"الخارجية الفلسطينية" تحذر من تصاعد عمليات الهدم وتطالب المجتمع الدولي بالتدخل

05:26 م | الأربعاء 09 نوفمبر 2016

قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، في بيان لها اليوم، إنه في وتيرة متسارعة وفي سباق محموم مع الزمن، يواصل اليمين الحاكم في إسرائيل تصعيد حربه على الوجود الفلسطيني عامة، وفي القدس على وجه الخصوص، عبر جملة واسعة من الإجراءات والتدابير والانتهاكات غير القانونية ضد الشعب الفلسطيني.

واوضح البيان، أن الاحتلال يتصرف مستغلاً الأوضاع التي تمر بها المنطقة العربية والانشغال العالمي في مكافحة الارهاب، وما تعيشه الولايات المتحدة من فترة انتقالية مرتبطة بالانتخابات الأمريكية، وفي مقدمة هذه الإجراءات ما تتعرض له مدينة القدس من عمليات هدم غير مسبوقة لمنازل المواطنين الفلسطينيين، خاصة في مناطق "الأغوار"، والمناطق المصنفة "ج"، و"القدس" ومحيطها، بحجج وذرائع واهية.

وتشن بلدية الاحتلال في القدس المحتلة حملة واسعة، لهدم عشرات المنازل والمنشآت الفلسطينية، كان آخرها ما أقدمت عليه طواقم بلدية الاحتلال من عمليات هدم واسعة في الأيام الماضية، هدمت خلالها وبحراسة عسكرية معززة من جنود الاحتلال بناية سكنية قيد الإنشاء في شارع "الشيخ عنبر" بحي "جبل الزيتون" في جبل الطور المطل على القدس القديمة، تعود ملكيتها للمواطن "محمود أحمد الهدرة"، كما هدمت بنايتين في القدس، إحداهما في بلدة "العيسوية" والأخرى في حي "واد الجوز"، ما تسبب في تشريد العشرات من أبناء العائلات، التي تسكن تلك البنايات بمن فيهم الأطفال والنساء وكبار السن.

وشدد البيان على أن الوزارة اذ تدين بأشد العبارات الجرائم الإسرائيلية المتواصلة في هدم منازل الفلسطينيين، فإنها تحذر من مخاطر وتداعيات هذا التصعيد الاسرائيلي الخطير، وتحمل حكومة نتنياهو المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائجه الكارثية.

في ذات الوقت تستغرب الوزارة من حالة اللامبالاة التي يبديها المجتمع الدولي، جراء هذه الجريمة المستمرة، وحالة الصمت غير المبررة التي تسيطر على أروقة صناع القرار في العالم.

وطالبت وزارة الخارجية الفلسطينية الأمم المتحدة، وفي مقدمتها مجلس الأمن، ومجلس حقوق الإنسان، والمنظمات الأممية المختصة، التدخل العاجل لوقف هذه الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقيات "جنيف".