صلاح عبد المقصود: تقييد النظام لحرية الإعلام افتراء ولا سند له

أكد صلاح عبدالمقصود، وزير الإعلام، أن ما "يشاع" عن تقييد حرية الإعلام أو التضييق عليها هو "محض افتراء وأقاويل لا سند لها ويأتي في إطار تشويه صورة النظام"، وإنما التقييد يأتي على السب والقذف والتشهير والأكاذيب من بعض الإعلاميين الذين يحاولون أن يكونوا رأس حربة للثورة المضادة ويعتمون على إنجازات الحكومة الحالية التي ورثت تركة ثقيلة وأزمات كبيرة من النظام السابق، وتسعى بكل قوة لحل هذه الأزمات وتلبية مطالب الشعب، على حد قوله. وتابع الوزير في حواره مع برنامج 90 دقيقة الذي يقدمه الإعلامي عمرو الليثي على فضائية المحور، أمس، قوله إن الكثير من الإعلاميين يسلطون الضوء على هذا الجهد الذي نتج عنه العديد من الإنجازات في كافة المجالات ويبعثون بالأمل والتفاؤل من أجل الاستقرار والبناء. وأضاف "يجب على الإعلام أن يكون متوازنا ويعرض الرأي والرأي الآخر ويسلط الضوء على الإيجابيات والسلبيات معاً بعيداً عن أي انحيازات سياسية وأن يسعى للبناء لا الهدم. وتابع "نرحب بالنقد الذي يُنير الطريق للمسؤول، أما النقد الذي يحمل إهانات أو سبا أو تشهيرا فليس مرحبا به على الإطلاق، ولا زلت متمسكا بموقفي في الدفاع عن حرية الرأي والتعبير دون إسفاف أو تحريض على العنف، ودوري كوزير للإعلام أن أحتضن كافة الإعلاميين. وقال عبدالمقصود إنه يحرص على أن يكون صريحاً في قوله إن هناك أشياء إيجابية وأخرى سلبية ينبغي أن أصرح بها، وهي أن هناك مالا سياسيا يدخل الإعلام الخاص، لكن وزارة الإعلام غير مسؤولة عن القنوات الخاصة، وأطالب المنطقة الإعلامية الحرة - وهي الجهة المسؤولة عن القنوات الفضائية - أن تكون هناك شفافية في إعلان ميزانيات هذه القنوات، ولسنا ضد ضخ أموال بالإعلام الخاص، لكننا ضد الأهداف السياسية لهذه الأموال التي تسعى إلى إشاعة الفتنة والفوضى داخل مصر وأن الجهات الرقابية فى سبيلها للإعلان عن الكثير من قضايا الفساد المتهم بها إعلاميين و"أنا لن أعلن هذه الأسماء لأن هذا ليس اختصاصي". وتابع الوزير "نفس الوضع بالنسبة للإعلاميين الذين يحصلون على 18 مليون جنيه سنويا، ليس لها علاقة بأموال الإعلانات حيث أن سوق الإعلانات فى مصر محدد ومعروف، لكن هذه الأجور تأتى فى إطار تحقيق أغراض سياسية أخرى، وبتمويل من بعض الجهات خارج مصر وأخرى داخلها من فلول النظام السابق، حسب قوله. وفيما يتعلق برؤية وزير الإعلام المستقبلية لوضع الإعلام في مصر، قال عبدالمقصود إن "الدستور الجديد أنتج مؤسسات إعلامية ستتولى مهمة تنظيم الإعلام في مصر، ونأمل أن يكون تنظيماً ذاتياً. وفي هذا الإطار كانت مبادرة اتحاد الإذاعة والتليفزيون بدعوة المؤسسات الإعلامية وتيارات وشخصيات عامة لحضور ندوة بمدينة الإنتاج الإعلامي لمناقشة مستقبل الإعلام باعتبار أن الاتحاد هو إعلام الدولة وملك للشعب، وحضر الندوة مختلف وسائل الإعلام القومية والخاصة من مؤسسات صحفية وقنوات فضائية خاصة وشخصيات إسلامية عامة لتقريب وجهات النظر حول أي قضايا خلافية تخص الإعلام، وفي محاولة لجمع الفرقاء على مائدة واحدة، وطُرِح في الندوة مشروع ميثاق الشرف الإعلامي الذي أعده نخبة من أساتذة وخبراء الإعلام بشكل محايد تماما دون تدخل من الحكومة أو وزارة الإعلام ويتولون هم طرحه على كافة عناصر الإعلام لمناقشته وإبداء الرأي فيه ليضعه الإعلاميون بأنفسهم ويرتضون به طوعيا". وأكد وزير الإعلام أنه ضد حصار أي مؤسسة في الدولة، وناشد المتظاهرين أن يبتعدوا عن مدينة الإنتاج الإعلامي، فحرية التظاهر يكفلها القانون دون المساس بحقوق الآخرين أو اللجوء للعنف وهدم مؤسسات الدولة، والعنف مرفوض ضد أي أحد أيا كان انتماؤه. ونفى الوزير أن تكون هناك قائمة سوداء لمنع أسماء بعينها من الظهور على شاشة التليفزيون المصري، وقال نرحب بكافة التيارات السياسية للظهور على شاشة التليفزيون باعتبار أن إعلام الدولة هو ملك للشعب. كما نفى بث قنوات شيعية على النايل سات مؤكداً أن الشعب المصري متمسك بثوابته الدينية الراسخة ولم يتأثر بأي متغيرات على مر العصور. وعن أجور العاملين بقطاعات اتحاد الإذاعة والتليفزيون، أكد وزير الإعلام أنه لا توجد نية على الإطلاق لتخفيض الأجور، وسيتم إعمال القانون، ولن يتحمل أي أخطاء غير قانونية في هذا الشأن وسيعمل على تحقيق العدالة بين العاملين. وأضاف أنه لم يتم تعيين أي شخص بوزارة الإعلام أو قطاعات الاتحاد منذ توليه وزارة الإعلام، باستثناء الاستعانة بمستشارين من مجلس الدولة لمساعدته في كشف ومكافحة الفساد المالي والإداري بالاتحاد، مشيرا إلى وجود 26 قضية لدى جهات التحقيق تخص إعلاميين داخل الاتحاد وخارجه ووكالات إعلانية أخرى. وفي نهاية حديثه، وجه وزير الإعلام رسائل للإعلام الخاص ناشده فيها بالموضوعية والتوازن والسعي للبناء لا الهدم والعمل في إطار مهني وقيمي، كما ناشد القائمين على القنوات الدينية باعتبارهم دعاة أن يدعو للسماحة والوسطية للدين الإسلامي الحنيف. أخبار متعلقة: "النيابة" تنظر في شكاوى جديدة ضد باسم يوسف وصحفيين آخرين سحر الجعارة: إنذار cbc بالإغلاق أتى مباشرة من الرئيس مرسي أسامة الغزالي: إنذار هيئة الاستثمار بغلق قناة سي بي سي "قرار سياسي" جمال عيد: إنذار هيئة الاستثمار لإيقاف "البرنامج" غير قانوني.. ويخدم الحزب الحاكم بثينة كامل: التهديد بغلق cbc سياسة "نظام فاشي" لتكميم الأفواه عاجل| انفراد| هيئة الاستثمار تهدد "سي بي سي" بالإغلاق إن استمرت سخرية "البرنامج" بنفس طريقتها