لجنة برلمانية تفتح النار على المحافظين و"الري" في أثناء تفقد المتضررين من السيول

04:27 م | الخميس 03 نوفمبر 2016

صب أعضاء اللجنة المشكلة من مجلس النواب لتفقد منازل المضارين من السيول في محافظات الصعيد جام غضبهم على الحكومة أثناء تفقدهم منازل المضارين بمركزي أخميم وساقلته، وأوضح النائب محمد الغول في تصريحات خاصة لـ"الوطن" أن هناك قصور شديد في الجهاز الإداري للدولة ولا يوجد شيء اسمه إدارة الأزمات والمحافظين عبارة عن موظفين، مؤكدا أن رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، لديه فكر وهو رجل دولة بمعنى الكلمة، ومنذ عام خصص مليار جنيه لمواجهة كوارث السيول، والحكومة أنفقت منها 190 مليون جنيه وأعادت الحكومة باقي المبلغ للخزينة العامة للدولة.

وأضاف الغول "نريد أن نعرف كيف تم إنفاق مبلغ الـ 190 مليون جنيه وهل هذا المبلغ كان كافية لمواجهة كوارث السيول"، مؤكدا أن "الحكومة الحالية فاشلة ولا تصلح للعمل ويجب أن يتم تغييرها أو على الأقل تغييرها جزئيا".

وانتقد الغول تصريحات محافظة قنا الحالي حول الأزمة والتي أشار فيها أن الكارثة كانت خارج حدود محافظته الإدارية، مؤكدا أن المواطن في سوهاج هو نفسه المواطن في قنا أو البحر الأحمر، موضحا أن هذا يدلل على فكر المحافظين في الحكومة.

وأشار إلى أن الأرصاد تحذر من السيول منذ شهر وهناك تحزيرين سبقا كارثة السيول لكن لم نرى أي جهة تتحرك وكان لابد وان تستعد المحافظات منذ شهر لمثل تلك الأمور.

ووجه انتقادات حادة لمحافظة سوهاج الذي وصف ما حدث بأنه إمطار غزيرة، مؤكدا أن ما حدث كارثة ولابد من إجراء تصفية للجهاز الإداري للدولة وعلى الحكومة أن تصرف تعويضات للمتضررين لأن ما حدث مسئولية الحكومة وليس الأهالي، مشددًا على أن الحكومة فشلت في مواجهة أخطار السيول وأداءها لا يتعدي 10% ولولا تدخل الجيش كانت الكارثة أكبر من ذلك.

ومن جانبها، قالت النائبة سحر صدقي، إن مديرية الري في سوهاج فشلت لعدم تطهيرهم الترعة في قرية الحاجر، ولا يوجد شيء اسمه إدارة الأزمات بالمحافظة، مؤكدة أن قطع طريق البحر الأحمر من جراء السيول تتحمل مسئوليته محافظتي قنا وسوهاج، ولابد من تشكل لجنة لفحص الطريق وإيجاد حلول لعدم تكرار ما حدث، موضحة أن الطريق حدث فيه قطع في عام 2014 ولم يتحرك المسولين في المحافظتين لعدم تكرار هذا القطع.

ومن جانبه، قال النائب مصطفي بكري، لأهالي قرية الحاجر إن ما حدث كارثة ولا يمكن السكوت عليها موضحا لهم أن اللجنة هدفها الوقوف علي الوضع علي الطبيعة، ومحاسبة المقصرين في أزمة السيول، والتأكد من صرف التعويضات المناسبة للأهالي.

وكانت اللجنة البرلمانية قد وصلت لمحافظة سوهاج، صباح اليوم، وتفقدت منازل المضارين في قرية الصوامعة بمركز أخميم وقرية الحاجر بمركز ساقلته.