اقتصاديون عن "تعويم الجنيه": "غير صائب".. وينبئ بموجة جديدة من ارتفاع الأسعار

12:48 م | الخميس 03 نوفمبر 2016

قال الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادي الدولي، إن قرار تعويم الجنيه المصري يعني ترك قيمة العملة الوطنية، كي يتحدد سعرها وقيمتها وفقًا لقوى العرض والطلب، حيث يكون الفيصل الوحيد هو العرض والطلب، فإذا كان مطلوبا في السوق سيرتفع سعره والعكس صحيح أي ليس له سعر ثابت.

وأضاف عبده في تصريحات لـ"الوطن"، أن "قرار تعويم الجنيه من المفترض أن يكون في مصلحة المواطن البسيط، وبالتالي الأسعار يلازم الفترة دي تنخفض وده يتوقف على البنك المركزي، وقدرته على أنه يكفي احتياجات المستوردين وبالتالي مش هيحتاجوا يرفعوا سعر الدولار في السوق، إضافة لدور الحكومة في وضع ضوابط هامش الربح للمنتجات والسلع الأساسية يستهدف وضع ضوابط لمنع الاستغلال".

من ناحية أخرى يرى الدكتور وائل النحاس المستشار الاقتصادي وخبير سوق المال، أن ما حدث اليوم ليس تعويمًا ولكن "تعويم مدار"، طالما أن هناك سياسات وآليات تم وضعها وتم تحديد سعر الصرف 13 جنيهًا.

وأضاف النحاس في تصريحات لـ"الوطن"، أن "الناس هتحس بفرق في الأسعار في الفترة الجاية لأن كل ما يتم استيراده من الخارج من سلع استراتيجية هيرتفع سعره، وكل ما تم إعلان رفع الدعم عنه من الكهرباء والمياه وغيرها سوف يرتفع سعره بسبب ارتفاع أسعار التكلفة".

وأوضح المستشار الاقتصادي، أن الفترة المقبلة من المتوقع أن تشهد زيادة في نسبة عجز الموازنة إلى 15 %، وذلك لأن الدولة سوف تتحمل المزيد من الدعم.

وتابع أن "حجم الدين الخارجي والداخلي هيرتفع لأن رفع سعر الفايدة وتغيير سعر الصرف سيزيد الدين العام بقرابة 360 مليار جنيه".

ومن جانبه، أكد الدكتور عماد مهنى خبير الاقتصاد السياسي والتخطيط الاستراتيجي، أن قرار تعويم الجنيه في الفترة الحالية غير صائب، لعدم توفر الدولار بشكل كافي في البنوك في المقام الأول، ما يعني عجز في الميزان التجاري.

وأضاف مهنى في تصريح لـ"الوطن"، أن "التعويم يتطلب استقرار اقتصادي واستقرار في سعر الصرف للعملة، واقتصاد قوي بإنتاجية قوية حتى يمكن تصدير المنتج المحلي للسوق الخارجي لجلب الدولارات، لذلك فإن أول أضرار هذا القرار هو أن الدولة إذا لم تستطيع توفير الدولار كسيولة في البنوك سوف نلجأ للسوق السوداء ما يزيد من حدة الأزمة".

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن قرار وقف الاستيراد لمدة 3 أشهر، سوف يؤدي إلى رفع أسعار السلع المستوردة والموجودة حاليا، إضافة إلى تعطش السوق، وتسريح العمالة الموجودة بالشركات المستوردة، لافتاً إلى أن الدول الأخرى سوف تتعامل مع هذا القرار بالمثل ما يعني وقف استيراد الدول للمنتجات المصرية.

وتابع أن "مع ارتفاع السعر الرسمي للدولار، بـ13 ونص لو موفرناش دولارات في البنوك سعره هيعدي 20 جنيها، وده هيأدي لكارثة كبيرة وعشان كده لازم الدولة توفر الدولار".