أزمات داخل «أنصار السنة والجمعية الشرعية والسلفية»

07:33 م | الأربعاء 30 نوفمبر 2016

تسود حالة من الذعر داخل جماعات السلفية، وعلى رأسها «أنصار السنة المحمدية» و«الجمعية الشرعية لتعاون العاملين بالكتاب والسنة» و«الدعوة السلفية» بالمحافظات، بعد موافقة البرلمان بشكل نهائى، أمس الأول، على قانون الجمعيات الأهلية الجديد، لا سيما مع ما أكده خبراء أمنيون أن هذا القانون سيؤدى لـ«غلق حنفية التمويل الخليجى لتيارات الإسلام السياسى وعلى رأسها السلفية».

وقال سامح عيد، الباحث فى الشئون الإسلامية: «هناك 12 ألف جمعية للتيارات السلفية كلها تستغل العمل الخيرى لنشر أفكارها وتجنيد الأتباع، وأبرزها الجمعية الشرعية وأنصار السنة، وهما جمعيتان ضخمتان ومنتشرتان وتتلقيان أموالاً ضخمة كتبرعات من الداخل والخارج، وتقدمان الخدمات للمواطنين للتقارب الإنسانى ومن ثم كسب ولائهم، وقانون الجمعيات الجديد سيضر هذه الجمعيات الدينية، لأنه سيراقب التمويل القادم لها من الخارج، بعد أن حصلت على تمويلات تقدّر بالملايين خلال الخمس سنوات الماضية».

{long_qoute_1}

وتابع «عيد»: «القانون سيُنهى تلك الجمعيات، التى كانت تُعتبر أكبر المستفيدين من وجود التمويل الخارجى بشكل كبير، ولا سيما بعد أن أصبح توفير التمويل الأجنبى صعباً بعد القانون»، مضيفاً: «جمع التبرعات باسم الدين سينتهى بشكل معلن، لكن هناك مشايخ تتلقى تمويلات ضخمة، ولا نعرف ما الموقف منهم، وكيف سيتم التعامل معهم، فهناك تمويلات تصرف بشكل شخصى، وجمعية أهل السنة بالكويت داعم قوى فى هذا الصدد، وكان هدفهم فيما مضى ملء حالة الفراغ التى تركتها الدولة، لاستقطاب عدد كبير من أنصارهم ومؤيديهم وأعضائهم».

وقال اللواء مجدى البسيونى، مساعد وزير الداخلية الأسبق: «هناك انزعاج داخل جمعيات السلفية بسبب هذا القانون، وقد كان لا بد من قانون لمراقبة الأموال التى تأتى من الخارج، فجمعيات أنصار السنة والجمعية الشرعية، تستغل أعمال البر فى التجنيد، ولا توضح من أين جاءت الأموال ولا أين تم إنفاقها؟».

وأضاف: «هناك الكثير من الجمعيات السلفية الصغيرة المنتشرة بالمحافظات ستتأثر بسبب هذا القانون، وأتوقع أن تتلاشى هذه الجمعيات التى كانت تعمل على هواها وفى غير مصلحة مصر، حيث ستتم السيطرة عليها بعد عمل رقابة مشددة عليها وعلى أنشطتها».

وحول التخوف من تحولها للعمل الخيرى السرى واستمرار الاستقطاب والتجنيد، قال: «هناك أجهزة معلومات قوية فى مصر لن تمكنهم من ذلك، حيث إن دور هذه الأجهزة كشف المختفى، والجمعيات المشبوهة لن تستطيع الدخول فى قوالب أخرى للاستمرار فى العمل ضد الدولة».

وقال اللواء فاروق المقرحى، مساعد وزير الداخلية الأسبق: «القانون أفضل إنجاز لمجلس النواب حتى الآن، وهناك حالة امتنان شعبى للمجلس بسبب إصداره، حيث إنه يُقيد تقييداً تاماً الجمعيات والكيانات التى تمول من الخارج، وخاصة الكيانات التابعة للسلفيين، التى تأتى إليها تمويلات كبيرة تحت غطاء العمل الخيرى، وسيتم تشديد الرقابة على تلك الجمعيات من خلال الجهاز المركزى للمحاسبات والأجهزة التى تتولى هذا الملف».

واعتبر «المقرحى» أن «من يهاجمون القانون هم المنتفعون من حالة العشوائية التى تعيش فيها الجمعيات الأهلية»، قائلاً: «جمعيات الإخوان والسلفيين تنتشر فى الأرياف والصعيد، وهذه الجمعيات تجمع معونات من الداخل والخارج فى هيئة زكاة وصدقات، وتعد قطر أكبر مموليها الخارجيين، التى ترسل أموالاً على أساس أنها تعمل فى البر، ولكن تلك الجمعيات تنفقها فى تمويل التخريب، والوضع قبل صدور هذا القانون كان يتيح لهم تجنيد الإرهابيين، كما كانت هذه الجمعيات على رأس ممولى اعتصام رابعة بالأفراد والطعام، وكانت أحد أجنحة التمويل ورعاية أعمال العنف التى حدثت فى مصر، ويقيناً بعد هذا القانون ستكون هناك سيطرة تامة على تلك الجمعيات، ومن هنا تأتى ثورتهم عليه».

وفى المقابل، قال الداعية السلفى سامح عبدالحميد: «وضع جمعيات الدعوة والبر السلفية قوى وقانونى، فجمعية الدعوة السلفية لها وضعها الراسخ والمدعوم شعبياً، ولا تخالف القانون فى شىء، ولن يكون له علاقة بها، وحتى جمعيات أنصار السنة والجمعية الشرعية لن تتأثر، فهى جمعيات قدمها راسخة فى العمل الأهلى، وكل مليم يدخل ويخرج منها معلوم وموثق، لذلك فلا قلق عليها ولا على أوضاعها».