لجنة تطوير التعليم تناقش مشروع قانون لتعديل عقوبات الغش وتسريب الامتحانات

02:18 م | الأحد 20 نوفمبر 2016

ترأس المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع اللجنة الوزارية الخاصة بتطوير وتأمين نظام امتحانات الثانوية العامة، بحضور وزراء التعليم العالي، والشؤون القانونية، والإنتاج الحربي، والتربية والتعليم، وممثلي عدد من الجهات المعنية.

واستعرض اجتماع اللجنة الوزارية الخاصة بتطوير وتأمين نظام امتحانات الثانوية العامة، اليوم، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 101 لسنة 2015 في شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، لمواجهة ظاهرة تسريب أسئلة وأجوبة الامتحانات المتعلقة بمراحل التعليم المختلفة، وخاصة امتحانات الثانوية العامة، والذي يتضمن تغليظ العقوبات المقررة المنصوص عليها في القانون الحالي، إلى جانب مد نطاق التجريم ليشمل ارتكاب أي أفعال قبل عقد لجان الامتحان ما دام اقترن ذلك بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحان.

كما يشمل التعديل معاقبة من يتم ضبطه بحيازة أجهزة اتصال من أي نوع تساعد في أعمال الغش داخل اللجان حتى ولو لم تستخدم، على أن تعرض تلك التعديلات على اجتماع قادم لمجلس الوزراء لمناقشتها وإرسالها لمجلس النواب.

ووجه رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع بضرورة الإسراع بالانتهاء من وضع منظومة متكاملة لتطوير نظم امتحانات الثانوية العامة اعتبارًا من العام الدراسي 2017 / 2018، حيث يضمن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، ويخاطب القدرات الخاصة بالطلاب، دون الاعتماد فقط على الحفظ والتلقين، مشيرًا إلى ضرورة تهيئة الطالب للأسلوب الجديد للامتحانات اعتبارا من الصف الأول الثانوي.