وزراء: المقارنة بين الحكومة والقطاع الخاص فى إدارة المشروعات الاستثمارية «ظالمة»

07:52 م | الأربعاء 30 نوفمبر 2016

اعتبر مسئولون حكوميون أن المقارنة بين الحكومة والقطاع الخاص فى إدارة المشروعات الاستثمارية والاقتصادية «مقارنة ظالمة»، نظراً لاختلاف آليات العمل واللوائح والقوانين للحفاظ على المال العام، التى تكبل القطاع العام، بالإضافة إلى أن بعض الشركات لها أبعاد قومية، ولا يمكن قياس نجاحها من منظور اقتصادى فقط، بينما القطاع الخاص له مطلق الحرية فى الإبداع والمخاطرة المحسوبة التى تعتبر حجر الزاوية فى تحقيق الأرباح والنجاح فى إدارة المشروعات.

وأضاف المسئولون لـ«الوطن» أن العنصر البشرى والحوافز المعنوية والمادية لها أثر كبير على زيادة الفاعلية والإنتاجية وأن القدرات المادية والتمويلية التى يتمتع بها القطاع الخاص ليست هى العامل الأساسى للنجاح.

من جانبه، قال الدكتور أشرف الشرقاوى، وزير قطاع الأعمال العام، إن «اتهام الحكومة بالفشل فى إدارة مشروعاتها غير صحيح بشكل تام»، وأضاف الشرقاوى لـ«الوطن» أن أكبر مثال على ذلك هو شركات قطاع الأعمال العام، وهى شركات فى النهاية مملوكة للدولة، وقد وفرت هذه الشركات للخزانة العامة للدولة نحو نصف مليار جنيه خلال العام المالى الماضى ٢٠١٥-٢٠١٦، مؤكداً أن هذا الرقم قابل للزيادة خلال الفترة المقبلة بعد انتهاء جميع الشركات التابعة من اعتماد الجمعيات العمومية لشركاتها، وأوضح «الشرقاوى» أن «بعض شركات قطاع الأعمال العام يجب ألا ينظر إليها من منظور الأرباح والخسائر كمشروع أو كيان استثمارى كامل، وهناك عدد كبير من الشركات لها بُعد مرتبط بالأمن القومى المصرى، فعلى سبيل المثال لا الحصر، «الشركة القابضة للأدوية» تهتم بتوفير الدواء للمواطن بشكل دائم، والأولوية هنا لتوفير الدواء وليس لتحقيق الأرباح، وبنفس الوتيرة الشركة القابضة للصناعات الغذائية تهتم بتوفير السلع الغذائية الاستراتيجية بعيداً أيضاً عن منظور الأرباح والخسائر، وبنفس القياس تعمل شركات النقل الجماعى للركاب التابعة للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، التى على الرغم من تقديمها خدمات وأسعاراً مخفضة إلا أنها استطاعت تحقيق أرباح خلال العام المالى الماضى وهذا يعد إنجازاً»، على حد قوله.

{long_qoute_1}

وأشار «الشرقاوى» إلى أن «المعادلة الصعبة التى نسعى لتحقيقها فى قطاع الأعمال العام وبشكل خاص فى الشركات ذات البعد القومى، هى إيجاد توازن بين توفير السلع الاستراتيجية وتحقيق هوامش أرباح تحقق الاستدامة للشركات، تجعلها تتوسع فى تقديم السلع والخدمات للمواطن بأسعار مخفضة، وهذا ما نحاول تطبيقه خلال الفترة المقبلة».

من جانبه، قال اللواء عبدالقادر درويش، نائب رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن «المقارنة بين الحكومة والقطاع الخاص فى إدارة المشروعات الاقتصادية والاستثمارية «غير منصفة»، وأوضح «درويش» لـ«الوطن» أن «أهداف الحكومة من إدارة المشروعات تختلف عن إدارة القطاع الخاص، ففى الوقت الذى يتاح للقطاع الخاص المغامرة والدخول فى مشروعات تحمل نسبة محددة من الخطر وحتى لو كانت محسوبة، فالحكومة تدير المال العام ويكون من أهم أهدافها الحفاظ على هذا المال العام، ولذلك نجد الحكومة مكبلة باللوائح والقوانين والقيود التى تحافظ فى النهاية على المال العام ومقدرات الوطن وبخطوات محسوبة لا يتم تجاوزها».

{long_qoute_2}

ولفت «درويش» إلى أن «الإدارة الحكومية لا تستطيع الاستثمار المستقبلى، على سبيل المثال لو ارتأت الإدارة أنها ستحقق أرباحاً نتيجة الاستثمار فى حال شرائها قطع غيار قد يرتفع ثمنها مستقبلاً وتحقق أرباحاً طائلة، فقد لا تستطيع تحقيق ذلك لاصطدامها باللوائح الحكومية التى تمنع شراء أصول أو معدات إلا فى حالة حدوث تعطل أو عجز فقط، ونجد أن أيدى الإدارة مكبلة ولن تستطيع الإبداع وخلق الفرص الاستثمارية»، وأكد «درويش» أننا «نقف أمام نموذجين فى إدارة المشروعات والكيانات الاقتصادية التابعة للدول، النموذج الأول هو النموذج الغربى الذى يعتمد على أن القطاع الخاص هو المنوط به إدارة جميع المشروعات الاقتصادية سواء التابعة للدولة أو المملوكة للأفراد وتقوم الحكومة بوضع النظم واللوائح والآليات التى تنظم الأعمال فقط»، وتابع: «بينما النموذج الثانى هو النموذج الشرقى، وهو النموذج التى اعتمدت عليه الصين وحولها إلى قوة اقتصادية عالمية لا يستهان بها بل وتتجه لتكون القوة الاقتصادية الأولى متخطية الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا النموذج الصينى يقوم على أن جميع الشركات والكيانات تابعة للدولة، إذ إن أغلب الشركات الصينية لو تتبع المتخصصون رؤوس أموالها سيتوصلون إلى أن المنبع الأساسى لها هو الحكومة التى تؤسس الشركات بالفعل، ولكنها استعانت لإدارة تلك المشروعات بالكوادر الفنية والإدارية المتخصصة من القطاع الخاص وتدار بفكر القطاع الخاص، وتركت لها العنان فى الإبداع، وتبقى الحكومة مجرد مراقب على المال العام وليس مديراً للمال العام، وحول أنسب «النموذجين» للتطبيق فى مصر، قال «درويش»: «من وجهة نظرى أرى أن الوضع السياسى والاقتصادى فى مصر حالياً يحتم علينا اتباع النموذج الصينى وهو الأنسب لنا حالياً».

من جهته، قال المهندس محمود حجازى، رئيس الشركة القابضة للتشييد، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، إن «ما يميز القطاع الخاص فى إدارته للمشروعات الاستثمارية والاقتصادية مقارنة بالحكومة فى إدارة المشروعات هو الاستغلال الأمثل للطاقات البشرية»، ونوّه «حجازى» إلى أن «عامل السيولة والقدرة المالية والاستطاعة التمويلية للقطاع الخاص ليست هى العامل الرئيسى أو المؤثر فى نجاحه، بل إن القدرات التمويلية تأتى فى المرتبة الأخيرة من حيث الأهمية الاستراتيجية، وأن التحفيز ووضع أهداف وخطة يتم ربطها بحوافز مادية ومعنوية للعمال هى العامل الأساسى فى استخراج الطاقات البشرية المعطلة والكامنة، ومن ثم زيادة الإنتاج والفاعلية فى تنفيذ المشروعات، مما يكون له أكبر الأثر على تحقيق الأرباح ومن ثم الحكم بكفاءة ونجاح الإدارة سواء من القطاع الخاص أو العام»، وأشار «حجازى» إلى أن «ربط الأجور فى مصر بشرائح محددة وفقاً للفئات العمرية المختلفة هو العامل الكبير فى تراجع الإنتاج فى المشروعات والجهات الحكومية، وهذا مغاير تماماً للمتبع فى القطاع الخاص الذى يربط دائماً الأجر بالإنتاج والحوافز بتحقيق طفرات فى العمل والإنتاج»، واعتبر أن «نجاح القطاع الخاص طبيعى جداً على الرغم من أنه لم يخترع العجلة، ولكنه يتعامل مع الإدارة المالية والفنية والاقتصادية بطريقة صحيحة تحقق النجاح.