الخارجية الفلسطينية: الصمت على الإعدامات الميدانية "جريمة"

11:15 ص | الأربعاء 23 نوفمبر 2016

أقدمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، أمس، على إعدام المواطن "جهاد محمد سعيد خليل"، 48 عامًا، متزوج وأب لـ3 أطفال، من قرية "بيت وزن" غرب نابلس، بعد إطلاق النار عليه بهدف قتله بشكل مقصود ومتعمد، وأصابته برصاصة قاتلة استقرت في القلب، بحجج وذرائع اعتاد الاحتلال اطلاقها في مثل هذه الحالات، للتغطية على جرائمه المتواصلة ضد المواطنين الفلسطينيين، واستهتاره بحياتهم ودمائهم، ليس هذا فحسب، بل تركه جنود الاحتلال مصابًا بجروح خطيرة ولم يسمحوا بإسعافه، إلى أن أعلن عن استشهاده في المكان.

وأكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، أنها إذ تدين بأقسى العبارات الإعدامات الميدانية المتواصلة بحق أبناء شعبنا، فإنها تؤكد أن هذه الجريمة البشعة ليست الأولى التي تقع على حاجز قلنديًا الاحتلالي، وغيره من حواجز الموت التي تنشرها قوات الاحتلال على مداخل البلدات، والمدن الفلسطينية، وهي ترجمة لتعليمات المستوى السياسي في إسرائيل، الذي منح الجنود الضوء الأخضر بإطلاق النار على المواطنين الفلسطينيين.

وتابع البيان، "لقد أثبتت التحقيقات والشهادات المصورة، أن عشرات المواطنين الفلسطينيين، أعدموا ميدانيًا دون أن يشكلوا أي خطر يذكر على جنود الاحتلال، وذلك حسب توثيقات منظمات حقوقية إسرائيلية وفلسطينية ودولية، وعلى الرغم من ذلك تسارع سلطات الاحتلال وأجهزتها المختلفة إلى إخفاء الأدلة التي تكشف عن هذه الحقيقة، واختلاق أدلة وهمية لتبرير جرائمها، إضافة إلى التحقيقات الوهمية التي سرعان ما يتم الإعلان عن انتهائها، وإغلاقها دون توجيه أية اتهامات للقتلة والجناة، الأمر الذي يشجع جنود الاحتلال، وعصابات المستوطنين على مواصلة إعداماتهم الميدانية ضد الفلسطينيين، متحصنين بدعم المستوى السياسي والقضائي في إسرائيل.

وحذرت الوزارة، الجهات كافة من التعامل مع الإعدامات الميدانية كأحداث عابرة ومألوفة، وتقزيمها في أرقام وإحصائيات تخفي حجم المعاناة التي تتكبدها الأسر الفلسطينية جراء فقدانها لأبنائها ومعيليها.

وأعربت الوزارة، في بيانها، عن استيائها العميق إزاء الصمت الدولي غير المبرر على هذه الجريمة وغيرها من الجرائم، وتطالب المجتمع الدولي بصحوة ضمير وأخلاق تجاه الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية بحق المواطنين الفلسطينيين.

وفي ذات الوقت، جددت الوزارة دعوتها للمنظمات الحقوقية والإنسانية المختصة بتوثيق هذه الجرائم ورفعها إلى المحاكم الوطنية والدولية المعنية، من أجل محاسبة المجرمين والقتلة ومسؤوليهم.