مستحقو وحدات الإسكان الاجتماعى بدمياط: «حلم الحصول على شقة طلع فنكوش»

07:27 م | الجمعة 25 نوفمبر 2016

شعروا بأن الأمل بات قريباً بعد تولى الرئيس السيسى مهام منصبه، وإطلاقه العديد من المشروعات القومية، على رأسها الإسكان الاجتماعى، فلم يتخط حلمهم سوى الحصول على وحدة سكنية تؤويهم وتحميهم من همّ السكن المستأجر، وبمجرد الإعلان عن مسابقة مشروع الإسكان الاجتماعى فى دمياط، بادر الشباب والمستحقون بتقديم أوراقهم، إلا أن أحلامهم تبخرت، حين فوجئوا بارتفاع مبلغ «المُقدم»، عما ورد بكراسة الشروط، وارتفاع سعر الوحدة، إضافة إلى وضع شروط تعجيزية قبل التسلم، ما يهدد الآلاف بعدم حصولهم على الوحدات بعد أن شملتهم كشوف المستحقين.

{long_qoute_1}

وهدد المتقدمون بتنظيم وقفات احتجاجية اعتراضاً على مخالفة البنك لكراسة الشروط، مطالبين بسرعة التدخل وتخفيض المقدم بعد أن منحهم بنك الإسكان والتعمير فرصة أسبوع فقط، وقال ياسر إسماعيل، عامل، إنه دفع مبلغ 9000 جنيه يوم 22 مايو الماضى، وحينما توجه للبنك لدفع 16000 جنيه، باقى مبلغ المقدم المحدد طبقاً لكراسة الشروط فوجئ بموظف البنك يطالبه بدفع إجمالى مبلغ 55000 جنيه، ليتضاعف المقدم بزيادة 100%، إلى جانب ارتفاع سعر الوحدة من 155000 جنيه إلى 224900 جنيه بقسط شهرى 630 جنيهاً على أن تدعم الدولة الوحدة بمبلغ 17000 فقط.

وأضاف قائلاً: «مش عارف دى شقق لمحدودى الدخل إزاى ومطلوب مقدم 55000 جنيه، مخالفاً ما ورد بكراسة الشروط، أجيب لهم منين المبلغ ده خلال أسبوع وأنا دبرت 16000 جنيه بالعافية ودخلى 1800 جنيه وأب لثلاثة أطفال وبالشكل ده هما ضحكوا علينا ولا يمكن أن تكون تلك الوحدات لمحدودى الدخل، وفوجئت بموظف البنك يقول اللى معاه مبلغ المقدم المطلوب هو اللى هياخد شقة غير كده لا، أعمل إيه أنا وأسرتى المكونة من 5 أفراد، أخدت مهلة من صاحب الشقة التى أقيم فيها حالياً حتى شهر 12 وبعد كده هترمى أنا وولادى فى الشارع فى عز الشتاء».

وأشار هيثم سعد، سائق نقل، إلى أن موظفى البنك أكدوا أن زيادة مبلغ «المقدم»، تم بتعليمات بنك التمويل العقارى، الذى أضاف شرطاً تعجيزياً آخر وهو وجود موظف ضامن لكل مستحق للوحدات السكنية، وتابع: «أجيب منين موظف فى الظروف الاقتصادية اللى بتشهدها الدولة، يضمنى ويحول راتبه كل شهر على البنك وأنا مفيش أصلاً حد فى عائلتى موظف»، وطالب الرئيس عبدالفتاح السيسى بالتدخل، وتوجيه تعليمات للمسئولين بضرورة الالتزام بما ورد فى كراسة الشروط، وإلا سيتحول المشروع من مشروع قومى لخدمة محدودى الدخل إلى مشروع تجارى.

بدوره أكد المهندس محمد الحصى، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أنه بصدد التواصل مع وزير الإسكان لمناقشته مقترحاً زيادة مبلغ الأقساط مع الإبقاء على «المقدم» كما هو.