303 مليارات دولار استثمارات العالم بالطاقة المتجددة في 2015

11:42 ص | الأربعاء 09 نوفمبر 2016

قال المركز الدبلوماسي للدراسات الاستراتيجية، اليوم الأربعاء، إن استثمارات العالم في قطاع الطاقة المتجددة بلغت نحو 303 مليارات دولار في عام 2015.

وأوضح المركز في تقريره الصادر حديثًا وخص بنشره وكالة الأنباء الكويتية "كونا" أن حصة الاستثمارات في مصادر الطاقة المتجددة كانت من خليط الطاقة العالمي بنسبة 17 في المئة عام 2015، بزيادة نقطة مئوية واحدة من 16 في المئة في عام 2014.

وأشار إلى أن وكالة الطاقة الدولية لاحظت أن طاقة الرياح والطاقة الشمسية، أصبحت أرخص بشكل ملحوظ ما جعل من الممكن توسيع قدرة توليد الطاقة المتجددة باستثمارات أقل.

وبين أنه في الفترة بين عامي 2011 و2015 تعززت قدرة الطاقة المتجددة بنسبة 40 في المئة، وقفز انتاج الطاقة من المصادر المتجددة بمقدار الثلث، وذلك بفضل المواد والمنشآت الأرخص، لافتًا إلى أن الطاقة المتجددة باتت قطاعًا ضخمًا إذ عززت قدرات توليد الكهرباء من المصادر المتجددة حول العالم بمقدار 154 غيغاواط (76 في المئة من الرياح والألواح الكهرضوئية).

وأضاف أن الاستثمارات في منهجيات التوليد التقليدية اقتصرت على إضافة 97 غيغاواط، وفقا لتقرير أصدره (مجلس الطاقة العالمي) على دراسات حالات في 32 دولة بما يغطي نحو 90 في المئة من قدرات توليد الكهرباء بالرياح والطاقة الشمسية بالعالم.

وأفاد بأنه خلال عام 2015 ضاعفت منطقة الشرق الأوسط الاستثمار في الطاقة المتجددة ثلاث مرات على الرغم من تدني الانفاق على استثمارات الطاقة على الصعيد العالمي.

وأكد أن التطور التكنولوجي وانخفاض التكاليف ساهما في الحد من النفقات الرأسمالية ومصاريف الصيانة والتشغيل لمختلف أشكال مصادر الطاقة المتجددة، إذ توضح أحدث البيانات أن أقل سعر لطاقة الرياح في المزادات بلغ 28 دولارًا عن الكيلوواط - ساعة الواحد في المغرب بينما بلغ 30 دولارا عن الكيلوواط - ساعة الواحد لمنشأة لتوليد الكهرباء باستخدام الألواح الكهرضوئية بقدرة 800 ميغاواط في دبي.

وكشف أن القمة العالمية لطاقة المستقبل 2017 تعتزم عرض مجموعة غير مسبوقة من حلول الطاقة النظيفة المربحة ماليًا والتي من شأنها أن توسع الآفاق أمام شركات التقنيات الخضراء في ضوء الهبوط الحاد في تكلفة الطاقة الشمسية وبالتزامن مع حراك واسع تشهده منطقة الشرق الأوسط سعيًا وراء تحقيق الأهداف الطموحة للاستدامة.

ولفت المركز الدبلوماسي إلى أن الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (إيرينا)، أفادت بأن تكلفة توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية عبر وحدات ألواح كهروضوئية (فوتوفولتيك)، كبيرة الحجم في دولة الإمارات انخفضت بحوالي 75 في المئة بين عام 2008 الذي شهد انطلاقة الدورة الأولى من القمة العالمية لطاقة المستقبل، ومنتصف عام 2014 إذ هوت التكلفة من 7 دولارات لكل واط إلى أقل من 1.5 دولار لكل واط.

وأوضح أن شهية منطقة الشرق الأوسط للاستثمار في الطاقة المتجددة نمت بمواكبة انخفاض التكلفة والتقدم في الكفاءة التقنية، وكان ذلك الدافع الأهم في نمو السوق وباتت الطاقة المتجددة الآن وسيلة فعالة وجذابة تجاريًا لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة في المنطقة لذا فإن شركات رائدة إقليميًا ومنصات مثل القمة العالمية لطاقة المستقبل من شأنها أن تساعد في دفع عجلة القطاع وتعزيز الجانب التجاري الكامن وراء تنويع المزيج الإقليمي من الطاقة.

وأشار إلى أن تأثير الطاقة الشمسية منخفضة التكلفة يمتد في المناطق الصحراوية في منطقة الشرق الأوسط إلى أبعد من توليد الكهرباء إذ تشغل (مصدر) في أبوظبي على سبيل المثال برامج تجريبية لاستخدام الطاقة الشمسية في تحلية المياه، التي تعد أحد أكبر جوانب استهلاك الكهرباء في دول مجلس التعاون الخليجي.

وأضاف أن (إيرينا) تقول إن الانخفاض الذي فاقت سرعته التوقعات في تكاليف الطاقة المتجددة، يعني أن مصادرها أصبحت الآن استثمارا سليمًا من الناحية المالية، وذلك في ظل الأهداف الطموحة التي حددتها الحكومات في المنطقة لنفسها"، مبينًا أنه من شأن التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة في دول مجلس التعاون الخليجي، أن يخصص جانبًا أكبر من احتياطيات النفط والغاز في المنطقة للتصدير.

وأكد أن انخفاض أسعار تقنيات الطاقة المتجددة، وصلت الآن إلى نقطة يمكن عندها أن تنافس وفقًا لشروطها، وذلك بعد أن كانت مصادر الطاقة المتجددة في السابق أكثر تكلفة من مصادر الطاقة التقليدية ما جعلها تحتاج إلى دعم حكومي.

ولفت إلى أن ثمة فرصًا هائلة متاحة في السوق أمام الموردين والمستثمرين لا سيما في البلدان التي تنعم بوفرة من ضوء الشمس والأراضي الشاسعة غير المستغلة التي يمكن عليها بناء مواقع الطاقة الشمسية.

وأفاد الدبلوماسي بأن تقرير مجلس الطاقة العالمي يوصي الحكومات، وصناع السياسات بتحديد قواعد واضحة للسوق بهدف ضمان وجود نظام طاقة أكثر استدامة ينسجم مع الأهداف ذات الصلة بحل المعضلة الثلاثية للطاقة، بما يشمل وضع لوائح تنظيمية واضحة بخصوص الانبعاثات الكربونية، إضافة إلى تطوير منهجيات التنبؤ بالطقس والتعامل بسرعة أكبر مع متغيرات حركة الرياح ومدى التعرض لأشعة الشمس.

وشدد على أنه يجب على صناع السياسات الحرص على التعامل بالشكل السليم مع المشاكل والمعوقات الحالية لضمان نمو قطاع مصادر الطاقة المتجددة العالمي الذي يزداد أهمية وحيوية يومًا بعد آخر.