"القومي لحقوق الإنسان" يطالب بتنقية القوانين من التمييز

11:10 م | الأربعاء 09 نوفمبر 2016

عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان (وحدة البحث والتطوير التشريعي) مائدة مستديرة عن "تكافؤ الفرص وحظر التمييز".

جاء ذلك بحضور رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب وممثلي وزارات الخارجية والعدل والشؤون القانونية ومجلس النواب والهيئات القضائية، وخبراء من أساتذة القانون بالجامعات ونخبة من مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني المهتمين بقضايا حقوق الإنسان وعدم التميز.

وناقشت المائدة المستديرة بعضا من مشروعات القوانين المطروحه بشأن عدم التمييز وإنشاء المفوضية تنفيذا لهذا الغرض وتفعيلا للنص الدستوري المادة (53)، بغية الخروج بتوصيات محددة عن المعايير والآليات التي ينبغي مراعاتها عند وضع التشريع.

وأسفر اللقاء عن عدد من التوصيات جاءت على النحو التالي: على المستوى التشريعي تنقية القوانين والتشريعات القائمة فيما تتضمنه من نصوص تكرس لفكرة التمييز، بما يتفق والدستور والمواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان والتى صدقت عليها مصر، وبما يضمن عدم التباين بين تلك التشريعات في ذات المجال، ويجب أن تضطلع المفوضية بثلاثة محاور مهمة محور تثقيفي، محور تشريعي، محور الانتصاف لضحايا الانتهاكات، مع ضرورة منح المفوضية الصلاحيات اللازمة لتقديم المقترحات الخاصة بسن تشريعات جديدة أو تعديل تشريعات قائمة تمس مجال عملها، وضمان الاستقلال المالي والإداري والفني للمفوضية بما يتفق ومبادئ باريس التي تنظم تلك المسائل على المستوى الدولي بالنسبة للمؤسسات الوطنية، وذلك من خلال التأكيد على وضع معايير واضحة ودقيقة يتم مراعاتها في اختيار تشكيل أعضاء المفوضية، وتبني مفهوم التعددية ضمانا لتمثيل أكبر قدر ممكن من الشرائح المجتمعية، بالصورة التي تحقق الهدف من إقرار القانون، وإتاحة حق الوصول للمعلومات والذي يشكل الركيزة الأساسية في التحقق من شكاوى المواطنيين وضحايا الانتهاكات، ووضع ضوابط وآليات محددة بالقانون بما يضمن تفعيل دور المفوضية، والنص على إلزامية القرارات والتقارير التي تصدر عنها، بالشكل الذي يؤكد على الغرض من إنشائها، وعدم مركزية المفوضية وضرورة أن يكون لها فروع بمحافظات مصر المختلفة لسهولة الوصول والتواصل معها وتحقيق أهدافها المرجوة.

وعلى المستوى التنفيذي والادارى نشر ثقافة قبول الآخر والوعي بمفهوم التمييز ومدى تأثيره السلبي على المجتمع عبر وسائل الإعلام ومن خلال تطوير المناهج التعليمية ضمانا لتفعيل القانون على أرض الواقع، اقترح البعض النظر في مسألة إلغاء خانة الديانة من بطاقة الرقم القومي، وتضافر الجهود نحو تفعيل مبدأي المواطنة والمساواة، والتأكيد على أهمية دور منظمات المجتمع المدني في نشر الثقافة المجتمعية عن عدم التميز وتكريس مبدأي تكافؤ الفرص المساواة، وحث النشطاء المعنيين بتكوين منظمات متخصصة في هذا الفرع المهم الذي يمثل قوام مبدأ المواطنة.