"الوزراء" يوضح حقيقة توقف مصر عن سداد مستحقات الشركاء الأجانب في البترول

02:46 م | الأربعاء 16 نوفمبر 2016

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في مجلس الوزراء، بيانا اليوم، جاء فيه، أنه نظرا لجهود مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في مجلس الوزراء لمتابعة ورصد الموضوعات المثيرة للجدل على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى المواقع الإخبارية المختلفة ومنها "مصر كانت بصدد التوقف عن سداد التزاماتها للشركاء الأجانب في مجال البترول والغاز لولا مجيء قرض صندوق النقد الدولي".

وأضاف البيان، أنه تردد في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد بأن مصر كانت بصدد التوقف عن سداد التزاماتها للشركاء الأجانب في مجال البترول والغاز لولا صرف قرض صندوق النقد الدولي، وقام المركز بالتواصل مع وزارة البترول والثروة المعدنية، والتي نفت صحة تلك الأنباء تمامًا، وأكدت الوزارة أن مصر لها تاريخ مشرف في مجال سداد التزاماتها الخارجية بصفة عامة.

وأشارت الوزارة إلى أن مصر لم تتوقف عن محاولة معالجة ملف الشركاء الأجانب في مجال البحث واستكشاف البترول والغاز والدليل على ذلك أن مستحقات هذه الشركات انخفضت من نحو 6.3 مليار دولار إلى 3.5 مليار دولار خلال السنوات الثلاثة الماضية، واستخدمت الحكومة في تفاوضها مع تلك الشركات أساليب مختلفة لسداد المتأخرات منها سداد جانب منها بالجنيه المصري وتقبلت بعض الشركات ذلك.

وأضاف البيان، أن الوزارة أكدت أن الشركاء الأجانب كانوا متفهمين طوال الوقت جدية الحكومة المصرية وبالأخص وزارتي البترول والمالية في سداد الالتزامات والدليل على ذلك استمرارهم في المشاركة في المزايدات العالمية وعقد الاتفاقيات البترولية وسرعة تنمية الحقول المكتشفة، وخاصة في المياه العميقة بالبحر الأبيض المتوسط، فضلا عن رصد استثمارات لعدد من الحقول تعددت الـ30 مليار دولار.

وأشار الى أن الوزارة أوضحت أن الشركاء الأجانب يعرفون جيدًا أن الظروف التي استجدت بعد ثورة يناير 2011، والتي ترتب عليها وما بعدها من أحداث تراجع حصيلة البلاد من النقد الأجنبي كان العامل الأساسي وراء التأخير في سداد المستحقات، وأن الشركاء الأجانب أيضًا يدركون أن ما تحقق من استقرار أمني وسياسي وما يتحقق حاليًا من تطور اقتصادي كل ذلك كفيل بسداد الالتزامات بشكل منتظم بعد ذلك.