«الغرف التجارية»: أسعار السلع لن تنخفض بتراجع الدولار

08:41 م | الخميس 03 نوفمبر 2016

قال اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن «قرار البنك المركزى بتحرير سعر الصرف سيقضى على السوق السوداء للعملات الأجنبية فى مصر، وفى مقدمتها الدولار، خلال الفترة المقبلة».

{long_qoute_1}

وأضاف «يعقوب» لـ«الوطن» أن «الفترة الماضية شهدت تكالب البعض على تجميع الدولار من السوق على اعتبار أنه سلعة وليس وسيلة للتعامل، غير أن قرارات البنك المركزى ستسهم فى ضبط الأسواق إلى حد كبير، وستوقف الزيادات التى كان يفرضها بعض المستوردين على السلع دون وجه حق»، موضحاً أن «هناك تنسيقاً كاملاً مع مباحث التموين ومباحث الأموال العامة، لضبط الأسواق والتصدى لجميع التجاوزات، بهدف وصول السلع والبضائع إلى المواطنين بالسعر العادل»، وأن «اللجنة العليا لضبط الأسعار بالجهاز ستعقد اجتماعها مطلع الأسبوع المقبل لمتابعة الأوضاع فى السوق أولاً بأول، بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية».

وقال مصدر بوزارة التموين، لـ«الوطن»، إن الوزارة ستعلن عن خطتها للضبط والسيطرة على أسعار السلع فى الأسواق بعد عملية تحرير سعر الجنيه، بعد اجتماع المجموعة الاقتصادية للحكومة الذى عقد أمس. وقال مصطفى الضو، رئيس الشعبة العامة لمواد البقالة بالغرف التجارية: «لن تشهد الأسواق أى تخفيض لأسعار السلع بسبب هذا التراجع الكبير فى أسعار الدولار، وهناك جرس إنذار لسلع الزيوت ومنتجات الألبان التى ارتفعت أسعارهما فى البورصات العالمية بشكل كبير». وقال يحيى كاسب، رئيس شعبة البقالة بالغرفة التجارية بالجيزة، إن الأسواق تستجيب للارتفاعات خلال ٥ دقائق بينما تستجيب للانخفاضات خلال شهور، رافضاً تحميل التاجر مسئولية تحديد الأسعار، لكونها تقع على المنتج وليس التاجر، حسب قوله. وحذر أحمد صقر، رئيس لجنة الأسعار بالغرف التجارية، من موجات ارتفاع أسعار قادمة بسبب الزيادات العالمية وضعف الرقابة، مطالباً بضرورة اتخاذ الإجراءات الفورية والفعالة لحماية المستهلك، لافتاً لارتفاع الأسعار بنسبة 61% بسبب رفع الدولار فى السوق الرسمى بالبنوك، ليرتفع من 8.88 جنيه إلى 14.30 جنيه بيعاً للمستوردين، ما يرفع أسعار جميع السلع. وقال اللواء عفت عبدالعاطى، رئيس شعبة السيارات بالغرفة التجارية للقاهرة، إنه لا تأثير على سعر السيارات التى تم استيرادها خلال الفترة الماضية من التخفيضات المتوالية لسعر الدولار، لافتاً إلى أن الأسعار الجديدة انخفاضها مرهون بمدى التزام البنوك بفتح الاعتمادات المستندية للمستوردين وتدبير الدولار.