مناقشات ساخنة "تحت القبة" بسبب الإعفاءات الجمركية في "الجمعيات الأهلية"

03:57 م | الثلاثاء 15 نوفمبر 2016

أعاد الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، المداولة على البند (و) في المادة 16 بمشروع قانون الجمعيات الأهلية المقدم من 220 نائبا، بناء على طلب عدد من النواب.

وأسفرت المناقشة على الإبقاء على المادة كما هي.

وتنص الفقرة (و) على: الإعفاء من الضرائب الجمركية والرسوم الأخرى المفروضة على ما تستورده من عدد وآلات وأجهزة وأدوات ولوازم إنتاج وسيارات لازمة لنشاطها وكذا ما تتلقاه من هدايا ومعونات من الخارج، وذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص وعرض وزير المالية، وبشرط أن تكون هذه الأشياء لازمة لنشاطها الأساسي.

ويحظر التصرف في الأشياء المعمرة منها التي تحدد بقرار من الوزير المختص بالاتفاق مع وزير المالية، وذلك قبل مرور 5 سنوات ما لم تدفع عنها الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة.

وشهدت إعادة المداولة، مناقشات ساخنة، بين النواب، وطالبت النائبة ميرفت مطر بإلغاء هذه الفقرة، مؤكدة أنها ستكون باباً للثغرات، وستجعل الجمعيات تخرج عن الهدف الذي أنشئت من أجله، فضلاً عن منحها الجمعيات فرصة الاستيراد من الخارج بما يؤثر سلباً على الصناعة الوطنية.

وعقَّب النائب عبدالهادي القصبي، مقرر مشروع القانون أمام الجلسة العامة، إن المجتمع المدني والأهلي يقدم خدمات للمصريين، لا تستطيع الدولة تغطيتها، البند (و) سمح بالإعفاءات، مؤكداً أن الجمعيات لها غرض خدمي.

وأشار إلى أن استيراد هذه المعدات الخدمية بناء على موافقة رئيس الوزراء واقتراح الوزير المختص ووزير المالية، مضيفاً: "ما ينفعش نغل يد المجتمع المدنى عن تقديم الخدمات للمجتمع، وعايزين ندي الجمعيات الأهلية مكالمات التليفونية تعامل معاملة المكالمات المحلية".

وقال النائب صلاح حسب الله إن هذه المادة والفقرة محل النقاش وضعت شروطا للإعفاءات، وتكون هذه المعدات لازمة لنشاطها وهي تضييق لوضع الأمور في نصابها، مضيفاً: "أقل شيء تقدمه الدولة للجمعيات الأهلية هو تعظيم الامتيازات لتكون بجوار الحكومة وليس بديل عنها".

وقال النائب عبدالمنعم العليمي إن الإعفاءات الجمركية لها قانون خاص رقم 86 لسنة 86 شامل لكل الإعفاءات الجمركية، ووضعه في مشروع القانون يتعارض مع فلسفة القانون الحالي.

ورد "القصبي" بأن المادة 16 نصت على عدم الإخلال بأي مزايا منصوص عليها في قانون آخر.

وقال النائب علي المصيلحي، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية، إن الجمعيات الأهلية، ليست شركات ولكن مؤسسات وكيانات لا تهدف للربح ولا بد من تشجيعها للعمل، مضيفاً: "إذا كان هناك أمل في التنمية في الفترة المقبلة، فيكون من خلال دعم المجتمع المدني ليقوم على أكمل وجه".

وأشار إلى أن الموازنة العامة للدولة بها صندوق دعم الجمعيات، مشيراً إلى أن المعدات التي تحصل عليها الجمعيات، مثل سيارات إسعاف وأجهزة لغسيل الكلى.

وقال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن هناك أجهزة تأتي تبرعا من الخارج لغسل الكلي وجهاز رنين مغناطيسي بآلاف الدولارات، والجمارك قد تفوق قدرات الجمعيات، والإعفاء هنا بضوابط من مجلس الوزراء، ويحذر التصرف في الأشياء المعمرة منه وتحدد من الوزير المختص وكلها ضوابط مفروضة على الأشياء التي يتم إعفاؤها من الضرائب والجمارك.