أمين «الأعلى للجامعات»: تعديل 4 مواد من «تنظيم الجامعات» لحين الانتهاء من قانون «التعليم الجديد»

كتب: توفيق شعبان وأسماء زايد وأحمد أبوضيف

08:33 م | الثلاثاء 15 نوفمبر 2016

قال الدكتور أشرف حاتم، أمين المجلس الأعلى للجامعات، إنه سيتم تعديل 4 مواد فى قانون تنظيم الجامعات الحالى، لحين الانتهاء من قانون التعليم العالى الشامل الجديد، لافتاً إلى أن القانون لم ينته بعد، ولجنة الصياغة ما زالت مستمرة فى عملها، وسيستغرق وقتاً لحين عرضه على أعضاء هيئات التدريس والمجتمع الجامعى.

وأكد «حاتم» لـ«الوطن» أن الدكتور عباس منصور، رئيس لجنة إعداد القانون، سيعرض غداً الخميس فى اجتماع المجلس ما تم الوصول إليه، لافتاً إلى أنه سيتم مناقشة تعديل 4 مواد فقط، التى تم مناقشتها من قبل، إلا أنها فى حاجة إلى التعديل السريع، ومن أهمها تكليف المعيدين، بحيث يتم تعيين كل معيد فى قسمه الذى تخرج فيه، ووفقاً لأعلى درجات المجموع التراكمى. وقال مصدر مسئول بالمجلس الأعلى للجامعات، إن المواد سيتم تعديلها وفقاً للنصوص المقترحة فى قانون التعليم العالى الجديد الذى تم إعداده ومشاركة عدد من رؤساء الجامعات ونوابهم به، وأساتذة كلية الحقوق، لافتاً إلى أن المجلس وافق على القانون الجديد منذ أكثر من عام، وانتهت لجنة الصياغة منه، وتوقفت على المراجعة فقط، قائلاً: «قانون التعليم العالى الجديد مصيره مجهول ولا ندرى أين هو».

{long_qoute_1}

وأكد المصدر أن رؤساء الجامعات فوجئوا بإرسال خطاب منذ 4 أيام يطالبهم فيه الدكتور أشرف الشيحى، وزير التعليم، بإبداء آرائهم فى تعديل 4 مواد بالقانون الحالى، منها المادة الخاصة بتعيين المعيدين، وإنشاء الجامعات الأهلية، وانتداب أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، وتغيير اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، ليصبح التعديل فيها من حق رئيس الوزراء بدلاً من رئيس الجمهورية.

وقال الدكتور محمد كمال، المتحدث باسم النقابة المستقلة لأعضاء هيئة التدريس، إن ما يجرى من تعديل لبعض المواد كل فترة ما هو إلا ترقيع لثوب أصبح لا يصلح كاملاً، لافتاً إلى أن أى تعديلات بالقانون لا قيمة لها، والمطلوب تعديل القانون الحالى بالكامل الذى تنص المعاملات المادية به على الحساب بالقرش، ويخاطب مجتمعاً مختلفاً تماماً عن المجتمع الحالى. وأضاف «كمال» لـ«الوطن» أنه من السيئ أن يدعى كل وزير أنه عرض القانون الجديد على أعضاء هيئة التدريس، مشيراً إلى أن ذلك غير صحيح، وكل وزير يعدل المواد وفقاً لرؤيته الخاصة، مناشداً وزير التعليم العالى إخراج مشروع قانون التعليم العالى الذى تم الانتهاء من صياغته فعلياً، وطرحه على مجالس الأقسام لمدة لا تقل عن 3 أشهر للتعديل فيه وتشكيل لجان على مستوى الكليات والجامعات لمناقشته.

وأجرى الدكتور أشرف الشيحى، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، زيارة أمس إلى مدينة زويل، وأكد أن الوزارة تدعم البحث العلمى وتنميه وتقدم له كل المساعدات والاحتياجات ومناقشة سبل آليات قبول الطلاب بالجامعة، وكذلك تنمية مراكز التميز البحثى وكيفية تنميتها، مشيراً إلى أن جامعة زويل هى جزء من البحث العلمى داخل مصر. وأضاف «الشيحى» أن المدينة عبارة عن تعليم وبحث علمى ومراكز التميز البحثى، وفى النهاية الإنتاج التجارى والاقتصادى، وقد خضنا تجربتين حتى الآن الأولى فى التعليم، وهى أول دفعة سيتم تخريجها هذا العام، والثانية البحث العلمى من خلال نشر بعض الأبحاث العلمية.

