وزير داخلية تونس: الهجرة "للجهاد في سوريا" على رأس التحديات الأمنية
وزير داخلية تونس: الهجرة "للجهاد في سوريا" على رأس التحديات الأمنية
أكد وزير الداخلية التونسي، لطفي بن جدو على أهمية دور المؤسسة الأمنية في خدمة الوطن وتأمين البلاد لضمان تقدم المسار الديمقراطي.
وأشار لطفي بن جدو، خلال مؤتمر صحفي، عقده اليوم بالعاصمة تونس إلى الدور المفصلي الذي يضطلع به المنهج التكويني للأمنيين في الارتقاء بالمهنة والحفاظ على مبادئها الأساسية.
واعتبر الوزير أن قضايا التهريب والإجرام والعنف وهجرة الشباب بدعوى الجهاد في سوريا وغيرها من البلدان، تأتي على رأس قائمة التحديات الأمنية في الفترة الانتقالية التي تمر بها تونس.
ونقلت وكالة الأنباء التونسية الرسمية عن الناطق الرسمي لرئاسة الجمهورية عدنان منصر قوله الاسبوع الماضي إن معاذ الخطيب رئيس الائتلاف السوري أكّد للرئيس التونسي محمد المنصف المرزوقي أن عدد التونسيين المنضمين إلى صفوف المقاومة في سوريا لا يتجاوز المئات، وأن نسبة مهمّة منهم كانت تقيم في سوريا قبل اندلاع الثورة.
ولفت بن جدو إلى ضرورة تقديم وزارة الداخلية للدعم والحماية المادية والمعنوية لرجال الأمن بهدف تسهيل مهامهم، دون وقوع تجاوزات أو صدامات مع المواطنين.
من جهته، قال العقيد رياض بكارة المدير المساعد في المدرسة العليا لقوات الأمن التونسي، إن أبرز تحديات الأمنيين اليوم تتمثل أساسا في تعزيز المصالحة بين رجل الأمن والمواطن.
واعتبر بكارة أن التحركات الاجتماعية لرجال الأمن "علامة إيجابية لم تعرفها الأنظمة الديكتاتورية السابقة".
وذكر رياض بكارة خلال المؤتمر أن تلك التحركات تفتح المجال أمام المفاوضات الاجتماعية والتي شهدت تقدما كبيرا خلال الفترة الأخيرة، على حد تعبيره.
وبين أن أغلب الوقفات الاحتجاجية لرجال الأمن تقوم على أساس مطالب لتحسين الأوضاع الاجتماعية وظروف العمل وخاصة زيادة منحة الخطر التي يعتبرها أغلب الامنيين لا ترتقي إلى اهمية المهنة وخطورتها.
وفي نهاية ينايرالماضي، احتشد 3 آلاف شرطي تونسي، بساحة القصبة، قبالة قصر الحكومة بالعاصمة، في وقفة احتجاجية للمطالبة بعدة مطالب أبرزها تحييد المؤسسة الأمنية بعيدًا عن التجاذبات السياسية، فضلاً عن إعادة هيكلة جهاز الأمن.
وسمحت تونس لأوّل مرّة بعد الثورة في2011 بتكوين نقابات بصفوف قوات الأمن والذين يسعون اليوم، بعد مرور عامين على الثورة، لإعادة رسم صورة مغايرة عنهم مخالفة عن تلك الصورة "القمعية" لعناصر الأمن التي كانت طبعت في أذهان المواطن التونسي خلال العهود السابقة.
