بالفيديو| خالد علي في جلسة "تيران وصنافير": "الدولة بتقدم المستندات اللي على مزاجها"

07:40 م | الاثنين 07 نوفمبر 2016

قال المحامي الحقوقي، خالد علي، إن الدولة في قضية تيران وصنافير، "ترفض إظهار مستندات بعينها تمس القضية"، مشيرا إلى أنه أعاد طرح مطلبه أمام المحكمة بإظهار تلك المستندات.

وأضاف علي، في تصريحات على هامش جلسة أمس، أن "هناك مستندات تتعمد الدولة إخفاءها، لطمس معالم النزاع، وأوضحنا للمحكمة هذه العملية الواسعة"، مضيفًا: "الدولة تقدم المستندات اللي على مزاجها وتترك المستندات الأخرى".

وأوضح أن لديهم مجموعة مستندات رئيسية طالبوا بإظهارها، منها "المراسلات بين مصر والسعودية في عام 1950، التي يستند عليها محامي الدولة، فلماذا لم تقدمها حتى الآن؟ كذلك المراسلات التي بعثتها مصر إلى سفراء بريطانيا وأمريكا والسعودية، التي أعلمتهم من خلالها أنها رفعت العلم المصري على الجزيرتين عام 1950، أيضًا طالبوا بخرائط مصر أعوام 1913 و1914 و1943، وكل محاضر أعمال اللجان بين مصر والسعودية منذ عام 2010 حتى توقيع الاتفاقية، فخلال 6 سنوات من الاجتماعات قدموا 3 ورقات، وهي مجرد محاضر بروتوكولية، كذلك وثائق الخارجية المصرية ووزارة الحربية التي توضح مراسلات تؤكد مصرية الجزيرتين منذ العام 1949، والتي قدموا صورا منها".

وأشار إلى أن "مضمون قرار المحكمة هو رفض طلب هيئة قضايا الدولة بوقف تنفيذ قرار بطلان اتفاقية ترسيم الحدود، كما صرحت المحكمة لنا بدخول دار الوثائق المصرية ومصلحة المساحة المصرية، وطلبت من هيئة المفوضين إعداد تقرير عن القضية، لتكون المرافعة الختامية يوم 5/12".

وقررت المحكمة الإدارية العليا في مصر تأجيل الطعن المقدم من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، إلى الخامس من ديسمبر المقبل.

وكانت المحكمة ألزمت هيئة قضايا الدولة، وهي الجهة الممثلة للحكومة، بتقديم نسخة أصلية من خريطة عام 1906 التي تقول الحكومة إنها تؤكد تبعية الجزيرتين للسعودية.