محافظ الإسكندرية يشارك بمؤتمر آليات تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة

11:31 ص | الجمعة 18 نوفمبر 2016

شارك اللواء الدكتور رضا فرحات، محافظ الإسكندرية، في المؤتمر الذي نظمه البنك الأوروبي بالتعاون مع جمعية رجال الأعمال تحت عنوان "التعريف بآليات تمويل وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بين مجتمع الأعمال السكندري"، وذلك لمناقشة كيفية دعم القطاع الخاص ورجال الأعمال للخدمات الاستثمارية بالإسكندرية والتخطيط لافتتاح مكتب لدعم الخدمات الاستشارية، والذي يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للنهوض بأوضاع المدينة باعتبارها العاصمة الثانية لمصر.

وحضر المؤتمر فيليب تيرووت، مدير مكتب مصر بالبنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية، ومروان السماك، رئيس جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية.

وأعرب فرحات، عن سعادته لمشاركته في هذا المؤتمر الهام الذي يعد فرصة لالتقاء وتواصل الجهاز التنفيذي مع ممثلي البنك الأوروبي ومجموعة من رجال الأعمال ممثلين عن المجتمع المدني، مشيرا أن وجود البنك الدولي وفتح مكتب له بالإسكندرية هو حدث هام يدل على صحة وجرأة القرارات الاقتصادية التي اتخذت في الأيام القليلة الماضية والمسئولية التي تحملتها الحكومة على عاتقها، والذي سيكون له تأثير قوي على البلاد خاصة في قطاع الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي يعمل بها قطاع كبير من المجتمع المصري.

وأكد فرحات، حرصه علي إتاحة الفرص للمشاركة المجتمعية الحقيقية التي تساهم في تدشين المشروعات التنموية لخلق فرص عمل جديدة للشباب، بتوفير كل أنواع التدريب والتوعية والتأهيل المهني لهم، مضيفا أنه لابد من تواجد جسر الثقة بين الجميع للنهوض باﻹسكندرية ووضعها على الطريق الصحيح، موضحا أن المشروعات التنموية علي رأس أولويات المحافظة.

وأشار إلى مشروع "وظيفتك جنب بيتك" الذي تم تنفيذه في القليوبية لإتاحة فرص عمل كثيرة للشباب بإقامة مصانع ومشروعات صغيرة عن طريق تسهيل القروض من البنك، والذي بموجبه يستطيع الشاب تجهيز مشروعه بالآلات المطلوبة والبدء في المشروع، بالإضافة إلى مساعدة المحافظة لنجاح المشروع بعد ذلك في تسهيل بيع المنتجات ليستطيع الشاب تسديد القرض.

وأوضح المحافظ عزمه تطبيق هذا النموذج بالإسكندرية عن طريق البدء في تنفيذ المشروعات التنموية بها، ومحاولة استغلال طاقات الشباب وتحويلها من طاقات سلبية معوقة للدولة إلى طاقات منتجة تساهم في زيادة الانتاج والانتعاش الاقتصادي لمصر، مشيرا إلى أن المحافظة بصدد دراسة تخصيص أرض لإقامة ورش ومصانع صغيرة لتوفير فرص عمل للشباب، بعد إنهاء تدريبهم بمركز التدريب المهني بالمشروع القومي "بشاير الخير 1"، بمنطقة غيط العنب، والذي افتتحه الرئيس أواخر سبتمبر الماضي.

وتابع: "أن المحافظة ستقوم بتوقيع بروتوكول ثلاثي مع القوات المسلحة وصندوق تطوير العشوائات لإقامة مشروع بشاير الخير 3، بنجع العرب بمحور التحوير، على غرار مشروع بشاير الخير 1، وبشاير الخير 2، والجاري البدء في تنفيذه بمنطقة غيط العنب، ويأتي كل هذا في إطار خطة الدولة للتنمية وتطوير العشوائيات وتوفير فرص عمل جديدة للشباب في هذه المناطق.

وأشار المحافظ إلى مجمع الصناعات بـ"مرغم"، والذي تحرص المحافظة على الإسراع في تشغيله حيث يعد أحد أهم مشروعات التنمية الصناعية بالمحافظة، حيث يقع المجمع على مساحة 25 فدانا، بإجمالي 240 وحدة، مزودة بالمرافق الرئيسية، وبلغت تكاليف بناءه نحو 48.6 مليون جنيه، وتم توفيرها من عدة مصادر تمويل، منها المحافظة ووزارت التعاون الدولي والتنمية المحلية والبيئة وبنك الاستثمار، والذي سيعمل على توفير العديد من فرص العمل للشباب بالثغر.

من جانبه؛ قال فيليب تيرووت، إنه من المقرر إفتتاح فرع للبنك بمحافظة الإسكندرية مطلع العام المقبل، مضيفا أن الفرع سيعمل على تقديم الخدمات الاستشارية والمالية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأعرب تيرووت، عن سعادته بقرار تعويم الجنيه، قائلا: "يعد من القرارات الإيجابية للبنك المركزي وسيفتح مزيد من الفرص للاستثمار في مصر وضخ عملات أجنبية بالبنوك"، لافتا إلى أن المستثمرين الأجانب توجهوا إلى مصر للاستثمار عقب القرار.

وأوضح أن البنك اتخذ قرارا بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، قبل أن تصدر الحكومة المصرية قرار التعويم، متوقعا أن يتحسن الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة، وسيعمل البنك الأوربي على تقديم الاستشارات الفنية والمالية اللازمة لتحقيق ذلك، مشيرا إلى أن البنك الأوربي يساعد على تنفيذ المشروعات خاصة، الخاصة بمجالات البنية الأساسية والطاقة والصناعة وخلافه من خلال تقديم خدماته الاستشارية للهيئات الحكومية والخاصة؛ لتحسين سياسات الاستثمار ودفع عجلة التنمية، لافتا إلى أن البنك يدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بصورة مباشرة أو من خلال التعاون مع البنوك المحلية وتقديم الاستشارات لها.

وأشار السماك، إلى أن جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية تقوم بإقراض 350 ألف شخص، مطالبا بمشاركة مجتمع الأعمال فيما يتخذ من قرارات استثمارية بمصر، وإيجاد حوار مجتمعي حول المشروعات الكبرى التي يتم تنفيذها بمحافظة الإسكندرية، لافتا إلى أن البنك الأوروبي بدأ تكثيف نشاطه في مصر منذ بداية عام 2013، عقب أن أصبح تحت مظلة قانونية، نظراً لأنه صادر بقانون خاص وتنظيم عالمي.

من الجدير بالذكر أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية هو مؤسسة مالية دولية مملوكة من قبل 64 دولة بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوربي، وتأسس البنك عام 1991 لتوفير التمويل وغيرها من سبل الدعم لتيسير عملية الاستثمار، وقد بدأ البنك أعماله بمصر نهاية 2012، وهدفه هو توفير التمويل والخدمات الاستثمارية ودعم وتطوير القطاع الخاص في مصر والتركيز على دعم قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة.