تأجيل دعاوى بطلان حل اتحاد الغرف السياحية لـ22 يناير
تأجيل دعاوى بطلان حل اتحاد الغرف السياحية لـ22 يناير
قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبدالحميد نائب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية إبراهيم سيد ومعروف مختار، تأجيل الـ6 دعاوى المقامة من أحمد حسام المحامي وآخرين، بصفته وكيلا عن هشام جبر علي عضو مجلس إدارة غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية، وماجد فوزي ملاك، وريهام صفاء الدين، ومحمد حمدي القطان، وآخرين، والمطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير السياحة بحل مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، لجلسة 22 يناير لورود تقرير هيئة مفوضى الدولة.
واختصمت الدعاوى التىي حملت إرقام 61408، 61761، 61765، 61215، لسنة 70 قضائية، كلا من وزير السياحة، ورئيس اللجنة المؤقتة لمباشرة أعمال مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، ورئيس اللجنة المؤقتة لمباشرة أعمال مجلس إدارة غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية، بصفتهم.
وذكرت الدعوى، أن وزير السياحة أصدر قرارا رقم 607 لسنة 2016 بتاريخ 3 يوليو الماضي، تضمن حل مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، وحل مجالس إدارات جميع الغرف السياحية، وتشكيل لجنة مؤقته لمباشرة أعمال مجلس إدارة غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية لمدة شهرين من تاريخ سريان القرار أو لحين إجراء انتخابات جديدة لتشكيل مجلس إدارة جديد للغرفة أيهما أقرب.
