قطاع الأعمال: إنهاء عقود المستشارين فوق «الستين» والتفاوت فى الحوافز يحكمه القانون

08:38 م | الاثنين 14 نوفمبر 2016

قال الدكتور أشرف الشرقاوى، وزير قطاع الأعمال العام، إنه سيجرى تعديل لوائح العمل فى جميع شركات قطاع الأعمال التى تختلف من شركة لأخرى بحسب طبيعتها الإنتاجية. وأعلن خلال اجتماع لجنة القوى العاملة، أمس، بمجلس النواب، عن تشكيل لجنة برئاسته لمراجعة لوائح جميع الشركات، لافتاً إلى أن التفاوت الموجود فى الحوافز والبدلات داخل هذه الشركات مُقنن بحكم القانون.

وأشار «الشرقاوى» إلى أن القانون رقم 203 لسنة 2003 الخاص بقطاع الأعمال العام، نص على أن تضع الشركة بالتعاون مع النقابة لوائح الأجور والبدلات والحوافز، ما أدى لوجود هذا التفاوت بين هذه الشركات، لأنها إنتاجية تهدف إلى تحقيق الربح، واللجنة ستراجع كل البنود التفصيلية فى الشركات البالغ عددها 124 شركة.

وأكد الوزير أنه للمرة الأولى فى تاريخ قطاع الأعمال العام، سيجرى عقد جمعية عمومية للشركة القابضة، وأن الخميس المقبل سيشهد عقد جمعية عمومية للقابضة للنقل البرى والبحرى، وهناك جمعية عمومية لشركة قابضة أخرى السبت، متابعاً: «هناك ما يقرب من 108 شركات تابعة للشركات القابضة، أنهت جمعياتها العمومية، ولن يكون هناك مستشارون فوق سن الستين فى شركات قطاع الأعمال العام، وأصدرت قراراً بإنهاء عقودهم بعد انتهاء المدة، أما رؤساء الشركات فالسن معيار، والكفاءة معيار آخر، ونحن نحتاج تراكم خبرات، ويوجد بديلان أمامنا، إما الانتظار حتى انتهاء مدة رئيس مجلس الإدارة، أو استدعاؤه وإبلاغه بتقديم استقالته أمام الجمعية العمومية للشركة».