"مستقبل وطن": يجب محاسبة كل مسؤول مقصر ومساندة الدولة لعبور المرحلة

08:47 م | السبت 05 نوفمبر 2016

قال حزب "مستقبل وطن" إنه يتابع بشكل مباشر تأثيرات القرارات الاقتصادية الأخيرة، لأنه يعمل من أجل المواطن.

وأكد الحزب إدراكه لصعوبة تلك القرارات وتأثيرها على المواطن، ولكن في الوقت نفسه، ومن منطلق المسؤولية الاجتماعية السياسية التي يتحملها الحزب، فإنه يرى من الأهمية أن نقف مع أنفسنا وقفة مصارحة من أجل الوطن الذي بات يواجه صعوبات جمة وتحديات خطيرة إذا لم تحسن التعامل معها فسوف تكون تأثيراتها السلبية أكبر بكثير.

وأضاف الحزب، في بيان له، أن الوطن يمر بمرحلة لا تحتمل المزايدات أو المتاجره بآلام المواطن، وإنما يحتاج منا جميعا أن نتكاتف من أجل إنقاذ الوطن من خطر داهم يتهدده اذا لم يتخذ قرارات حاسمة وصعبة من أجل الإصلاح، فضلا عن أن القرارات الاقتصادية الأخيرة، سواء تعويم سعر الجنيه أو زيادة أسعار المحروقات لم تكن رفاهية أو رغبة في تحقيق مكاسب حكومية على حساب المواطن، وإنما هي قرارات فرضتها الضرورة التي لم يكن هناك من سبيل لمواجهتها إلا بهذا الطريق الذي يمثل الدواء المر لأمراض طالت جسد الوطن بأسباب سياسات خاطئة وحكومات متعاقبة كانت تفضل التأجيل بدل المواجهة، وهو ما كان يدفع ثمنه الوطن، والدليل أن حجم الدين العام كسر حاجز الثلاثة آلاف مليار جنيه.

وأشار "مستقبل وطن" إلى أن الوطن لن يستعيد قوته إلا بقرارات جريئة، قد نراها صعبة لكنها في النهاية هي العلاج الذي نحتاجه، ولا بد أن نساند دولتنا من أجل أن نعبر هذه المرحلة.

وتابع الحزب: "إن مجلس النواب كان ولا يزال ممثلا للشعب المصري، ويعلم جيدا بتلك الإجراءات الصعبة من خلال برنامج الحكومة الذي تمت الموافقة عليه وأنه كان بين أمرين صعبين، فاختار أيسرهما فإنما السير بغير إصلاحات - والطريق نهايتها معروفة - وأما إصلاحات نتحملها جميعا لكي يقف هذا الوطن على قدميه".

ولفت إلى أن الحزب يطالب الحكومة بإجراءات جاده تضمن تجنيب المواطن البسيط الآثار السلبية لهذه القرارات وتتمثل القرارات المطلوبة من الحكومة في زياده الإجراءات الحمائية للفئات الأقل دخلا أو المعدومين وسكان المناطق العشوائية والفقيرة ومواجهة حاسمة لكل محاولات الخروج عن القانون في الأسواق، سواء تمثل هذا في التلاعب بالأسعار أو احتكار السلع أو أي استغلال سيئ لزيادة أسعار الوقود لرفع أسعار السلع والخدمات على المواطنين.

وأوضح أنه لا بد من محاسبة كل مسؤول يقصر في أداء واجبه لحماية المواطن من أي عمليات استغلال في الأسواق ومصارحة الشعب بكل الإجراءات التي تنوي الحكومه اتخاذها وأسبابها دون أي محاولات لإخفائها لأن الشعب المصري على قدر كبير من الوعي بالتحديات التي تواجه الوطن وعدم منح أي فرصة لجماعات التخريب والإرهاب لاستغلال هذه القرارات في إثارة الشارع أو تنفيذ مخططاتهم الخبيثة ضد الوطن، مؤكدا أنه لن يتوانى في أداء دوره الرقابي في محاسبة الحكومة عن أي قرارات لا تتطلبها مصلحة الدولة.