"القوى العاملة" تحذر: 13 ديسمبر أخر فرصة للعمالة المخالفة لنظام الإقامة بقطر

10:56 ص | الاثنين 28 نوفمبر 2016

منحت وزارة الداخلية القطرية مهلة حتى 13 ديسمبر المقبل للعمالة الوافدة المخالفة لنظام الإقامة من كافة تبعات المسئوليات القانونية، وذلك بإعفاء من يغادر البلاد من المخالفة.

وتلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرا مهما من المستشار العمالي التابع للقوى العاملة، بالسفارة المصرية بالدوحة، يؤكد فيه أن وزارة الداخلية القطرية منحت فرصة أخيرة للعمالة المخالفة لقانون تنظيم دخول ومغادرة الوافدين وإقاماتهم وكفالته، وذلك قبل تنفيذ القانون الجديد المزمع تطبيقه في 13 ديسمبر 2016.

وقال المستشار العمالي هشام محمد كامل في تقريره للوزير "إنه سوف يتم إعفاء من يغادر البلاد من مخالفي نظام الإقامة من كافة تبعات المسئوليات القانونية، مشيرا إلى أن هذه المهلة لجميع الجنسيات من مخالفي نظام الإقامة، وسيستفيد منها جميع تلك الفئات دون تمييز".

وأوضح أن المستفيدين من المبادرة المخالفون لقانون الإقامة، مثل الهاربين من المستقدمين، و المخالفين لفترة البقاء بالبلاد سواء بتأشيرات أو من حصلوا على إقامات وبطاقات شخصية، وتأشيرات الزيارات العائلية والسياحة ورجال الأعمال.

وكشف أن العقوبات في حالة عدم المغادرة بحسب المادة 51 من قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم وكفالتهم، ستصل إلى الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد عن خمسين ألف ريال أو بإحدى العقوبتين .

في حالة العود الحبس مدة لا تقل عن خمسة عشر يوما ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف ريال ولا تزيد عن مائة ألف ريال ويعتبر المتهم عائدا إذا ارتكب جريمة مماثلة خلال سنه من تاريخ اتمام تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو سقوطها بمضي المدة.