بروفايل: «الجمل» استراحة الفقيه الركود فى الولايات المتحدة

07:59 م | الاثنين 21 نوفمبر 2016

بشعره الأشيب، ووجه لم يخلُ من تجاعيد خطّها الزمن خلال 86 خريفاً، رقد الرجل ليستريح أخيراً، بعدما عاش طوال عمره يحمل على عاتقه أثقال القانون المصرى، بداية من تدريسه إياه بكلية الحقوق، حتى استخدامه فى الحكم من على منصة القضاء، وحتى الدعوة إلى تعديل دستور البلاد قبل ثورة 25 يناير، رحل الدكتور يحيى الجمل، القانونى والفقيه الدستورى، ونائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق، أمس، تاركاً ميراثاً ثقيلاً من النضال الوطنى والسياسى والأدوار الحساسة التى لعبها فى مراحل فارقة فى تاريخ مصر.

فى محافظة المنوفية، كان الميلاد عام 1930، حكايته مع القانون، بدأت عندما تعرّف على مبادئ القانون والدستور المصرى فى كلية الحقوق جامعة القاهرة، التى تخرج فيها عام 1952، التى حصل منها على درجة الماجستير والدكتوراه، وشغل فيها عدداً من المناصب الأكاديمية كان آخرها عمادة الكلية.

لـ«الجمل» تاريخ كبير من النضال الوطنى خلال فترة حكم الرئيس الأسبق حسنى مبارك، حيث أسس حزب الجبهة الديمقراطية فى 2007 ليكون حزباً معارضاً للسلطة، ووقف فى وجه حبيب العادلى، وزير الداخلية وقتها، الذى كان يعارض تأسيس الحزب، حتى تمكن من انتزاع الموافقة على التأسيس، حيث طالب بعمل لجنة لتعديل الدستور المصرى، واعتبر التعديلات الدستورية فى المادة 76 جريمة دستورية، كما طالب بتغيير النظام الانتخابى.

رفض «الجمل» التوريث بشدة، خاطب الرئيس الأسبق حسنى مبارك، رافضاً الحملة التى تبناها النظام حينها للتسويق لجمال مبارك، بل وصف عهد «مبارك» فى أحد مقالاته بأننا فى «مرحلة الأحجام الصغيرة والقامات القصيرة». انضم «الجمل» إلى لجنة الحكماء بعد ثورة يناير، وتقلد أيضاً منصب نائب رئيس الوزراء للحوار المجتمعى، حتى استقال منه فى 12 يوليو 2011، وهو المنصب الذى تولاه بعد إلحاح شديد من الفريق أحمد شفيق، رئيس مجلس الوزراء حينها.

«الجمل» كان له موقف من الحركات الإسلامية، باعتبارها خطراً على مستقبل مصر، وهو ما دفعه إلى شن حرب شعواء ضده، حيث خرجوا فى مظاهرات ضده، وفى 19 مارس 2011، ألقوا عليه تهم الكفر. وفى يوم 22 مارس 2011، تقدم عضو فى مجلس النقابة العامة للمحامين ببلاغ للنائب العام اتهمه فيه بإهانة الذات الإلهية.

له الكثير من المؤلفات، أشهرها: «أنظمة السياسة المعاصرة، 1969»، «النظام الدستورى فى ج. م. ع، 1970»، و«النظام الدستورى المصرى» و«القضاء الإدارى، 1986»، و«القضاء الدستورى»، ونظرية التعددية فى القانون الدستورى (عدة طبعات) وحماية القضاء الدستورى للحق فى المساهمة للحياة العامة.