المرحلة الراهنة؟

- الاتحاد الأوروبى من أهم أهدافه دعم مصر اقتصادياً واجتماعياً، كما أن الاتحاد يهمه استقرار الوضع فى مصر وازدهارها وتحقيق طفرة اقتصادية لوجود علاقات استراتيجية بين الجانبين، خاصة فى مجال الاستثمار والتجارة.

■ ما أهم المشروعات التى تجرى حالياً؟

- مشروعات كثيرة، وأبرزها حالياً مشروع تطوير التعليم بشكل عام، ودعم إصلاح التعليم الفنى والتدريب المهنى بشكل خاص، حيث قدم الاتحاد الأوروبى منحة بقيمة 50 مليون يورو لهذا الغرض.

■ كيف سيسهم الاتحاد فى هذا المشروع بخلاف المنحة المقدمة؟

- مشروع دعم إصلاح التعليم الفنى والتدريب المعنى يعد مرحلة ثانية بعد المرحلة الأولى التى قمنا بدعمها أيضاً بهدف توفير فرص عمل وتقليل معدل البطالة فى مصر ووضع استراتيجيات وخطط عمل لتنفيذ الهدف المرجو وصولاً إلى تخريج دفعات من التعليم الفنى مناسبة ومؤهلة لسوق العمل.

■ ما وجه الاختلاف بين المرحلة الثانية التى يجرى العمل فيها حالياً والمرحلة الأولى؟

- فى هذه المرحلة يتم العمل على 3 محاور، أولها تحسين حوكمة التعليم الفنى وتطوير استراتيجية موحدة للتعليم الفنى فى مصر، ويتناول المحور الثانى تحسين العلاقة بين العرض والطلب وتحسين جودة العرض بتدريب الشباب حتى يكونوا متوافقين مع فرص العمل المطلوبة فى مجال الصناعة، وأخيراً المحور الثالث تيسير الانتقال لسوق العمل وإيجاد فرصة عمل سواء للخريجين أو الباحثين عن العمل فى مجال التعليم الفنى والتدريب المهنى.

■ لكن ما الذى سيعود على الاتحاد الأوروبى من هذا المشروع بالتحديد؟

- كما قلت إن الاتحاد الأوروبى يهمه استقرار الوضع فى مصر وازدهارها اجتماعياً واقتصادياً، وبالتالى كل ما يقومون بدعمه سيعود بالإيجاب على الاقتصاد المصرى.

■ كيف يرى الاتحاد الأوروبى القرارات الاقتصادية الأخيرة فى مصر؟

- نشجع تلك القرارات التى اتخذتها الحكومة المصرية فى الآونة الأخيرة، خاصة تلك المتعلقة بتحرير سعر صرف العملة، ونرى أنها تعمل على تحسين الاقتصاد وتهدف إلى استقراره خلال الفترة المقبلة، وبالتالى فإننا فى الاتحاد الأوروبى ندعم تلك القرارات، لكن فى الوقت نفسه نرى أن حزمة التغييرات الاقتصادية الأخيرة لا بد أن تصاحبها إجراءات حماية اجتماعية لتفادى الآثار السلبية التى تنتج عنها على المواطن المصرى.

■ هل هناك أوجه دعم محددة للقرارات الاقتصادية الأخيرة؟

- نحن مستعدون أن ندعم مصر بأشكال عديدة، ومنها برامج لحماية الأطفال وطلاب المدارس، ومشاريع لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن مشروعات أخرى لتوفير وظائف حتى يتم تقليل نسبة البطالة ودعم الحكومة فى تقديم مساعدات بخصوص الضرائب.