العضو المؤسس بـ«تصحيح المسار»: القضية لا علاقة لها بالحريات

07:11 م | السبت 19 نوفمبر 2016

قال أحمد ناجى قمحة، أحد مؤسسى جبهة تصحيح المسار المعارضة لمجلس نقابة الصحفيين الحالى، إن الحكم الصادر ضد نقيب الصحفيين وعضو مجلس النقابة، أمس، جاء ليؤكد رأى جبهة تصحيح المسار فى مجلس النقابة الحالى بأنه ارتكب جريمة ضد الصحفيين وضد أنفسهم وقاموا بالتستر على مطلوبين للعدالة.

وأضاف «قمحة» فى حوار لـ«الوطن»: «لقد اتضح للجميع بهذا الحكم أن مجلس النقابة الحالى كذب وزيف الحقائق بعدما أسقط أعضاؤه هيبة الصحفيين بتصرفاتهم».

{long_qoute_1}

■ كيف ترى الحكم على نقيب الصحفيين وعضوى مجلس النقابة؟

- كنا أول من اتخذ موقفاً ضد ما فعله النقيب الحالى ومجلس النقابة، وحذرنا كجبهة «تصحيح المسار» بنقابة الصحفيين من مخاطر تحويل مقر النقابة إلى مقر للصراعات السياسية التى تتحرك وفقاً لأهواء تيارات بعينها اختطفت مسار العمل النقابى، وطالبنا من قبل جموع الصحفيين بالتحرك ووضع الأمور فى نصابها الصحيح بعد أن تدهورت أحوال النقابة وتحولت من نقابة مهنية لبوق سياسى عكف من خلاله مجلس النقابة على تنفيذ أجندات سياسية تحرض على إسقاط الدولة والصدام مع مؤسساتها الوطنية.

■ البعض يرى فى ذلك اعتداءً على الحريات؟

- الحكم صدر على أساس أنهم تستروا على مطلوبين للعدالة وزيفوا وكذبوا على جموع الصحفيين والرأى العام، وقد جاء لنتيجة سياستهم وتحويلهم النقابة عن الدور المنوط بها وكونها نقابة خدمية فى المقام الأول. وهذا الحكم يضيع كثيراً من القيمة والقامة والاحترام الذى يتمتع به جموع الصحفيين فى أوساط الرأى العام وينتقص من قيمتنا وهيبتنا، وقد كانوا من البداية على خطأ ولذلك كان تصعيدنا وإنشاؤنا جبهة تصحيح المسار التى لم يكن الهدف منها إلا حملهم على التبصر والتبين وتوضيح الحقائق حول ما قاموا به من كذب وتزييف وأن عليهم أن يتقدموا بالاعتذار ويستقيلوا لأن استمرارهم فى التزييف سيزيد الأمر سوءًا، والأمر لا علاقة له بالحريات، ولكن له علاقة بمواقف سياسية واضحة للنقابة.

{long_qoute_2}

■ هل الصحفيون سيدفعون ثمن هذا الحكم أم يحيى قلاش فقط؟

- الحكم سيصم الصحفيين جميعاً، والناس ليسوا مهتمين باسم النقيب ولكن بكونه نقيب الصحفيين، ونذكر أنه فى أيام الأزمة كان الصحفيون «مكسوفين» من التعريف بنفسهم بسبب كراهية الناس.

■ كيف سيكون ردة فعل الصحفيين؟

- على أعضاء مجلس النقابة الحالى أن ينظروا فى أمر أنفسهم بأنفسهم، فلا يمكن أن يستمروا وهم صادر ضدهم أحكام بالتستر على مجرمين مطلوبين للعدالة، وقد كانت الأزمة الأخيرة فرصة تاريخية لإصلاح النقابة وتصحيح المسار الخاطئ، بعد أن أدت سياساتهم لحدوث سابقة خطيرة فى تاريخ نقابتنا سيلحق عارها بالمتسببين فى وقوعها، وذلك بتسترهم وإيوائهم لمطلوبين بقرار من النيابة العامة دفع قوات الأمن إلى دخول مقر النقابة للقبض عليهما، وهو الأمر الذى وضع نقابة الصحفيين، تلك المؤسسة الوطنية، فى صدام غير مبرر مع أجهزة إنفاذ القانون وحماية الوطن.

■ وهل الاستقالة فى هذا التوقيت الحرج هى الحل الوحيد؟

- لابد أن يصارحوا أنفسهم والناس بالحقيقة، وألا يدخلونا فى دوامة أن موقفهم كان مبنياً على الحريات، فالحريات لا علاقة لها بالتستر على مجرم مطلوب للعدالة، خاصة أنه تم القبض عليه وحُكم عليه بالسجن وقضى فترة عقوبته وخرج، وقد ارتكب الزملاء جريمة مثبتة وعليهم احترام مواقعهم وتاريخهم وأن يخرجوا على الناس بالحقائق.