وبخصوص انتخابات الاتحادات الطلابية، قال «الشيحى» إنه قريباً سيكون هناك أحكام قضائية بخصوص اتحاد طلاب مصر، وإن لائحة 2007 تم رفضها من قبل وزارة المالية، وذلك لرفضها اللائحة المادية الخاصة بها، ولا بد من استكمال بعض الاتفاقيات من الجهات المعنية، مثل وزارة المالية، ونفى ما تردد من أقاويل بأن الوزارة تطبق لائحة 2007 لرفضها لائحة 2013 لأسباب أمنية وقال إن لائحة 2013 غير مكتملة الأركان، وإن هناك أسباباً أخرى كدعاوى قضائية مرفوعة على إبطالها واعتراض وزارة المالية. وقال الدكتور مصطفى السيد، رئيس مدينة زويل، إن الجامعة تحتاج إلى تمويل كبير ودعم حتى تستطيع أن تستكمل مسيرتها، مضيفاً أن الجامعة تلقى اهتماماً فى مجال الأبحاث الخاصة بمجال الطب وصناعة الدواء ومستلزماته، وحتى نصل إلى درجة إنشاء المصانع الكبيرة لإنتاج الدواء بأقوى فاعلية وأقل تكاليف.

وخلال ندوة حملت عنوان «نحو تأسيس خطاب دينى جديد» أقيمت بقاعة الفكر، ضمن الفعاليات الثقافية المصاحبة لمعرض الشارقة الدولى للكتاب، قال الدكتور محمد عثمان الخشت، نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون التعليم والطلاب وأستاذ فلسفة الأديان والمذاهب الحديثة والمعاصرة، إنه يجب تجديد فهم المسلمين للدين، عن طريق ثورة فى التعليم والإعلام، حتى تحل الرؤية العلمية للدين والعالم محل الرؤية اللاهوتية السحرية القائمة على النقل والحفظ والاتباع الأعمى، لافتاً إلى أن الإسلام اليوم ليس الإسلام الذى نعرفه، قائلاً: إننا نشهد اليوم من يحاولون تغيير مفهومنا عن الإسلام، ومن غير الممكن تأسيس عصر دينى جديد دون تفكيك العقل الدينى التقليدى.

ورأى «الخشت» أن تجديد الخطاب الدينى التقليدى أشبه بعملية ترميم بناء قديم، والأجدى هو إقامة بناء جديد بمفاهيم ولغة ومفردات جديدة. ودعا إلى ضرورة تكوين خطاب دينى من نوع مختلف، مؤكداً أن المشكلة ليست فى الإسلام، بل فى عقول المسلمين وحالة الجمود الفقهى والفكرى التى يعيشون فيها منذ أكثر من سبعة قرون، لافتاً إلى أن تجديد التفكير الدينى يتم من خلال تغيير طرق التفكير فى الدين، وتغيير المرجعيات الفكرية والدينية، مؤكداً الحاجة إلى ثورة وعقلية على طرق التفكير الحاكمة لحياتنا.

وتوقف «الخشت» عند الرؤية الأحادية للإسلام، منها النظرة إلى الإسلام من زاوية واحدة وضيقة، مبيناً عدداً من الفئات التى تعتقد أنها تحتكر الفهم الصحيح والأوحد للإسلام. ورأى أن تجديد المسلمين لذواتهم بات يقتضى بالدرجة الأولى تغيير رؤية العالم فى مخيلاتهم، لأن هذه الرؤية هى الأساس النظرى للفهم والتفكير، إضافة إلى تغيير طرائق تفكير الناس العادية فى الحياة اليومية وفى العمل والمجتمع والسياسة وتغيير طريقة إدراك المسلمين لمفهوم الدين.

وأكد «الخشت» ضرورة تفكيك البنية العقلية التى ترقد وراء هذا النوع من الخطاب الدينى عبر تفكيك العقل المغلق والعقل النقلى والفكر الإنسانى المتصلب المقنع بأقنعة دينية، فضلاً عن ضرورة تخليص الإسلام من الموروثات الاجتماعية.

وحول الخلق بين المقدس والبشرى، قال: بدأت الكلمة الإلهية فى الإسلام بـ«اقرأ باسم ربك الذى خلق»، وانتهت بـ«اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم الإسلام دينا»، فالدين اكتمل بإعلان إلهى، وهذه هى كلمته الأخيرة، وهنا انغلقت «دائرة الكلمات المقدسة»، إذ كل ما جاء بعد ذلك فى التراث ليس «ديناً»، بل هو مجرد اجتهادات بشرية فى فهم الدين واستنباط الأحكام.