«ساويرس»: مزاحمة الحكومة للمستثمرين فى سوق العقارات «كارثية»

09:21 م | الأحد 27 نوفمبر 2016

طالب رجل الأعمال سميح ساويرس، رئيس مجموعة «أوراسكوم القابضة للتنمية»، الحكومة بالتدخّل فى سوق العقارات عبر التحكّم فى المعروض، وخفض تمويل البنوك للمشروعات السكنية الفخمة، والحد من تخصيص الأراضى للمشروعات السكنية الفخمة، وشدّد على ضرورة توجيه المشروعات العقارية إلى بند الإسكان الاجتماعى، الذى يشهد طلباً متزايداً خلال الفترة الحالية.

{long_qoute_1}

ودعا «ساويرس» خلال مؤتمر عقدته غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة أمس، تحت عنوان «دعم صناعة العقارات فى مصر»، الحكومة إلى إعادة تجربة وزير الإسكان الأسبق أحمد المغربى فى ملف الإسكان الاجتماعى، التى كانت تشترط التزام المستثمرين العقاريين بتنفيذ وحدات سكنية لصالح الإسكان الاجتماعى، مقابل حصولهم على أراضٍ لتنفيذ الوحدات السكنية الفخمة.

وانتقد ما اعتبره عدم قدرة القيادات الحالية من اتخاذ أى قرارات حاسمة ومهمة، مضيفاً: «طالما لا تجرؤ الحكومة على اتخاذ أى قرارات، لن يكون هناك استثمار ونمو حقيقيان»، معترضاً فى الوقت ذاته على عدم تشجيع الحكومة الحالية للمستثمرين، للدخول فى مشروعات الإسكان الاجتماعى.

وقال: «على الحكومة إعطاء أراضٍ بأسعار منخفضة للمستثمر، وأن تضع عدداً من الشروط والتسهيلات لتُلزمه بالاستثمار فى هذا النوع، باعتباره الحصان الرابح خلال الفترة المقبلة».

وانتقد «ساويرس» تصميم الحكومة المصرية على أن تكون لاعباً أساسياً فى سوق العقارات، مضيفاً: «وجود الحكومة كلاعب أساسى فى سوق العقارات يمثل معادلة كارثية»، قائلاً: إنه يجب أن يكون الأمر على العكس من ذلك، من خلال إفساح الحكومة المجال أمام المستثمرين لضخ استثماراتهم.

وتابع: «الحكومة المصرية تستحوذ على أكثر من 90% من الأراضى فى مصر، وهذا متوسط مرتفع جداً، مقارنة بمتوسط عالمى لا يتعدى 10%»، مؤكداً أن تشجيع نمو قطاع العقارات خلال الفترة المقبلة والنجاح فى جذب استثمارات جديدة يتطلب من الحكومة تشجيع الدخول فى مجالات كثيرة غير الاستثمار فى الإسكان الفاخر، من بينها تشجيع الاستثمار فى المشروعات داخل المدن الجديدة، والمشروعات المتكاملة، مثل المدن الصناعية، وبجانبها الوحدات السكنية الخاصة بالعمالة.

وأكد أن تشجيع المستثمرين على الإقبال على تلك النوعية من المشروعات يتطلب تخفيض أسعار الأراضى المبالغ فيها، حسب وصفه، مضيفاً: «حان الوقت لأن يتحرك المستثمرون من إقامة مشروعاتهم فى القاهرة والجيزة، ومن المدن المتكدسة إلى التوجّه نحو الصحراء، ولا ألوم على المستثمر لعدم قيامه بذلك، لكننى ألوم الحكومة التى لا تشجعهم على ذلك». ودافع «ساويرس» عن مشروع العاصمة الجديدة كونه مشروعاً جاذباً للاستثمارات، قائلاً: «لو لم تكن (إعمار) واثقة من تحقيق ربح من هذا المشروع، لما تقدّمت فى بادئ الأمر للاستثمار فى هذا المشروع، وهى شركة عقارية كبيرة ومقيّدة فى البورصة»، مشجعاً المستثمرين على ضخ أموالهم فى هذا المشروع.

ورأى «ساويرس» أن عدم صدور قانون الاستثمار الموحّد الذى تم الإعلان عنه منذ مؤتمر شرم الشيخ حتى الآن يعتبر «عائقاً كبيراً» أمام استعادة ثقة المستثمر الأجنبى. وأكد أن «المستثمر لن يضخ أمواله إلى مصر إلا إذا وجد إطاراً قانونياً محدّداً يضمن حقوقه ويؤمّن عقوده مع الحكومة المصرية»، مضيفاً: لا أعلم لماذا تتأخر الحكومة حتى الآن فى الإعلان عنه وكأنها تصنع العجلة.

وأضاف: «قرار التعويم نقطة تحول فى مجال الاستثمار، وهو يفتح باباً حقيقياً للتفاوض مع المستثمرين، بصفة خاصة مع وجود إجابة محدّدة تتعلق بسعر الدولار، بدلاً من التمثيلية التى حدثت فى شرم الشيخ، حين دعونا المستثمرين إلى الحضور لمصر دون وجود إجابات محدّدة ومعقولة تتعلق بسعر الدولار، ولذلك رفضت أن أشارك فى هذه التمثيلية».

وفى ما يتعلق بقطاع السياحة، انتقد «ساويرس» وقوع هذا القطاع تحت وطأة عدد كبير من الوزارات التى تتحكم فيه وتحد من نشاطه، مثل وزارة الطيران المدنى ووزارة السياحة، قائلاً إن «الحكومة عليها معاملة هذا القطاع معاملة خاصة والحد من كل العوائق التى تضعها وزارة الطيران المدنى على القطاع، مما يُقلل من تنافسيته، من ضرائب ترفع من أسعاره، من قواعد تُحول نهوضه ونموه.

من جانبه، قال هشام عكاشة، رئيس البنك الأهلى خلال المؤتمر: إن البنك نجح فى توفير 800 مليون دولار لعمليات الاستيراد منذ قرار التعويم. وقال إن «جميع المجالات استفادت من هذه الأموال»، مبدياً تفاؤله بشأن سعر الدولار خلال الفترة المقبلة.