محمد فريد خميس: الإدارة هي المشكلة الأزلية التى تواجه الحكومة في إدارة شركاتها

04:37 م | الأربعاء 30 نوفمبر 2016

قال رجل الأعمال محمد فريد خميس إن المشكلة الأزلية لشركات الحكومة على مستوى العالم هى الإدارة، أضف إلى ذلك أن هناك عدداً كبيراً من الشركات الحكومية المحلية لا تعرف مفهوم أو تنفيذ ما يسمى بالحوكمة، وما زالت تعمل بفكر الستينات ولن تستمر مع التطورات الاقتصادية الأخيرة.

وأضاف "خميس" أن الدراسة التى أعدتها جمعية رجال الأعمال فى السابق عن نشاطين متماثلين؛ أحدهما بالقطاع الخاص والآخر مملوك للدولة، دليل قاطع على ما نقوله اليوم، وأدعو جهات التقييم الحكومية للقيام بنفس المقارنات أولاً بأول حتى تتضح الصورة أمام متخذ القرار.

وطالب بتطوير نظم الإفصاح والحوكمة فى شركات قطاع الأعمال العام بحيث يتم اتباع نفس المعايير المستخدمة فى شركات قطاع الأعمال الخاص عن طريق إلزام الشركات بإعداد بيانات تفصيلية بصورة شهرية عن نتائج أعمالها، والهيكل التمويلى، والمخاطر التى تتعرض لها وعرض هذه البيانات على مجالس الإدارة لاتخاذ ما يلزم وتخفيض دورية إعداد القوائم المالية إلى فترات ربع سنوية، مع ضرورة الإفصاح عن الأداء المالى وغير المالى للشركة، بصفة خاصة المسئولية المجتمعية وحصر الأصول غير المستغلة ودراسة استغلال الأصل لها لتحقيق أقصى عائد بالاستفادة من تكامل الأنشطة، فضلاً على إجراء التعديلات التشريعية والتنظيمية.

وقال لـ"الوطن" إن الحل لتحول شركات الحكومة من خاسرة إلى شركات تربح، هو إعادة الهيكلة المالية وعدم طرح الشركات الخاسرة فى البورصة، والدمج، بمعنى دمج كل خمس شركات تعمل فى أنشطة قريبة الصلة فيما بينها لكن بشرط اختيار قيادات للإدارة من خارج منظومة الشركات التى يتم دمجها وفتح باب المعاش المبكر لغير القادر على دخول تحدى الإنتاج.

وأوضح أن الدمج هو الحل المؤقت لتجاوز الشركات عثراتها أى بمجرد أن تقف الشركة عند مستوى الثبات المالى يتم على الفور طرح جزء من أسهمها فى البورصة لتوفير تمويلات جديدة للتطوير.

وشدد "خميس" على ضرورة تطوير الإدارة للشركات التى تحقق أرباحاً وتستعد الحكومة لطرحها فى البورصة حتى لا تفيق الحكومة على كابوس يتعلق بعدم توفير الطرح فى البورصة التمويلات اللازمة للتطوير.