«حكم الجنح» يجدد المواجهة مع الصحفيين

06:58 م | السبت 19 نوفمبر 2016

بعد أكثر من 6 أشهر من واقعة اقتحام قوات الأمن لمقر نقابة الصحفيين للقبض على صحفيين مطلوبين أمنياً، أصدرت، أمس، محكمة جنح قصر النيل حكمها فى القضية، بعد اتهامات وُجهت لنقيب الصحفيين وعضوى المجلس خالد البلشى وجمال عبدالرحيم، بإيوائهما ونشر أخبار كاذبة، حيث قضت المحكمة بمعاقبتهم بالحبس لمدة عامين مع الشغل، مع إلزامهم بدفع 10 آلاف جنيه كفالة لكل منهم، لوقف تنفيذ الحكم.

{long_qoute_1}

النقيب وعضوا المجلس تغيبوا عن جلسة الحكم التى عقدت بمقر محكمة عابدين، وسط إجراءات أمنية مشددة، واستغرقت دقائق تلت فيها المحكمة منطوق حكمها. وبحسب مصادر قضائية، فإن الحكم قابل للاستئناف أمام المحكمة الأعلى وهى محكمة جنح مُستأنف قصر النيل، وذلك بعد دفع مبلغ الكفالة المقررة، حيث يتم تحديد موعد لجلسة الاستئناف، وقد تؤيد الحكم المتقدم أو تلغيه وتقضى بالبراءة، أو تخففه. وأشارت المصادر إلى أنه حال رفض المتهمين دفع مبلغ الكفالة المقررة، فإن حكم الحبس يكون واجب النفاذ، مع الإبقاء على حق المتهمين فى الاستئناف على الحكم.

وأصدر القاضى أوامره قبل بدء الجلسة، بمنع وسائل الإعلام من دخول الجلسة أو التصوير، إلا أنه سمح لأعضاء مجلس النقابة الذين حضروا الجلسة وهم أبوالسعود محمد وحنان فكرى ومحمود كامل بالدخول قبل دقائق من الحكم، فضلاً عن صحفيين اثنين لإبلاغ ممثلى وسائل الإعلام بالحكم. وقال محمود كامل، عضو مجلس النقابة، إن «القضية الأساسية هى أن النقابة استندت لقوة القانون فى مواجهة قانون القوة، والنقابة دخلت فى مواجهة لحماية استقلالها وكيانها رداً على اقتحام قوات وزارة الداخلية لمبناها».

وشهدت الجلسة إجراءات أمنية مشددة، فى محيط المحكمة بمنطقة عابدين، حين انتشر العشرات من مجندى قوات الأمن حول المحكمة، وتم فرض كردون أمنى، وشهدت حركة المرور تعطلاً جزئياً بسبب انتظار العشرات من ممثلى وسائل الإعلام، أمام المبنى فى انتظار السماح لهم بدخول المحكمة وتغطية جلسة الحكم، كما أشرف على الخدمات الأمنية قيادات من قسم شرطة الموسكى، وقطاع مباحث غرب القاهرة. وتمت الاستعانة بحواجز مرورية لمنع تكدس المارة، وخضع المواطنون داخل المحكمة لإجراءات تفتيش دقيقة.

{long_qoute_2}

وكانت المحكمة نظرت القضية، على مدار 9 جلسات، على مدار الأشهر الخمسة الماضية، حيث بدأت أولى جلسات المحاكمة فى يونيو الماضى، استمعت خلالها المحكمة لمرافعات الدفاع والنيابة العامة، حيث طلب الدفاع الحكم بالبراءة، استناداً على عدم وجود دليل على تهمة إيواء مطلوبين أمنياً، وبكون دخول كل من «بدر والسقا» للنقابة خفياً عن الأنظار، وعدم إعاقة النيابة لتنفيذ أمر الضبط والإحضار، وبعدم جدية وصحة أقوال الشهود، فضلاً عن عدم ثبوت تقديم «قلاش» أى دعم مادى أو أغراض إعاشة للمعتصمين. بينما قالت النيابة إن المتهمين خالفوا القانون بعلمهم بقرار ضبط وإحضار المتهمين، وسعوا لمكاسب انتخابية عن طريق التستر على هاربين من العدالة. وكانت نيابة وسط القاهرة الكلية قررت، نهاية مايو الماضى، إحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنح، لاتهامهم بنشر أخبار كاذبة وإيواء متهمين مطلوبين وهما الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا، الصادر بحقهما قرار بالضبط والإحضار من نيابة شبرا الخيمة لاتهامهما بالسعى لقلب نظام الحكم والتحريض على التظاهر. كما تضمن قرار إحالة النقيب وعضوى النقابة للمحاكمة، إخلاء سبيلهم بعد دفع 10 آلاف جنيه كفالة، إلا أن النقابة رفضت دفع مبلغ الكفالة، قبل أن يقوم أحد أعضائها بالدفع، وإخلاء سبيل المتهمين.

{long_qoute_3}

وكان المتهمون، قد رفضوا قرار النيابة العامة بإخلاء سبيلهم بكفالة مالية، وبرروا أن موافقتهم تعنى أنهم مُدانون، وتم ترحيلهم من مبنى نيابة وسط القاهرة الكلية، إلى قسم شرطة قصر النيل، وسط حراسة أمنية مشددة، وبعدها أُفرج عنهم بعد دفع الكفالة المالية المُقررة. وُعقدت يوم 4 مايو الماضى، جمعية عمومية لنقابة الصحفيين لبحث الأزمة، خاصة بعد صدور قرار من نيابة شبرا الخيمة، بحبس الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا، لمدة 15 يوماً بتهم التحريض على التظاهر يوم 25 أبريل الماضى، والسعى لقلب نظام الحكم.