«المعزول» يخلع البدلة الحمراء: «النقض» تلغى إعدام «مرسى وبديع والعريان والكتاتنى» فى «الهروب الكبير»

08:50 م | الثلاثاء 15 نوفمبر 2016

ألغت محكمة النقض، أمس، حكم إعدام الرئيس المعزول محمد مرسى، الصادر من محكمة الجنايات فى قضية الهروب من سجن وادى النطرون، المعروفة باسم «الهروب الكبير»، وقرّرت إعادة محاكمته أمام دائرة جديدة بمحكمة الجنايات، على أن تكون مغايرة للدائرة التى أصدرت الحكم المُلغى التى يرأسها المستشار شعبان الشامى.

وتضمّن حكم النقض، إلغاء حكم إعدام محمد بديع مرشد الإخوان، ونائبه رشاد البيومى، وقيادات جماعة الإخوان «سعد الكتاتنى وعصام العريان ومحيى حامد» الذين ستُعاد محاكمتهم أيضاً.

{long_qoute_1}

وألغت المحكمة حكم السجن المؤبّد الصادر بحق 21 متهماً، بينهم قيادات الإخوان «محمد البلتاجى وصفوت حجازى وحمدى حسن ومحسن راضى»، على أن تجرى إعادة محاكمتهم أيضاً فى القضية ذاتها.

وقبلت المحكمة مذكرة طعن المحكوم عليهم، التى أشارت إلى أن «الحكم الصادر من الجنايات شابه خطأ فى تطبيق القانون وفساد فى الاستدلال وقصور فى التسبيب وإخلال بحق الدفاع فى إبداء ما يرونه فى صالح المتهمين أثناء نظر القضية أمام الجنايات».

وقالت مصادر قضائية إنه وفقاً لحكم النقض فإن «مرسى» سيخلع بدلة الإعدام الحمراء، التى كان يرتديها منذ صدور حكم الجنايات بإعدامه فى قضية الهروب من سجن وادى النطرون، قبل قرابة عام ونصف العام، إذ صدر حكم الإعدام بحقه فى يونيو 2015.

وأوضحت المصادر أن الرئيس الأسبق سيرتدى بدلة السجن الزرقاء مجدداً، تنفيذاً لحكم نهائى صادر بحقه بالسجن 20 عاماً فى قضية أحداث الاتحادية، وحكم آخر بالسجن 40 عاماً صادر من «الجنايات» فى قضية «التخابر مع قطر»، إضافة إلى حكم السجن المؤبّد فى قضية «التخابر مع حماس» المرتبطة بقضية الهروب من سجن وادى النطرون، التى ستنظر محكمة النقض الطعن المقدم منه فيهما خلال الأسابيع المقبلة، إذ طلب الدفاع فى مذكرات طعنه على أحكام تلك القضايا بإلغائها وإعادة محاكمة المتهمين فيها مرة أخرى، استناداً إلى ما رآه من خطأ فى تطبيق القانون فيها وإخلال بحق الدفاع وفساد فى الاستدلال وقصور فى التسبيب، حسب الطعن.

وقالت مصادر بمحكمة استئناف القاهرة إنه وفقاً لحكم النقض فى قضية الهروب من سجن من وادى النطرون فإن «استئناف القاهرة» ستُحدد إحدى دوائر الجنايات بالمحكمة، لإعادة نظر القضية من جديد وفقاً لقائمة الاتهامات المنسوبة إلى المتهمين من واقع أمر الإحالة إلى «الجنايات».

وأصدرت محكمة جنايات القاهرة فى 15 يونيو الماضى حكماً حضورياً بالإعدام للمتهمين «محمد بديع، ورشاد البيومى، ومحيى حامد السيد، ومحمد سعد الكتاتنى، ومحمد مرسى العياط، وعصام الدين محمد حسين العريان»، وغيابياً بحق «صلاح عبدالمقصود، ويوسف القرضاوى» وآخرين، والسجن المؤبّد حضورياً بحق «محمد البلتاجى، وصفوت حجازى، وسعد الحسينى، ومصطفى طاهر الغنيمى، ومحسن راضى، وصبحى صالح، وحازم فاروق» وآخرين.

وحسب قانون الإجراءات الجنائية، فإن الأحكام الصادرة بحق المتهمين الغائبين لا تزال قائمة، ولا يحق لهم الطعن أمام محكمة النقض، لحين القبض عليهم أو تسليم أنفسهم، وإعادة إجراءات محاكمتهم مرة أخرى أمام المحكمة ذاتها التى أصدرت عليهم الحكم.

وقالت نيابة النقض فى مذكرة رأيها الاستشارى الذى قدّمته إلى محكمة النقض الجلسة الماضية، إن ما ساقه حكم أول درجة من قرائن لا يكفى، لذا فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب، مؤسساً على الظن والاحتمال، كما أنه لم يوضح تفصيل الوقائع والأفعال التى اقترفها الطاعنون والمثبتة لارتكاب الجرائم. وأضافت أن المحكمة بنت حكمها على عقيدة حصّلها مجرى التحريات، لا من عقيدة استقلت المحكمة بتحصيلها بنفسها، فإن التدليل على الحكم يكون غير سائغ، وقاصراً عن حمل قضائه، مما يُعيبه ويوفر سبباً آخر لنقضه والإعادة.