كشف حساب المؤتمر الوطنى الأول للشباب: عفو رئاسى عن 82 شاباً بينهم إسلام البحيرى وأغلبهم طلاب جامعات

09:32 م | الأربعاء 16 نوفمبر 2016

قالت مصادر مطلعة، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى سيصدر خلال ساعات، قراراً بالعفو عن قائمة تضم أكثر من 82 اسماً، بينهم الكاتب إسلام بحيرى وأحد الصحفيين. وأوضحت المصادر أن اللجنة الرئاسية المكلفة بفحص حالات الشباب المحبوسين، سلمت الرئيس قائمة مبدئية تضم أسماء من الشباب المحبوسين، وفق المعايير التى يختار على أساسها أعضاء اللجنة الأسماء، وهى ألا يكون الشاب أو المحتجز قد انخرط فى أعمال عنف. {left_qoute_1}

وأضافت المصادر أن القائمة الأولى تتضمن أسماء متهمين فى قضايا تظاهر من شباب الجامعات، وآخرين فى قضايا رأى، وتابعت المصادر أنه من المتوقع أن ينتهى أعضاء لجنة الخمسة من إعداد القائمة الثانية وتسليمها إلى رئاسة الجمهورية خلال الأيام القليلة المقبلة، والتى ستتضمن النصيب الأكبر للمتهمين فى قضايا تظاهر ورأى بالإضافة إلى 4 صحفيين.

وأشارت المصادر إلى أن هناك مجموعة من المعايير والضوابط التى تم مراعاتها عند إعداد القائمة الأولى، أولها ألا يكون ضمن المتورطين فى قضايا عنف أو أعمال تخريبية أو تمس بأمن البلاد، وأن يكون الأولوية للمتهمين فى قضايا تظاهر ورأى، وتم الأخذ فى الاعتبار الحالة الصحية للمحبوسين.

وتضم اللجنة فى عضويتها كلاً من الدكتور أسامة الغزالى حرب رئيس مجلس أمناء حزب المصريين الأحرار، وطارق الخولى عضو مجلس النواب، ونشوى الحوفى عضو المجلس القومى للمرأة، ومحمد عبدالعزيز عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، وكريم السقا الناشط السياسى. وكان الرئيس وجه باستمرار عمل اللجنة لحين الانتهاء من فحص جميع القوائم المُقدمة إليها، مع توسيع نطاق عملها ليشمل الحالات الصادر بحقها أحكام قضائية نهائية فى قضايا التظاهر والنشر والرأى والتعبير.

تأتى عملية الإفراج عن المحبوسين استجابة لتوصيات مؤتمر الشباب الأول الذى عقد فى شرم الشيخ، والذى بدأت نتائجه تظهر على أرض الواقع خاصة أن فكرة عقد مؤتمر وطنى يجمع الشباب المصرى من كل الأطياف والاتجاهات ويسمح لهم بالحوار الكاشف والصريح، كانت فكرة رائدة وجديدة على المجتمع السياسى المصرى وكان حجم المناقشة والحوار فى هذا المؤتمر غير مسبوق.. ثم جاءت القرارات والتوصيات النهائية لتلبى الاحتياجات السياسية والمجتمعية لشريحة عريضة من قطاعات الشباب المصرى.

ورغم تشكك الكثيرين فى إمكانية تنفيذ هذه القرارات والتوصيات والهجوم على عمل اللجان المشكلة مبكراً.. لكن فى غضون أقل من عشرين يوماً على انتهاء المؤتمر كانت النتائج المتحققة على الأرض هى الرد على مَن تشكك.. والتى أكدت أن الدولة جادة فى سعيها نحو إيجاد سبل وقنوات حوار حقيقية مع شبابها.

ومن أبرز النتائج التى تحققت، أنه تم تشكيل لجنة لفحص حالات الشباب المحبوسين وخلال أقل من 15 يوماً، استطاعت اللجنة وبالتعاون المستمر مع مكتب رئيس الجمهورية، الإفراج عن الدفعة الأولى التى تضم 82 شاباً أغلبهم من طلبة الجامعات ومن ضمنهم الباحث إسلام البحيرى.. وقد كان التحدى الأكبر فى توفير مقر وإمكانيات لوجيستية، ثم البدء فى فحص القوائم المقدمة إليها طبقاً للأولويات والمعايير ثم استيفاء الالتزامات القانونية والدستورية حتى تخرج الدفعة الأولى. كما عقد ثلاثة اجتماعات برئاسة الجمهورية وتحت إشراف مكتب السيد رئيس الجمهورية مع ممثلى أمانات شباب 26 حزباً سياسياً لتفعيل قرار السيد رئيس الجمهورية بتفعيل مبادرات العمل التطوعى، وهى الخطوة التى تحدث لأول مرة فى التاريخ السياسى لمصر أن تقوم مؤسسة الرئاسة بهذا التعاون مع الأحزاب وبهذا الحجم.

بالإضافة إلى ذلك عقد اجتماع موسع برئاسة الجمهورية شمل وزراء التربية والتعليم والتعليم العالى وأمين عام المجلس الأعلى للجامعات والمجلس التخصصى للتعليم والبحث العلمى التابع لرئاسة الجمهورية وممثلى مجلس علماء وخبراء مصر، لبحث آليات عقد الحوار المجتمعى حول سبل تطوير منظومة التعليم فى مصر.. وستبدأ أولى جلسات هذا الحوار بالمدينة العلمية بالسادس من أكتوبر بحضور عدد كبير من الشباب يومى 21-22 من نوفمبر الحالى.

وتم تحديد موعد للبدء فى عمل الحوار المجتمعى مع الشباب فى لجنة تصويب الخطاب الدينى واستعادة الهوية الثقافية للشباب المصرى يوم 22 نوفمبر الذى يحضره ممثلو الأزهر والكنيسة ووزارة الثقافة وعدد من الشخصيات العامة المعنية بالملف وبحضور كبير من الشباب. كما تم تفعيل الموقع الإلكترونى الخاص بالمؤتمر الوطنى للشباب لتلقى أفكار ومقترحات الشباب وقد بدأ بالفعل تجميع هذه الأفكار وتضمينها فى اللجان المختلفة طبقاً للتخصص.