"القضاء الإداري" يؤجل الحكم في فسح التعاقد مع شركة "ناشيونال جاس" لـ5 مايو

قررت محكمة القضاء الإداري بالزقازيق، في جلستها اليوم، تأجيل النطق بالحكم في دعوى فسخ تعاقد شركة "ناشيونال جاس"، لجلسة 5 مايو المقبل، وأدى قرار المحكمة لحالة من الغضب بين العمال، الذين قاموا برفع دعوى فسخ التعاقد. كانت الهيئة العامة للبترول أصدرت قرار رقم 167 لسنة 2012، بسحب أعمال شركة "ناشيونال جاس"، التي يملكها رجل الأعمال محمد مجدي حسن راسخ، الشهير بمجدي راسخ، صهر علاء مبارك نجل الرئيس المخلوع، والمعنية بتوصيل الغاز الطبيعي إلى سكان محافظة الشرقية، وذلك بسبب فساد راسخ وإهدار المال العام والاستيلاء على أملاك الدولة. وقررت الهيئة تفويض الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "أيجاس"، لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لسحب هذه الأعمال وإسنادها لإحدى الشركات المتخصصة لاستكمال الأعمال على حساب الشركة الأولى (ناشيونال جاس)، على أن تلتزم الشركة الجديدة بتوفيق أوضاع العاملين بنطاق المشروع وعدم فصلهم أو تشريدهم، وكذلك مخاطبة كافة الجهات الحكومية والغير حكومية لتقديم كافة التسهيلات لتنفيذ القرار، وتم إسنادها إلى شركة "غاز مصر". تعود أحداث القضية عندما قامت الهيئة العامة للبترول، نيابة عن الشركة القابضة للغازات البترولية "إيجاس"، بإسناد توصيل وتشغيل وإدارة مرفق الغاز الطبيعي لمحافظة الشرقية إلى شركة "ناشيونال جاس"، وذلك في عام 1999، إلا أن الشركة لم تقم بتوصيل الغاز لكافة المناطق المطلوبة، كما لم تقم بأي من أعمال الصيانة سواء للمحطات أو للمنازل، وذلك رغم تحصيلها رسوم الصيانة من المشتركيين، والبالغ عددهم 155 ألف مشترك، بإجمالي أكثر من 3 مليون و250 ألف جنيه سنويا، بخلاف حصولها من الهيئة على مبلغ 58.4 مليون جنيه سنويا، مقابل الصيانة تحت ما يسمى الحد الأدنى للاستهلاك. وعلى جانب آخر، استولت الشركة على أراضي الدولة بأبخس الأثمان وبالأمر المباشر، حيث قامت الشركة بالاستيلاء على قطعة أرض بمدينة الزقازيق مساحتها 2200 متر مربع بوضع اليد، ويقدر ثمنها بحوالي 13 مليون جنيه، ولم تقم الشركة بتسديد أي مقابل مادي، كما قامت الشركة بالاستيلاء على قطعة أرض مساحتها 5 أفدنة بمنطقة أبو الأخضر بجوار مدينة الزقازيق، وأقامت على جزء منها بلغ حوالي فدان محطة الغاز الرئيسية المغذية للمدينة، ولم تسدد أي مقابل مادي. وقامت الشركة أيضا بالاستيلاء على قطعة أرض بمدينة بلبيس تقدر قيمتها بحوالي 2 مليون ونصف جنيه، وحصلت عليها الشركة بمبلغ 50 ألف جنيه فقط، بالأمر المباشر من المحافظ الأسبق، حامد شتلة. يذكر أن جلسات المحاكمة بمحكمة القضاء الإداري بالزقازيق، شهدت تظاهرات لأهالى الشرقية المشتركيين في الشركة، للمطالبة بسحب المشروع من الشركة.