واشنطن ترفض تقريرا لـ"الجنائية الدولية" عن ارتكابها جرائم حرب في أفغانستان

09:56 ص | الأربعاء 16 نوفمبر 2016

رفضت الولايات المتحدة نتائج بحث أولي أجرته المحكمة الجنائية الدولية بشأن جرائم حرب يحتمل أن يكون ارتكبها في أفغانستان جنود أمريكيون وعملاء في الاستخبارات المركزية الأمريكية.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية إليزابيث ترودو، "نحن لا نعتقد أن إجراء المحكمة الجنائية الدولية بحثا أو تحقيقا في تصرفات العناصر الأمريكيين في أفغانستان أمر مبرر أو ملائم".

وأضافت "لدينا نظام وطني متين للتحقيق والمساءلة ويعمل جيدا"، مذكرة بأن "الولايات المتحدة ليست طرفًا في نظام روما الأساسي الذي أنشأ المحكمة، ولم توافق على اختصاص المحكمة الجنائية الدولية.

وكانت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، قالت في تقرير يستند إلى أبحاث أولية، وهي مرحلة تسبق فتح تحقيق، أن القوات الأمريكية قد تكون ارتكبت جرائم حرب في أفغانستان عبر تعذيب معتقلين بين عامي 2003 و2004، موضحة أنها ستقرر قريبًا جدًا إن كانت ستطلب فتح تحقيق.

وكشفت بنسودا عن نتائج تحقيقأاولي طويل في فظائع وقعت بأفغانستان، منذ مايو 2003، وقالت إن لديها "أساسا معقولا يسمح بالاعتقاد" بأن القوات الأمريكية ووكالة الاستخبارات المركزية "سي آي إيه" وحركة طالبان وحلفاءها وكذلك القوات الحكومية الأفغانية ارتكبت جرائم حرب.

وتحدثت المدعية العامة بالتفصيل للمرة الأولى عن الاتهامات "بعمليات تعذيب وإساءة معاملة ارتكبتها القوات المسلحة الأمريكية المنتشرة في افغانستان، وفي مراكز الاعتقال السرية لوكالة الاستخبارات المركزية خصوصًا في 2003 - 2004".

وفي تقريرها السنوي حول الأبحاث التمهيدية، المرحلة التي تسبق فتح تحقيق، تؤكد المدعية أن عناصر من القوات المسلحة الأمريكية مارسوا على "ما لا يقل عن 61 معتقلًا أعمال تعذيب ومعاملة قاسية، وأهانوا كرامتهم الشخصية على الأراضي الأفغانية".

وبعد اعتداءات 11 سبتمبر 2001 في نيويورك وواشنطن، حصلت وكالة الاستخبارات المركزية على موافقة إدارة الرئيس جورج بوش على استخدام وسائل استجواب وصفت "بالمحسنة" بما فيها تقنية "الإيهام بالغرق".