وزير الخارجية: تفاهم سياسى كبير بين البلدين.. واتفاق لتعزيز التعاون الاقتصادى

08:57 م | الثلاثاء 22 نوفمبر 2016

قال سامح شكرى، وزير الخارجية، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى «لشبونة» حظيت بقدر عالٍ من الحفاوة، وتؤكد رغبة الجانب البرتغالى فى تنمية العلاقة مع مصر، لا سيما أنها تاريخية وتحتاج لتضافر الجهود بين البلدين، لاستكشاف الاهتمام المشترك، مشيراً إلى أنه على المستوى السياسى، هناك إيجابية كبيرة وتفهم للأوضاع فى المنطقة، وكان هناك فرصة للتعبير المصرى للجانب البرتغالى عن دعمهم لمصر منذ ثورة 30 يونيو واستمرارها فى تعزيز علاقتنا مع الاتحاد الأوروبى.

{long_qoute_1}

وأضاف «شكرى»، خلال لقائه مع الوفد الإعلامى المرافق للرئيس أمس أن «هناك توافقاً كبيراً بين البلدين ورغبة فى تنمية العلاقات الاقتصادية، واكتشاف مواضع القوة فى البرتغال، مثل الطاقة المتجددة، ومن خلال اللجنة المشتركة بين البلدين التى سيتم عقدها للاتفاق على عدد من الاتفاقيات لتساهم فى دفع العلاقات الثنائية».

وقال المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إن قانون الاستثمار الجديد يستهدف إزالة كافة العقبات التى تعرقل الاستثمارات المباشرة، لافتاً إلى أن وزارته مع وزارة الاستثمار أجريتا عملية مراجعة أولى لمشروع القانون الجديد لضمان خلوه من أى بنود معرقلة للاستثمارات.

وأضاف «قابيل» أن القانون الجديد سيعالج العديد من جوانب القصور فى القانون الحالى، مشيراً إلى أن وزارته حريصة على تنمية الميزات التنافسية للقطاعات الصناعية فى محافظات مصر وتصنيفها، موضحاً أنها تركز حالياً على تعزيز الميزات التنافسية لأربعة قطاعات صناعية تتمثل فى «الصناعات الهندسية» كالسيارات والإلكترونيات، و«الغزل والنسيج»، و«الكيماويات»، و«مواد البناء»، لافتاً إلى أن مصر تتسم بتنوع اقتصادها.

وقال الوزير إن نسبة مساهمة الصناعة فى الناتج المحلى الإجمالى تقدر بنحو 18%، مشيراً إلى أن استراتيجية وزارة الصناعة تركز على 5 محاور تتمثل فى التنمية الصناعية، والصناعات الصغيرة والمتوسطة والسيارات والتدريب الفنى والمهنى والحوكمة، مضيفاً أن البرنامج الجديد لدعم الصادرات يستهدف توسيع قاعدة المصدرين، لتشمل أيضاً صغار المصدرين، ومنحهم المساعدة اللازمة، وزيادة نسبة تعميق الصناعة المحلية، منوهاً بأن الحكومة تسعى إلى زيادة حجم الصادرات وتقليص الواردات.

وأوضح «قابيل» أن حجم الواردات العام الحالى تراجع بنحو 7 مليارات دولار، بينما زاد حجم الصادرات بنحو مليار دولار، منوهاً بأن القرارات الاقتصادية الأخيرة المتعلقة بتحرير سعر الصرف سوف تنعكس بشكل إيجابى على نسبة الصادرات التى ترتكز بدرجة كبيرة على المكونات المحلية.

وقال إن أرباح المستثمرين الذين يعتمدون على المكون المحلى بدرجة كبيرة سوف تتزايد بشكل ملحوظ جراء قرار تحرير سعر الصرف، مشيراً إلى أن إنشاء المجلس الأعلى للاستثمار سوف يدعم الجهود المبذولة لتحسين بيئة الاستثمار.

وأضاف «قابيل» أن وزارته طرحت 6 ملايين متر من الأراضى فى المناطق الصناعية كالمنيا وبدر والمنوفية حتى نوفمبر الحالى بنظام حق الانتفاع، وبقيمة 16 جنيهاً للمتر بهدف دعم المستثمرين والصناعات الصغيرة والمتوسطة، لافتاً إلى أنه من المقرر طرح 5 ملايين متر من الأراضى قبل نهاية العام الحالى فى مدن «بدر والعاشر وكفر الدوار والمحلة».

وأشار إلى أن مجلس النواب يناقش حالياً مشروع قانون منح التراخيص الذى سيتيح الفرصة لمنح 80% منها عن طريق الإخطار، موضحاً أنه طالب بمنح رخصة مؤقتة لمدة عام للمستثمرين الجادين الذين لم يحصلوا على التراخيص لأسباب بسيطة لحين إنجازهم متطلبات الترخيص.

وقال الوزير إن محددات الاستثمار تتمثل فى السياسة النقدية، وإمكانية تحويل الأرباح والتشريعات المنظمة لمنح الأراضى والتراخيص، مشيداً بالمبادرات الفردية الخلاقة لتصنيع وابتكار منتجات من جانب أفراد عاديين فى مجالات عديدة كالآلات وتكنولوجيا المعلومات، مضيفاً أن تجربة «منطقة الروبيكى» ستكون نموذجاً لنقل المصانع من العشوائيات إلى مناطق أخرى تتيح لها فرصة التوسع والنمو، لافتاً إلى أن وزارته تسعى إلى توفير حوافز وأراضٍ للقطاع غير الرسمى من أجل دمجها فى الاقتصاد الرسمى.

وشدد على ضرورة جذب شركات كبرى فى مجال التدريب الصناعى بالمحافظات، منوهاً بأن وزارته تسعى إلى تشجيع القطاع الخاص على توفير المزيد من التمويل لدعم التدريب الفنى، مشيراً إلى أن تطوير التعليم والتدريب الفنى والمهنى الذى يستهدف توفير العمالة الماهرة والخبرات الفنية والمهنية لتحسين جودة الإنتاج يتم حالياً من خلال برامج لتعزيز مشاركة القطاع الخاص فى تطوير منظومة التعليم والتدريب الفنى والمهنى وتحسين جودة المنشآت التعليمية والتدريبية والتنمية المهنية للمعلمين والمدربين، فضلاً عن برامج للتوعية بالعمل المهنى وجمع المعلومات عن سوق العمل، بالإضافة إلى تفعيل وتطوير منظومة الإطار القومى للمؤهلات المصرية فى التعليم الفنى والمهنى والتدريب، ومشروع رخصة مزاولة المهنة لخريجى التعليم الفنى والمهنى.