"حماس" ترفض قرارا قضائيا يمنح "عباس" حق رفع الحصانة البرلمانية

رفضت حركة "حماس"، مساء أمس الأحد، قرار المحكمة الدستورية الفلسطينية، القاضي بمنح الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، الصلاحية لرفع الحصانة البرلمانية عن أي عضو بالبرلمان، في غير أدوار انعقاد المجلس التشريعي، واصفة في بيان القرار بأنه مرفوض وباطل قانونا.

واتهمت "حماس"، المحكمة بالانحياز لحركة "فتح"، التي يترأسها عباس، والهيمنة على السلطة القضائية والتشريعية، وهو ما يجعل أي انتخابات قادمة ليس لها أي قيمة في ظل هذه الممارسات، وفقا لما ذكرته وكالة "الأناضول" التركية للأنباء.

وكانت المحكمة الدستورية الفلسطينية، قالت في وقت سابق، أمس الأحد، إن للرئيس عباس الصلاحية لرفع الحصانة البرلمانية عن أي عضو مجلس تشريعي في غير دورات انعقاد المجلس، موضحة أن القرار الصادر بتاريخ 3 يناير 2012، المتضمن رفع الحصانة عن عضو المجلس محمد دحلان، صدر وفقا للأصول والصلاحيات المخولة للرئيس بموجب القانون.

• الحصانة البرلمانية
• الرئيس الفلسطيني
• السلطة القضائية
• المحكمة الدستورية
• حركة
• الحصانة البرلمانية
• الرئيس الفلسطيني
• السلطة القضائية
• المحكمة الدستورية
• حركة
• الحصانة البرلمانية
• الرئيس الفلسطيني
• السلطة القضائية
• المحكمة الدستورية
• حركة