"جنايات دمياط" تؤجل نظر قضية تهريب آثار إلى إسبانيا لـ13 ديسمبر

05:44 م | الثلاثاء 15 نوفمبر 2016

قررت محكمة جنايات دمياط، برئاسة المستشار جاد محمد حلمي، اليوم، تأجيل نظر جلسة القضية رقم 11552جنايات مركز دمياط لسنة 2009، والمقيدة برقم كلي 251 جنايات المركز لسنة 2009، والمتهم فيها أحمد الطاهر حجاج، وناجي سعد الدين، بتهريب الآثار إلى إسبانيا، لجلسة 13 ديسمبر المقبل لحلف اليمين.

وكانت جمارك الصادر بدمياط عام 2009، أحبطت تهريب واحدة من أكبر شحنات الآثار ممثلة في 388 قطعة أثرية، في تجاويف قطع أثاث بشاحنة شركة "ن. ع" للموبيليات قبل توجهها إلى إسبانيا.

وألقت قوات مباحث الميناء القبض على مستخلص جمركي، وسائق شاحنة الأثاث التي تحتوي على الآثار، ومثلوا أمام النيابة العامة.

وكشفت تحريات النيابة العامة برئاسة أحمد مختار، وكيل نيابة مركز دمياط، أن "أشرف. م. أ"، موظف بشركة "ميدل إيست" للاستيراد والتصدير، اتصل بصاحب مكتب توكيلات ملاحية يدعى "أحمد طاهر حجاج"، ومقيم في فرنسا والمتهم في القضية، وطلب منه ترشيح شركة يستطيع منها الحصول على بطاقة تصديرية بهدف شحن منتجات خشبية على حاوياتها من ميناء دمياط لبرشلونة في إسبانيا.

وجاء محضر معاينة وفحص المضبوطات، الذي أعدته لجنة مكونة من مدير عام إدارة الوحدات الأثرية بالموانئ، ومفتش آثار بمنطقة آثار الهرم، ومدير الوحدة الأثرية بمطار القاهرة الدولي، المعروض على النيابة العامة، العثور على 388 قطعة يشتبه في أثريتها، وبفحصها وجد بينها 60 قطعة أثرية تخضع لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983.

وأوردت اللجنة بيانًا بتفاصيل القطع الأثرية النادرة، ومنها مومياء لطائر من العصر الروماني، و21 قطعة أثرية تعود لما قبل التاريخ و8 أوانٍ من المرمر تعود للعصر اليوناني، كما تشمل القطع المضبوطة 6 أطباق من الألباستر تعود للعصر اليوناني، وساق تمثال من الجرانيت منقوش عليها من الخلف 6 صفوف رأسية من الكتابات باللغة المصرية القديمة التي تعود للعصر الفرعوني المتأخر.