الأمم المتحدة: الشراكة بين القاهرة و"يونيدو" ممتدة من أجل شعب مصر

03:16 م | الثلاثاء 15 نوفمبر 2016

ذكر المكتب الإعلامي في القاهرة للأمم المتحدة، إن التعاون بين الحكومة المصرية ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو"، يمتد بعمر المنظمة على مدار 50 عامًا.

وأضاف المكتب، أن مصر كانت من الدول المؤسسة وإحدى الدول الأعضاء الرئيسية، منذ إنشاء "يونيدو" كوكالة متخصصة للأمم المتحدة في نوفمبر 1966.

وكان أول مدير تنفيذي للمنظمة هو الدكتور المصري إبراهيم حلمي عبدالرحمن وزير التخطيط والتنمية الإدارية سابقًا، وقاد "يونيدو" بين عامي 1967 و1974، وساهم كثيرًا في نشر وتوسيع الشبكة العالمية للمنظمة.

وتركزت تدخلات "يونيدو" في مصر بين 1970 و1990 على دعم الحكومة في تطوير البنية التحتية الصناعية الوطنية، والارتقاء بقدرات القوى العاملة الصناعية.

وفي العقد اللاحق، بدأت "يونيدو" بمساعدة الحكومة المصرية، تحويل اقتصادها من اقتصاد يقوده القطاع العام، إلى اقتصاد يعتمد على القطاع الخاص.

ومنذ العام 1993، كان لـ"يونيدو" دور فعال في دعم مصر، من خلال جهاز شؤون البيئة، في تحقيق التزاماتها بصفتها دولة موقعة على بروتوكول مونتريال، وتنفيذ العديد من المشروعات للتخلص التدريجي من المواد المستنفدة للأوزون في الصناعة والزراعة.

وتوسعت المشروعات الرائدة في مجال الصناعة الخضراء مع مرور الوقت، إلى مجموعة واسعة من التطبيقات الصناعية والاستهلاكية، بما في ذلك الثلاجات ومكيفات الهواء، تبخير التربة، تبخير المحاصيل المخزنة، المادة الدافعة للإيروسولات، المذيبات وصناعة الفوم.

واليوم، تقدم "يونيدو" برامج الدعم الفني وبناء القدرات لمساعدة مصر، في مواجهة مختلف التحديات، مثل ارتفاع البطالة بين الشباب، وعدم الاستقرار الاقتصادي وتغير المناخ وندرة الطاقة، بطريقة متكاملة ومستدامة.

ولتحقيق ذلك، تطورت الشراكة بين "يونيدو" ومصر، من المساعدة الصناعية إلى نهج أوسع وأشمل، يجمع بين النمو الاقتصادي ووسائل رفع مهارات المجتمعات المحلية والأدوات اللازمة للحفاظ على البيئة.

وفي هذا الإطار، تقدم برامج "يونيدو" القائمة حاليًا في مصر، مجموعة من الفوائد البيئية والاجتماعية والاقتصادية، وتساعد البلاد على تحقيق التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة وتحقيق الأهداف المستدامة للتنمية، ولا سيما الهدف رقم 9 للأمم المتحدة، الذي ينص على إقامة بنية تحتية قادرة على الصمود، وتحفيز التصنيع الشامل والمستدام، وتشجيع الابتكار.

وشدد البيان الصادر اليوم، على أن المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الحجم، تلعب دورًا مهما في الاقتصاد المصري.

وتماشيا مع استراتيجية الحكومة المصرية لدعم وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة، تسعى "يونيدو" لتحسين أداء الشركات المصرية، من خلال استهداف القطاعات ذات إمكانية تسويقية عالية، على سبيل المثال، إدارة النفايات، وقطاعات المنسوجات والأثاث، وتشجيع التجارة، وضمان الاستدامة البيئية والعدالة الاجتماعية.

وتحظى المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التي تدار من قبل النساء والشباب أو توظفهم بمكانة خاصة. فبدعم من "يونيدو"، يقوم العديد من رواد الأعمال الشباب في محافظة قنا، على سبيل المثال، بإدارة مشروعاتهم الصغيرة بنجاح، والتي تقدم حلول الغاز الحيوي، وإعادة تدوير الزجاج والمواد البلاستيكية والنفايات الإلكترونية أو تحويل المخلفات الزراعية إلى سماد أو السيلاج ذات قيمة غذائية عالية لتغذية الحيوانات، بحسب البيان.

وأوضح التقرير أن "يونيدو" يعطي اهتمامًا خاصًا في هذا الإطار المعقد، لتوفيق أفضل بين العرض والطلب على فرص العمل، ومواءمة مهارات الباحثين عن العمل مع مطالب القطاع الخاص، وتحديد مدى الحاجة لتطوير القدرات الريادية بين الشباب والنساء.

وفي هذا الصدد، دعت "يونيدو" شركائها في التعليم والصناعة، لاعتماد منهج "يونيدو" لريادة الأعمال للشباب، والذي تم تطبيقه بنجاح ودمجه في العديد من المدارس المهنية في صعيد مصر.

وتدعم "يونيدو" الصناعات المصرية لتحسين إنتاجية الموارد والأداء البيئي، من خلال تبني ممارسات كفء في استخدام الموارد والإنتاج النظيف، وكذلك من خلال تعزيز إعادة التدوير، واسترداد الموارد ومعالجة النفايات، والتخلص التدريجي من استخدام المواد المستنفدة للأوزون من العمليات الصناعية والمنتجات.

ولتحقيق هذه الأهداف، تقدم "يونيدو" المساعدة الفنية على مستوى السياسات، والمؤسسات والمنشآت لتطوير السياسات اللازمة لدعم التطور المستدام للصناعات المصرية.

ومن خلال التعاون مع مصر في هذا المجال على مدى سنوات، تم إنشاء المركز القومي للإنتاج الأنظف "التابع لمجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار في وزارة التجارة والصناعة".

وأوضح المكتب الإعلامي للأمم المتحدة، أن "يونيدو" تدعم مصر في مجال الطاقة منذ الثمانينات، ويعود أول مشروع للحفاظ على الطاقة في القطاع الصناعي للعام 1985، وأول مشروع لتطوير تكنولوجيا الطاقة المتجددة للعام 1988.

واليوم، في ضوء الحاجة الملحة لمصر لتنويع مصادر الطاقة وإدارة الاستهلاك الصناعي بأكثر من طريقة فعالة، تقدم "يونيدو" دعما فنيا لمصر لوضع المعايير والترويج لتبني العمليات والتقنيات التي تسمح للصناعات بتوفير ما يصل إلى ثلث فاتورة الطاقة.

وفي الوقت نفسه، بدأت "يونيدو" استبدال الوقود الأحفوري بالطاقة الشمسية في المعالجات الصناعية، في قطاعات مثل المنسوجات والكيماويات والصناعات الغذائية.

وأوضح البيان أن السياق العالمي للتعاون الإنمائي بشكل كبير في السنوات الماضية - من حيث تعريف "ما" الذي يريد المجتمع الدولي تحقيقه في السنوات الـ15 المقبلة، و"كيف" سيتم تحقيقه. ومع ذلك، بدعم من الجهات المانحة، وبالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة الأخرى، ومع حكومة مصر، وقطاعها الخاص والمجتمع المدني، ستستمر "يونيدو" في تعزيز السياسات والبرامج والمشروعات التي من شأنها مساعدة البلاد لتحقيق التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة.