الجزائر تتعهد بنزاهة الانتخابات البرلمانية في 2017

04:39 م | الأحد 13 نوفمبر 2016

تعهد نور الدين بدوي وزير الداخلية الجزائري، اليوم، بتوفير جميع الضمانات لنزاهة وشفافية الانتخابات البرلمانية المقررة العام المقبل.

وقال بدوي في مؤتمر صحفي عقب اجتماع للحكومة الجزائرية برئاسة عبدالمالك سلال مع محافظي الولايات، إن "الحكومة قدمت تعهدا بأن تكون الانتخابات حرة ووفقا للقانون".

وأكد وزير الداخلية الجزائري، أن "الحكومة ستعمل على توفير جميع التدابير واحترام الضمانات التي أقرها الدستور الجديد" الذي أقره البرلمان الجزائري في فبراير الماضي.

في هذا السياق، أعلن بدوي اتخاذ الحكومة 80 إجراء قانونيا جديدا تتعلق بالتحضير الجيد للانتخابات داعيا الشركاء السياسيين بمن فيهم قوى المعارضة إلى "تحضير أنفسهم للمنافسة الانتخابية".

وتعهد وزير الداخلية الجزائري نور الدين بدوي بوضع كل الإجراءات والإمكانات للهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات لأداء مهامها الدستورية، مشيرا إلى أن الهيئة ليست مؤقتة ولا ينتهي عملها بعد الانتخابات لكنها ستستمر في العمل لفترة دستورية محددة.

وبخصوص موعد اإجراء الانتخابات التشريعية خلال 2017، قال الوزير إن "تاريخ اجراء التشريعيات بيد الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة ".

وتأتي تصريحات وزير الداخلية الجزائري لطمأنة بعض الأحزاب السياسية في الجزائر التي أبدت مخاوفها من شبح التزوير وبخاصة أن اللجنة المستقلة لمراقبة الانتخابات وظيفتها مراقبة العملية الانتخابية فيما طالبت أحزاب المعارضة بلجنة لتنظيم الاستحقاقات منذ اعداد القوائم وحتى اعلان النتائج.