تأجيل استشكال سامي مهران وعائلته في التحفظ على أموالهم لأول يناير

04:48 م | السبت 05 نوفمبر 2016

أجلت الدائرة 17 شمال الجيزة، اليوم، برئاسة المستشار جمال علي عبدالله، رئيس المحكمة، بعضوية المستشارين عبدالناصر أبوسحلي، وأحمد عزيز الفقي، وأشرف العشماوي، بسكرتارية أيمن محمود، وصلاح مصطفى الاستشكال المقدم من سامي الدين مهران، الأمين العام لمجلس الشعب السابق، وأفراد عائلته لوقف قرار التحفظ الإداري على أموالهم في عدد من البنوك بناء على قرار تغريمهم في الكسب غير المشروع، لأول يناير المقبل؛ لضم مفردات الحكم القديم.

كان سامي مهران الأمين العام لمجلس الشعب الأسبق، و3 من أفراد أسرته هم زوجته زينب السيد مرسي، ونجلته نيفين سامي و حفيدته، تقدموا استشكال على قرار محكمة الجنايات بحبسهم 3 أعوام، وتغريمهم ما يزيد عن 25 مليون جنيه في الكسب غير المشروع، واختصم الاستشكال رئيس نيابة الدقي، البنك المركزي، والبنك المصرفي الدولي، ورئيس مجلس إدارة البنك الأهلي، ومدير البنك التجاري الدولي CIB.

كانت محكمة النقض، قضت بقبول الطعن المقدم من سامي مهران، الأمين العام لمجلس الشعب الأسبق، و3 من أفراد أسرته، على حكم إدانته بالحبس 3 سنوات لاتهامه في قضية كسب غير مشروع، وقررت المحكمة، إعادة القضية لمحكمة الموضوع "الجنايات"، إعمالا للتعديلات الأخيرة لقانون الكسب غير المشروع، الصادرة بالقرار بقانون 97 لسنة 2015 والذي يجيز التصالح في قضايا الكسب غير المشروع، باعتباره القانون الأصلح للمتهم.