أردوغان يتجه إلى التشدد مع السعي إلى اعتماد النظام الرئاسي

11:45 ص | الاثنين 14 نوفمبر 2016

تتجه تركيا، نحو تنظيم استفتاء في الربيع لتوسيع صلاحيات الرئيس رجب طيب أردوغان، الأمر الذي يعزز التوتر مع الاتحاد الأوروبي، مع استمرار الحملة ضد المعارضة والسياسيين المناصرين للقضية الكردية.

وشنت السلطات التركية، بعد الانقلاب الفاشل منتصف يوليو حملة تطهير واسعة أفضت إلى اعتقال أكثر من 35 ألف شخص، ولم يسلم منها التعليم والقضاء والصحافة والسياسة، في إطار حالة الطوارئ المفروضة منذ ذلك الحين.

ولكن اعتقال 10 من صحفيي صحيفة "جمهورييت" المعارضة ورئيسي حزب الشعوب الديموقراطي المناصر للأكراد، و9 من نوابه، يؤكد وفق المعارضين أن الحملة تجاوزت بكثير إطار مؤيدي الانقلاب الذي يتهم أردوغان الداعية فتح الله كولن بتدبيره مطالبا الولايات المتحدة بتسليمه.

ويقول محللون، إن أردوغان الذي أصبح زعيما بلا منازع ركز جهوده بعد الانقلاب الفاشل، على كسب التأييد لتغيير الدستور، وإقامة نظام رئاسي يقول مسؤولون حكوميون أنه ضروري لشرعنة الأمر الواقع.

وللحصول على الأغلبية الكبرى في البرلمان لتنظيم استفتاء، يحتاج أردوغان إلى دعم نواب حزب الحركة القومية اليميني المتشدد، بزعامة دولت بهشلي المؤيد للحملة التي تستهدف المعارضة اليسارية والمناصرين للأكراد، وقالت الحركة القومية أنها ستدعم مسعى الحكومة في حال مراعاة مطالبها.

ويقول المحلل سونر شاجابتاي مدير برنامج تركيا في معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى لـ"فرانس برس" إن المفاوضات مع حزب الحركة القومية تدفع أردوغان على "التصرف بحزم كبير" مع حزب الشعوب الديموقراطي، وكذلك مع حزب العمال الكردستاني المحظور.

ويضيف لـ"فرانس برس"، "يمكننا خلال الأشهر الستة المقبلة توقع أن يظهر أردوغان، بمظهر الرجل القوي وأن يتبنى خطا يمينيا وبرنامجا قوميا".

ويتوقع بنتيجة التعديلات، أن "يتوج على رأس الدولة والحكومة والحزب الحاكم".

وكتب عبدالقادر سلفي، المؤيد لأردوغان في صحيفة "حرييت" اليومية، أن الخطة الحالية تقوم على تنظيم استفتاء في أبريل أو مايو بشأن التعديلات الدستورية التي ستتضمن تعيين نائب للرئيس، وتنظيم الانتخابات البرلمانية والرئاسية في آن واحد.

وقال أردوغان، الجمعة، إن النظام الرئاسي الذي تقول السلطات إنه سيكون شبيها بالنظامين الفرنسي والأمريكي سيعطي تركيا "الفرصة لتسريع التنمية".

ويقول المحلل لدى المجموعة الدولية للأزمات بركي مانديراشي، إن حزب العمال الكردستاني كثف هجماته بعد الانقلاب الفاشل في حين كثفت أنقرة العمليات العسكرية، وحملة القمع الداخلية ضد مؤيدي الحزب.

وتقول المجموعة الدولية للأزمة، إن 2301 شخص على الأقل، قتلوا في المواجهات مع حزب العمال الكردستاني من يوليو 2015.

ويقول منديراشي، إن "الوضع السياسي في البلاد يوحي بالتوجه نحو سياسات حكومية أكثر تشددا".