مصادر: «المالية» تطلب رأى مجلس الوزراء فى بيع مقرات حزب الإخوان

09:32 م | الأربعاء 23 نوفمبر 2016

كشفت مصادر قضائية رفيعة المستوى عن مخاطبة وزارة المالية مجلس الوزراء لطلب الرأى حول اتخاذ إجراءات المصادرة والبيع لمقرات حزب الحرية والعدالة، التى تمت مصادرتها، إعمالاً للحكم القضائى الصادر من المحكمة الإدارية العليا بحل الحزب ومصادرة مقراته.

{long_qoute_1}

وأضافت المصادر أن لجنة تصفية ممتلكات حزب الحرية والعدالة، المشكّلة بموجب الحكم السابق، ويرأسها رئيس الوزراء، حصرت 16 مقراً لـ«الحرية والعدالة» لمصادرتها، وكشفت المصادر عن أن إجمالى مقرات الحزب على مستوى الجمهورية 443 مقراً، لكن معظمها ليس مملوكاً لتنظيم الإخوان، الذى كان يؤجر تلك المقرات، وتمت إعادتها لأصحابها الأصليين، عقب حل الحزب بعد ثورة 30 يونيو. وتابعت المصادر أنه سبق للجنة التحفظ على مقرات حزب الحرية والعدالة بمدينتى بدر والسويس، وتسليمهما إلى وزارة المالية لاتخاذ إجراءات بيعها، وأشارت إلى أن المقرات التى صودرت سيتم بيعها من خلال مزادات علنية على غرار أراضى الدولة المستردة.

وكانت المحكمة الإدارية العليا استندت فى حكمها بحل الحزب إلى أنه خرج عن المبادئ والأهداف التى يجب أن يلتزم بها كتنظيم وطنى شعبى ديمقراطى.

فى سياق منفصل، قررت لجنة التحفظ وإدارة أموال الإخوان، برئاسة المستشار الدكتور محمد ياسر أبوالفتوح، تشكيل لجنة لتوثيق المستندات والوثائق التى ضبطتها اللجنة بمقر مكتب الإرشاد، وأعلنت عنها، يناير الماضى، وتضم اللجنة فى عضويتها أساتذة فى التاريخ من جامعات القاهرة وعين شمس والإسكندرية.