إندونيسيون ينضمون للشرطة والجيش في تظاهرات دينية مشتركة

كتب: الوطن

إندونيسيون ينضمون للشرطة والجيش في تظاهرات دينية مشتركة

إندونيسيون ينضمون للشرطة والجيش في تظاهرات دينية مشتركة

انضم الآلاف من الإندونيسيين الأربعاء في مظاهرات دينية مشتركة في أنحاء البلاد ينظمها الجيش، في محاولة للإعلان عن الوحدة الوطنية، فيما تقسم التوترات الدينية والعراقية أكبر دولة مسلمة في العالم.

وقدرت الشرطة بأن 30 ألف شخص شاركوا في التظاهرة عند النصب الوطني في جاكارتا، العاصمة، لكنها قالت إن نصفهم كانوا إما من الجيش أو الشرطة، وأقيمت تظاهرات أيضًا في مدن كبيرة أخرى.

وتستعد قوات الأمن لاحتجاج ضخم ثان ينظمه مسلمون محافظون في جاكارتا الجمعة ضد عمدة المدينة المسيحي، الذي يحاكم بتهمة التجديف.

الاحتجاج الأول الذي اجتذب أكثر من 100 ألف شخص يوم 4 نوفمبر تحول إلى احتجاج عنيف، وقتل شخص وأصيب العشرات فيه بعد اشتباك المتشددين مع الشرطة.

منظمو مظاهرات الأربعاء بقيادة رئيس الجيش الجنرال غاتوت نورمانتيو، دعوا أيضًا الطلاب وزعماء الأديان الستة المعترف بها في إندونيسيا.

وقامت مجموعات من أشخاص يرتدون أربطة رأس حمراء وبيضاء بألوان العلم الإندونيسي بالصلاة، معًا فيما قام الجنود بغناء الأغنيات الوطنية.

وقال نورمانتيو للحشد المهلل في جاكارتا: "الإبقاء على إندونيسيا موحدة التزامنا الأول"، وأضاف: "نحن نتجمع هنا اليوم في أنحاء الأمة لنوضح أن هذا حقيقي إننا متحدون في جمهورية إندونيسيا، نحن مستعدون للدفاع عن وحدة تعددنا كوطنيين في هذه الأمة".

وحضر التظاهرة أيضا رئيس الشرطة الوطنية الجنرال تيتو كارنافيان.

كان عمدة جاكارتا، باسوكي "أهوك" تجاهاجا بورناما هو أول شخص من العرقية الصينية وأول مسيحي أيضًا يتولى المنصب منذ نصف قرن، وهو حليف للرئيس جوكو ويدودو، والاتهام بالإلحاد والتجديف أثار ضدهما خصومهما السياسيين ومنهم المتشددين الذين استغلوا القضية للسيطرة على الساحة الوطنية لتمرير أجندة متطرفة، منها على سبيل المثال تطبيق الشريعة الإسلامية.

قضية تجديف أهوك تحركت خطوة اليوم الأربعاء، بعد أن أعلن مكتب المدعي العام، أن ملف الشرطة في القضية استوفي المتطلبات للتوجه إلى المحاكمة، ويمكن في حالة الإدانة أن تصل العقوبة إلى السجن خمس سنوات.

لكن الجماعات المسلمة المتشددة استمرت في المطالبة باعتقال أهوك، ويحاول أهوك من جانبه الاستمرار في حملته ليتولى منصب عمدة جاكارتا لفترة ثانية في الانتخابات المزمع إجراؤها في فبراير.


مواضيع متعلقة