«النقض» تلغى إعدام «الشاطر والبلتاجى» ومؤبد «مرسى وبديع» فى «التخابر مع حماس»

09:05 م | الثلاثاء 22 نوفمبر 2016

ألغت محكمة النقض، أمس، حكم الإعدام الصادر من محكمة الجنايات لخيرت الشاطر، نائب مرشد الإخوان، والقياديين بالجماعة محمد البلتاجى وأحمد عبدالعاطى، كما ألغت حكم السجن المؤبد الصادر من الجنايات بحق الرئيس الأسبق محمد مرسى ومحمد بديع مرشد جماعة الإخوان، فى قضية التخابر مع حركة حماس الفلسطينية. وقررت المحكمة إعادة محاكمة المتهمين جميعاً أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة، على أن تكون مغايرة للدائرة التى أصدرت الحكم الأول الذى تقرر إلغاؤه.

{long_qoute_1}

وقبلت محكمة النقض طعن «مرسى» وخيرت الشاطر وبديع وعدد من قيادات الإخوان المحكوم عليهم فى القضية، الذى قدم لمحكمة النقض عقب صدور حكم الجنايات بإدانتهم. وتضمن حكم أمس الصادر من النقض إلغاء السجن المؤبد لكل من: سعد الكتاتنى، وعصام العريان، وسعد الحسينى، وعصام الحداد، وجهاد الحداد، وصفوت حجازى، وعدد من أعضاء جماعة الإخوان فى القضية. وألغت «النقض» سجن محمد رفاعة الطهطاوى رئيس ديوان رئيس الجمهورية فى عهد «مرسى» ونائبه أسعد شيخة لمدة 7 سنوات فى القضية ذاتها.

ويواجه «مرسى والشاطر» وقيادات الإخوان فى القضية اتهامات تتعلق بأنهم خلال الفترة من عام 2005 وحتى أغسطس عام 2013 داخل وخارج مصر تخابروا مع من يعملون لمصلحة منظمة مقرها خارج البلاد، وهى التنظيم الدولى لجماعة الإخوان المسلمين وحركة حماس الفلسطينية، للقيام بأعمال إرهابية فى مصر بغرض إشاعة الفوضى وإسقاط الدولة المصرية وصولاً لاستيلاء الإخوان على الحكم وارتكبوا أفعالاً تؤدى للمساس باستقلال البلاد ووحدة أراضيها، ما نتج عنه إشاعة الفوضى وإحداث حالة من الفراغ الأمنى وتراجع القوات المنوط بها تأمين الحدود الشرقية، وأفشوا سراً من أسرار الدفاع عن البلاد بتسليم عناصر الحرس الثورى الإيرانى تقارير مسربة من هيئة الأمن القومى المصرى. وعقدت جلسة أمس بمقر محكمة النقض بدار القضاء العالى، وأعلنت المحكمة حكمها بقبول الطعن وإلغاء حكم الجنايات وإعادة محاكمة المتهمين فى حضور عدد من دفاع المتهمين. وقال مصدر قضائى بمحكمة استئناف القاهرة إن «الاستئناف» ستحدد إحدى دوائر الجنايات بها لنظر إعادة محاكمة المتهمين وفقاً لحكم محكمة النقض خلال أيام على أن تعقد جلساتها فى ذات المكان الذى عقدت فيه جلسات المحاكمة الأولى بمقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة.

وكانت نيابة النقض أبدت رأيها القانونى فى طعن المتهمين على حكم الإعدام والسجن المؤبد الصادر بحقهم من الجنايات فى القضية، وذلك فى أولى جلسات نظر الطعن أمام محكمة النقض قبل عدة أسابيع، ورأت نيابة النقض قبول الطعن وإلغاء الأحكام، غير أن رأى نيابة النقض يعد استشارياً لمحاكم النقض وغير ملزم لها، ويجوز لها الأخذ به أو الالتفات عنه، وذلك قبل أن تحدد محكمة النقض جلسة أمس للنطق بالحكم، وتقضى بقبول الطعن وإلغاء الحكم وإعادة محاكمة المتهمين.

وقدم دفاع المتهمين فى مذكرة طعن على الحكم مذكرة بأسباب الطعن التى طالب بنقض الحكم وفقاً لها، التى تمثلت فى أن أسباب الحكم بالإدانة شابها خطأ فى تطبيق القانون وفساد فى الاستدلال وقصور فى التسبيب، إضافة للإخلال بحق الدفاع فى إبداء ما يراه أثناء محاكمة المتهمين أمام محكمة الجنايات.

وأصدرت محكمة الجنايات برئاسة المستشار شعبان الشامى حكم الإدانة الملغى فى القضية فى 16 يونيو 2015، فقرر المتهمون الطعن عليه ووقَّعوا من داخل محبسهم على إقرارات الطعن وفق الإجراءات القانونية المتبعة.

وسبق لمحكمة الجنايات أن ألغت حكم إعدام «مرسى» فى قضية الهروب من سجن وادى النطرون عام 2011 قبل عدة أيام، وقررت إعادة محاكمته أيضاً فى تلك القضية، وبذلك تكون «النقض» قد ألغت حكمين للجنايات صدرا بإدانة «مرسى» وقيادات الإخوان فى قضيتين هما التخابر مع حركة حماس والهروب من سجن وادى النطرون، بينما أيدت حكم سجن «مرسى» 20 عاماً فى قضية أحداث الاتحادية، بينما تنظر محكمة النقض الأحد القادم طعن «مرسى» على حكم سجنه 40 عاماً فى الاتهامات المنسوبة له فى قضية التخابر مع قطر، التى حددت محكمة النقض جلسة 27 نوفمبر لبدء أولى جلساته.