إدانة دولية لحبس «الصحفيين».. وتباين ردود فعل النواب

كتب: ولاء نعمة الله وحسام أبوغزالة ومروة مدحت

08:51 م | الأحد 20 نوفمبر 2016

أدانت منظمة العفو الدولية، مساء أمس الأول، الحكم الصادر بحبس نقيب الصحفيين يحيى قلاش، و2 من أعضاء مجلس النقابة، معتبرة أنه يشير لـ«مرحلة جديدة من حملة على وسائل الإعلام وحرية التعبير».

وقال محمد أحمد، الباحث بالمنظمة والمحامى الحقوقى لـ«رويترز»: إن «يحيى قلاش وخالد البلشى وجمال عبدالرحيم اعتقلوا وقُدموا للمحاكمة بتهمة القيام بعملهم»، مضيفاً أن «مصر هى واحدة من أسوأ الدول فى احتجاز الصحفيين، وتأتى فى المرتبة الثانية بعد الصين».

{long_qoute_1}

وتابع: الحكم يتناقض مع ما قاله الرئيس السيسى العام الماضى خلال مقابلته مع «سى إن إن»، حيث قال إن مصر لديها حرية غير مسبوقة للتعبير. وانتقد «الاتحاد الأوروبى» قرار الحبس، واصفاً إياه بأنه «تطور مثير للقلق»، وأضاف المتحدث باسم الاتحاد الأوروبى: «إنه يعكس قيوداً أوسع على حرية التعبير وحرية الصحافة فى مصر».

وقال جمال عيد، المحامى الحقوقى ومؤسس الشبكة العربية لحقوق الإنسان: «ما كان ينبغى أن تذهب القضية إلى المحكمة، وهذا القرار سياسى، ونحن لا نتحدث هنا عن القانون والقضاء».

وتباينت ردود الفعل بين نواب البرلمان حول الحكم، وإن اتفقوا على أنه يمكن تعديله فى الاستئناف، وأشار بعضهم إلى أن هذا الملف يحتاج إلى التروّى والحكمة من شيوخ وعقلاء المهنة.

وقال النائب مصطفى بكرى إن الحوار الدائر على جروبات النواب حول الحكم الصادر بحق نقيب الصحفيين واثنين من أعضاء مجلس النقابة يشير لعدة حقائق، أولاها أنه إيماناً بالدستور والقانون واستقلالية القضاء لا يتوجب علينا التعليق على أحكامه بالنقد أو الإشادة، وإلا عُد ذلك تدخلاً فى شئونه وأحكامه، هذا فضلاً عن أن القضية التى صدر فيها الحكم لا علاقة لها بحرية الصحافة من قريب أو بعيد، وإنما ذات شق جنائى متعلق بإيواء مطلوبين للعدالة، وهو ما أقر به المطلوبان، وأيضاً بعض العاملين بالنقابة.

وأشار إلى أن الحكم الصادر هو من محكمة أول درجة، وليس حكماً نهائياً، ومن ثم علينا الانتظار ولا يجب استباق الأحداث، معتبرا أن هناك من يحاول استغلال الحكم لتحقيق أغراض سياسية بعينها على حساب النقابة ودورها وسمعة الزملاء، وهو أمر مرفوض ويضر بالجميع بمن فيهم الذين صدرت ضدهم الأحكام.

وتابع: «ترديد هتافات من عينة: يسقط حكم السيسى، ويسقط حكم العسكر، من على سلم نقابة الصحفيين يؤكد أن هناك من يحاول تسييس الأمر على غير الحقيقة، وهو أمر يزيد من حدة الاحتقان المجتمعى ضد الجماعة الصحفية»، على حد قوله.

وقال الدكتور صلاح حسب الله، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية: «لسنا بصدد التعليق على قضية رأى أو فكر.. هناك سلطة قضائية تتداول الموضوع الآن، وهناك مسار قانونى ما زال لم يُستكمل، وطبقاً لتقديرى الشخصى فأنا متفائل من حكم الاستئناف، وأنها قد تلغى حكم الدرجة الأولى». فى المقابل، قال النائب علاء عبدالمنعم، عضو ائتلاف «دعم مصر» لـ«الوطن»: «إن هذا الموضوع قد يؤثر على مناخ الحريات وسمعة مصر الخارجية، ونأمل تعديله خلال الطعن عليه أمام الاستئناف».

وقال الدكتور سمير غطاس، عضو مجلس النواب، إنه بالنسبة للحكم الصادر ضد نقيب الصحفيين فإنه لا تعليق على أحكام القضاء، ولكن كان يمكن منذ بداية الأزمة تأخير اقتحام النقابة لتسليم مطلوبين للعدالة، خاصة أنهم لا يشكلون خطراً على الأمن القومى المصرى.

وأضاف: أنا متأكد من إلغاء هذا الحكم لاحقاً، خاصة أنه حكم صادم ولا يوجد له مثيل فى أى دولة فى العالم، وسيجعل مصر تفقد مكانتها فى الخارج، خاصة أن الصحفيين لا يشكلون خطراً على المجتمع، واليوم تتحدث وكالات الأنباء عن هذا الحكم الصادم، رغم أن القانون لم يُحاسب حتى الآن وزير التموين رغم مسئوليته الجنائية والسياسية فى أزمه القمح.

وقال النائب أحمد الشرقاوى، المتحدث باسم تكتل «25/30»، لـ«الوطن»: «إن الأصل فى أن كل واقعة يحتكم فيها بحسب أدلة ثبوتها على مرتكبيها، وحبس الصحفيين مسأله خطيرة، وأتمنى أن يتم تعديل الحكم فى الاستئناف، وأن تنتهى هذه المسألة إلى الأبد، خاصة أن التهم الموجهة لنقيب الصحفيين تهم غير متعلقة بقضايا رأى، وإنما فى قضايا تندرج تحت الشق الجنائى». واستطرد: «المسألة هذه المرة لن تكون جريمة جنائية، خاصة أننا نتحدث عن حكم صادر ضد نقيب الصحفيين».