"مطر" يطالب بإعادة النظر في مشروع قانون تطوير المركبات والصناعات المغذية لها

03:18 م | الاثنين 28 نوفمبر 2016

طالب الدكتور عبدالمنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب، بإعادة النظر في مشروع قانون تطوير وتنمية المركبات والصناعات المغذية لها المعروض على لجنة الصناعة بمجلس النواب بما يضمن التنسيق بين وزارتي المالية والصناعة بشأن تحصيل الضريبة المقررة وطريقة إدارة الصندوق.

وأكد مطر، خلال مناقشة لجنة الصناعة بالبرلمان لمشروع القانون، أن الهدف من القانون هو حماية الصناعة المحلية، وتعويض جزء من التخفيض الجمركي المقرر في القانون.

وأضاف أن سعر الضريبة المستهدفة والتي تتراوح بين 10% و30%، سيتوافق مع نسبة الخفض المستهدفة في الجمارك والتي ستصل إلى 10%، بعد أن كانت تصل في بعض الأحيان إلى 135% على بعض الفئات و45% على فئات أخرى.

وشدد أن وزارة المالية لن تدعم صندوق تنمية صناعة السيارات المقرر تشكيلها وفقا للقانون، بل سيؤول الفائض من الصندوق لخزينة الدولة، مشيرا إلى أن مصلحة الضرائب ستتواصل مع لجنة الصناعة بالبرلمان لبحث كل النقاط العالقة.

وقال مطر، إنه سيتم إلغاء رسم التنمية وفقا للقانون والبالغ 5% و3% على السيارات الأقل من 1300سى سى.

من جانبه أكد المهندس حسن سليمان، رئيس شركة الأمل لصناعة السيارات، أن القانون يضر بالصناعة المحلية، ويخدم بشكل أكبر المستوردين، كونه يخفض الجمارك بنسبة كبيرة، مطالبا بإعادة النظر في معدل الضريبة المفروضة ونسبة الخفض الجمركي.