"العفو الدولية": استمرار عمليات التعذيب في السجون البحرينية

06:51 م | الاثنين 21 نوفمبر 2016

أدانت منظمة العفو الدولية، في تقرير جديد لها، استمرار عمليات التعذيب وأساليب أخرى من سوء معاملة النزلاء في السجون البحرينية، وقالت المنظمة في تقرير اليوم، إن حالات سوء المعاملة مازالت مستمرة على الرغم من الإصلاحات التي أجرتها السلطات في أعقاب قمعها لاحتجاجات المعارضة في فبراير ومارس 2011.

وأوضحت "العفو الدولية" أن هناك عيوب خطيرة في عمل اثنتين من المؤسسات المدعومة من قبل بريطانيا، والتي أنشأتها السلطات البحرينية للإشراف على وضع حقوق الإنسان في البلاد، ردا على الاتهامات التي وجاهتها المملكة بسوء معاملة المعتقلين على خلفية موجة الاحتجاجات.

وأشارت المنظمة إلى أن تهما وجهت إلى 93 من عناصر الأمن البحريني، منذ نوفمبر 2011، على خلفية قضايا متعلقة بقتل متظاهرين أو تعذيب معتقلين، لكن أحكام الإدانة صدرت في عدد قليل جدا من تلك القضايا، كما لا تتناسب الأحكام القليلة الصادرة مع مدى خطورة الجرائم، مشددة على أن أحدا من كبار المسؤولين أو الضباط لم يواجه أي تهم على خلفية الانتهاكات، على الرغم من دعوات لجنة تقصي الحقائق إلى مواصلة التحقيقات وبدء ملاحقة المشتبه بهم في القضايا المتعلقة بقمع احتجاجات العام 2011.

وتابعت المنظمة قائلة: "في الواقع، لم يشكل إنشاء المؤسستين، كما يبدو، عاملا ملحوظا لردع انتهاكات حقوق الإنسان". وذكرت قناة"روسيا اليوم" الإخبارية الروسية، أنه يدور الحديث في التقرير عن الأمانة العامة للتظلمات بوزارة الداخلية، ووحدة التحقيق الخاصة التابعة للنيابة العامة، اللتين تم إنشاؤهما العام 2012 تلبية لتوصيات اللجنة البحرينية المستقبلة لتقصي الحقائق.