"أوبك" تدعو إلى استثمار أكبر في إنتاج النفط لتلبية الطلب الدولي

01:21 م | الثلاثاء 08 نوفمبر 2016

شددت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، اليوم، على ضرورة أن توظف الصناعة النفطية استثمارات كبيرة لضمان تأمين عرض كاف، في مواجهة طلب دولي يفترض أن يكون أكبر من المتوقع بحلول 2021، بتحفيز من تراجع للأسعار.

وأعلنت المنظمة، في دراستها السنوية لآفاق قطاع النفط: "نظرا إلى توقعات العرض والطلب، نحن بحاجة إلى استثمارات كبيرة في مجمل الصناعة"، محددة لذلك نحو 10 مليارات دولار بحلول 2040.

وأضافت "أوبك" محذرة من أنه: "من الحيوي أن تحرص الصناعة على ألا يؤدي نقص الاستثمارات اليوم، إلى توقف الإمداد في المستقبل".

كان قطاع النفط قلص استثماراته إلى حد كبير وألغى أو أرجئ مشاريع، بسبب تراجع أسعار النفط الخام التي خسرت أكثر من نصف قيمتها منذ أواسط العام 2014، وتتراوح حاليا نحو 45 دولارا للبرميل، نتيجة فائض في العرض.

وتقول "أوبك" إن الاستثمارات في استخراج وإنتاج النفط تراجعت 130 مليار دولار في العام 2015، بالمقارنة مع العام السابق لتستقر على 400 مليار دولار تقريبا، ويفترض أن تتراجع من جديد بـ80 مليار دولار في العام الحالي.

كما يفترض أن ينعكس هذا الميل مستفيدا من ارتفاع أسعار الذهب الأسود، وإن كانت هذه الأسعار ستظل أقل من التوقعات، وتشير دراسة "أوبك" إلى إمكان وصول سعر برميل النفط الخام إلى 60 دولارا في 2021، ونحو 92 دولارا في 2040، ما يوازي في الأسعار الجارية 65 و155 دولارا تباعا.

يضيف تقرير "أوبك" أن أحد أبرز مصادر النمو حتى 2030 سيكون النفط الصخري الأمريكي، الذي سيبدأ إنتاجه بالتراجع بعدها، إذ سيحل محله الرمل النفطي والمحروقات العضوية.

في الوقت نفسه، سيستند الطلب العالمي على النفط بشكل أساسي على قطاعات النقل البري والجوي وقطاع الصناعات البتروكيميائية، كما ستستفيد على الأمد المتوسط من أسعار أقل من المتوقع.

وتقول "أوبك" إن الاستهلاك سيستقر على 99.2 مليون برميل في اليوم في 2021، مقابل 93 مليون برميل في اليوم خلال 2015، بزيادة مليون برميل في اليوم بالمقارنة مع دراسة العام الماضي.

وتابع التقرير: "هذه نتيجة تقدير للأسعار أدنى مما كان متوقعا على الأمد المتوسط، ويفترض أن تكون أكبر من تأثير فرضية نمو اقتصادي أضعف على الأمد المتوسط، وتطوير سياسات من أجل الكفاءة في استخدام الطاقة".

لكن على الأمد البعيد، إجراءات الكفاءة في استخدام الطاقة إذا أضيف إليه تطوير التقنيات، مثل العربات التي تستخدم محروقات بديلة يمكن أن تؤثر بشكل طفيف على الطلب، الذي يتوقع أن يقارب 109.4 مليون برميل في اليوم، أي بتراجع 0.4 ملايين برميل في اليوم عن التقديرات السابقة.

أما الخاسر الأكبر من تطبيق الإجراءات من أجل مكافحة التغيرات المناخية، التي يتم التباحث بشأنها حاليا في مؤتمر المناخ الـ22 في مراكش، سيكون الفحم.

وتقول "أوبك" إن الفحم الملوث جدا، والذي يتم استبداله بشكل متزايد بمصادر متجددة للطاقة في إنتاج الكهرباء، بينما سيظل النفط والغاز موضع طلب 53% من الحاجات إلى الطاقة بالعالم في 2040.